كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة يوم أمس (الأربعاء) عن ان «اللجنة طالبت وزارة المالية بإدراج قيمة بيع الأراضي في الموازنة العامة للدولة وخصوصا أن الدولة باعت أرضين واحدة للسفارة الهندية والثانية للسفارة الإيرانية ولم تدرجا في الموازنة العامة للدولة، فضلا عن عدم إدراج مبالغ الاستثمارات في الموازنة».
وأشار خليل إلى أن «وزير التربية والتعليم بيّن أن الموازنة المخصصة لمشروعات الوزارة لا تكفي إلا لبناء 4 مدارس في السنتين المقبلتين».
القضيبية - مالك عبدالله
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن «الموازنة المخصصة لمشروعات وزارة التربية والتعليم لن تكفي إلا لبناء 4 مدارس في العامين المقبلين على الرغم من الضغط الكبير الذي تعاني منه المدارس الحكومية»، وأشار خليل إلى أن «الموازنة المخصصة هي 10 في المئة مما طلبته وزارة التربية والتعليم للمشروعات في 2009-2010». وكانت «الوسط» نشرت جدول تقديرات موازنة المشروعات للسنتين الماليتين 2009-2010 والذي أوضح أن «وزارة التربية والتعليم طلبت (148.803مليون دينار) بينما لم يرصد لها لتنفيذ المشروعات سوى (13.715 مليون دينار)، بفارق (135.088 مليون). مما ينذر بتعطل 90.78 في المئة من مشروعات التربية والتعليم التي تعاني أصلا من ضغط كبير عليها جراء الزيادة السكانية الكبيرة. إذ لا تكفي الموازنة المخصصة للمشروعات لتنفيذ سوى 9.22 في المئة من مشروعات الوزارة.
وطلبت الوزارة تخصيص (67.609 مليون) لمشروعاتها في العام 2009 إلا أن الحكومة لم ترصد للوزارة سوى (7.280 مليون) أي بفارق (60.329 مليون)، كما طلبت الوزارة تخصيص (81.194 مليون)، ولكن الحكومة لم تخصص سوى (6.435 مليون) بفارق (74.759 مليون).
وذكر خليل أن «الخطة الزمنية لعمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمناقشة الموازنة العامة تسير وفق المرسوم لها، سبق وذكرت أن اللجنة ستركز في نقاشاتها بصورة أولية على استكمال بيانات الإيرادات»، ونوه إلى أن «نقاش اللجنة مع وزير شئون النفط والغاز كان بشأن المعلومات التفصيلية عن الهامش الربحي لتكرير النفط، بالإضافة إلى المعلومات التفصيلية لإنتاج حقل أبوسعفة وحقل البحرين، وخصوصا كلفة إنتاج حقل البحرين»، وبين أن «اللجنة تسعى من خلال الحصول على الأرقام الدقيقة لرفع الإيرادات وبالتالي زيادة الصرف على المشروعات».
وتابع خليل «كان هناك خلاف بين لجنة الشئون المالية والهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن تحديد تاريخ استقلال الهيئة وما تحتاجه من رأس مال لذلك، ودار النقاش مع وزير شئون النفط والغاز بشأن المبالغ التي تستقطع من ربح هامش التكرير، وكم من تلك المبالغ يحول إلى الموازنة العامة للدولة؟»، ولفت إلى أن «الهيئة تطالب ببقاء هامش الربح بكامله في الهيئة من أجل الاستقلالية، بينما تصر لجنة الشئون المالية على تحويله إلى الموازنة العامة للدولة (...) إذ إن هامش الربح هو 4 دولار للبرميل الواحد وهذه التسعيرة في 2007، بينما طلبنا المبالغ المتوقعة وفق التسعيرة المعمول بها الآن لوضعها في موازنة 2009-2010»، وقال أن «هامش الربح التكرير في حال استمرت التسعيرة وهي 4 دولار لكل برميل فإن هامش ربح التكرير سيكون 140 مليون دينار سنويا عن 250 ألف برميل يتم تكريرها».
وأوضح خليل أن «اللجنة اجتمعت بالرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة ودار النقاش بشأن أرباح شركة ممتلكات والمبالغ المرصودة في الموازنة العامة أرباح الشركات التابعة لممتلكات»، و شدد على أن «اللجنة المالية غير راضية أبدا عن المبلغ المرصود وهو 52 مليون في 2009 و 60 مليون في 2010 كأرباح لشركة ممتلكات في الموازنة العامة، إذ إن اللجنة تتوقع مساهمة ممتلكات بمبالغ أكبر من المبالغ المرصودة»، وبين أن «اللجنة طلبت معلومات تفصيلية ومدققة عن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، من أجل أن نعرف صافي الأرباح وكم المبالغ التي حولت إلى الموازنة العامة منها؟»، وأردف «كما جرى النقاش بشأن شركة طيران الخليج وشركة إدامة التي تدير العقارات الحكومية، وتم توجيه سؤال محدد للشركة عن عوائد شركة إدامة إذ إنها تستثمر في 114 عقارا استثماريّا»، وأضاف «وكانت إجابة شركة ممتلكات أن شركة إدامة مرتبطة بالعقود السابقة التي تمتد لأجل طويل وبأسعار زهيدة، كما جرى الحديث عن مبيعات الأراضي في العامين 2007-2008 والمبالغ المتوقع تحصيلها من بيع الأراضي في 2009 (...) رغم رفضنا القاطع لبيع الأراضي التابعة للدولة، ولكننا نطالب بربح استثمار الأراضي وما تم تحصيله من مبالغ من بيع الأراضي».
ولفت خليل إلى أن «اللجنة طلبت المبالغ المحصلة من بيع الأراضي، وخصوصا أن الدولة باعت أرضين واحدة للسفارة الهندية والثانية للسفارة الإيرانية ولم تدرجا في الموازنة العامة للدولة، فضلا عن عدم إدراج مبالغ الاستثمارات في الموازنة»، وقال أن «اللجنة التقت بوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي من أجل مناقشة المصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات، وجرى نقاش مفصل مع الوزير بشأن الوضع الحرج للوزارة بعد رفض وزارة المالية رصد المبالغ التي طلبتها الوزارة للمشروعات»، وبين أن «الموازنة التي خصصت لوزارة التربية والتعليم لا تكفي إلا لـ 10 في المئة من المشروعات التي تريد الوزارة القيام بها في العامين المقبلين، والمبلغ المخصص لا يكفي لتمويل المشروعات والمدارس المراد تشييدها إذ إن المبلغ المرصود يكفي لتشييد 4 مدارس فقط، لذلك طلبت اللجنة من وزارة المالية المبررات المنطقية لعدم رصد الموازنة المطلوبة لمشروعات وزارة التربية والتعليم».
وأضاف خليل»سنلتقي (اليوم) الخميس مع وزير الإسكان للتأكد من الموازنة المخصصة للمشروعات الإسكانية، بالإضافة إلى طلب قائمة المشروعات الإسكانية التي ستنفذها الوزارة في العامين المقبلين، كما ستناقش اللجنة موازنة مشروعات وزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء والأشغال، كما اتفقت اللجنة على عقد اجتماع منتصف الأسبوع المقبل لتحليل الأرقام والبيانات المالية المستلمة من أجل التوافق مع وزارة المالية بشأنها»، داعيا «وزارة المالية لعدم لعب لعبة القط والفأر مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية وذلك بتزويد اللجنة بالمعلومات على دفعات وبالتقطير، بل لابد أن يكون هدفها كما اللجنة رفع الموازنة العامة والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن».
الوسط - المحررالبرلماني
أوضح وزيرالتربية ماجد النعيمي أنّ الوزارة سوف تتعامل مع الاعتمادات المالية الخاصة بالوزارة وفقا للأولويات المقررة في هذا الصدد، حيث سيتم التركيز على إنشاء المزيد من الصفوف الدراسية في المناطق ذات الكثافة الطلابية العالية، وتوفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة في جميع المراحل الدراسية، هذا بالإضافة إلى الإمكانات التي سوف يتيحها البرنامج الإنشائي الذي يتم تنفيذه حاليا في مختلف المحافظات؛ لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية، والذي يشمل 20 مشروعا في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك أثناء حضور وزير التربية وعدد من كبار المسئولين بالوزارة اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النوّاب، وذلك بحضور وفد وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة عارف صالح خميس ، حيث أكد الوزير أنّ الاعتمادات المالية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في مشروع قانون اعتماد الموازنة العامّة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 تتيح استمرار العملية التعليمية بذات القدر من الكفاءة، منوها بحرص الدولة رغم التداعيات الخاصة بالأزمة المالية العالمية على توفير الموازنة اللازمة لضمان سير عمل المؤسسات التعليمية وذلك على النحو الذي يمكّنها من تقديم الخدمات التعليمية للمواطنين بالشكل المناسب. وفي ما يتعلّق بالمبالغ المعتمدة في الموازنة المقترحة للإنشاءات التعليمية للعامين 2009/2010م، هذا، وقد أجاب الوزير على الأسئلة والاستفسارات كافة التي تم طرحها خلال الجلسة، كما وعد بتوفير المعلومات الإضافية التي طلبتها اللجنة بشأن الخطة الإنشائية للوزارة للسنتين الماليتين 2009 و2010 والتي سبق أنْ تم رفعها إلى وزارة المالية.
أوضحت الأرقام التي أظهرها جدول سلمته شركة ممتلكات البحرين القابضة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن «القيمة السوقية لأسهم الشركة في شركات زميلة ارتفعت من 883 مليون دينار في يونيو/ حزيران 2007 إلى مليار و99 مليون دينار في ديسمبر/ كانون الأول 2007، أي بنسبة ارتفاع بلغت (24.46 في المئة)». وبينت الجداول أن هذه الشركات التي تساهم فيها الشركة بين 20 إلى 50 في المئة هي: بنك البحرين الوطني، شركة اللؤلؤ السياحية، شركة درة خليج البحرين، شركة البحرين للمواشي، بتلكو، منتجع العرين الصحراوي، القابضة، جارمكو، شركة تطوير المنطقة الجنوبية، شركة حوار القابضة، مكلارين.
بين يونيو 2006 وديسمبر 2007
أوضحت الأرقام التي أظهرها جدول سلمته شركة ممتلكات البحرين القابضة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن «القيمة السوقية لأسهم 8 شركات تابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة ارتفعت من (1.146.000دينار) في يونيو/ حزيران 2006 إلى (2.174.000 دينار) في ديسمبر/ كانون الثاني 2007، بنسبة زيادة بلغت (89.71 في المئة)، والشركات التابعة لشركة ممتلكات هي: ألبا، شركة مطاحن الدقيق، الشركة العامة للدواجن، شركة المشاريع السياحية، حلبة البحرين الدولية، شركة الاستثمار العقاري، شركة تطوير جزر حوار، طيران الخليج.
بينت الأرقام التي أظهرها جدول سلمته شركة ممتلكات البحرين القابضة أن القيمة السوقية لاستثمارات الشركة غير المتداولة في 14 شركة انخفضت من 533 مليون دينار في يونيو/ حزيران 2006 إلى 403 ملايين دينار في ديسمبر/ كانون الأول 2007، أي بنسبة انخفاض بلغت 24.4 في المئة.
وبين الجدول أن هذه الأسهم في شركات: الشركة العربية للاستثمار، المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية، دار المال الإسلامي، بنك الخليج الدولي، مؤسسة الخليج للاستثمار، العربية للاتصالات الفضائية (عربسات)، الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أبسكو، أسري، الشركة العربية للملاحة والبترول، الشركة العربية للملاحة، شركة الترفيه العائلي، شركة البحرين العالمية للجولف، شركة منتجع الزلاق.
العدد 2267 - الأربعاء 19 نوفمبر 2008م الموافق 20 ذي القعدة 1429هـ
