قال رئيس قائمة «الطالب أولا» التابعة لمركز البحرين الشبابي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن الأسود إن «الجامعة لجأت إلى التضليل الإعلامي عندما قالت إنها قللت من نسبة المقبولين في كلية التعليم التطبيقي»، موضحا أن «الجامعة لم تقلل نسبة المقبولين في الكلية ذاتها لأجل التقليل، ولكن بسبب أن الطاقة الاستيعابية للكلية نفسها لا تتحمل قبول 3 آلاف طالب وطالبة كما كان في العام الماضي».

واعتبر الأسود تقليل نسبة المقبولين في «التعليم التطبيقي» أمرا طبيعيا، وكان من المفترض للجامعة أن تقلل العدد بنسبة أكبر.

وطالب الأسود «الجامعة بعرض الحقائق بشأن أعداد الطلبة في الكلية، وأن تثبت للجميع الاستراتيجية التي تتخذها».

وذكر الأسود «إننا متفائلون جدا بوجود الرئيس الجديد للجامعة إبراهيم جناحي، ونثمّن له اهتمامه لحصول الجامعة على الاعتمادية؛ إذ يدل ذلك على اهتمامه بتطوير الواقع الجامعي، إلا أننا في الوقت نفسه نأمل من الجامعة ألا تلجا إلى التضليل في توضيح أسباب تقليل نسبة المقبولين في كلية التعليم التطبيقي».

وكان رئيس الجامعة شدَّد في تصريح صحافي له على أن «الجامعة ماضية في طريقها نحو تجويد التعليم الجامعي، وإجراء تطوير شامل على البرامج الأكاديمية المختلفة، والحصول على الاعتمادية الأكاديمية في كليتي الهندسة وتقنية المعلومات وجميع الكليات»، موضحا أن «كليتي الهندسة وتقنية المعلومات قطعتا شوطا جيدا في سبيل الحصول على الاعتمادية من قبل مؤسسة «ABET» العالمية في الولايات المتحدة الأميركية التي تمنح الاعتماد الأكاديمي لكل برامج الهندسة والتقنية في أميركا».

وفيما يتعلق بتقليل نسبة المقبولين في كلية التعليم التطبيقي رأت القائمة أن «تقليل النسبة لم يكن بهدف التقليل فحسب، وإنما يعود إلى تدني الطاقة الاستيعابية للطلبة في الكلية».

وأوضح الأسود ذلك قائلا: «ليس من المعقول قبول 3 آلاف طالب مستجد كما في العام الماضي، وذلك لامتلاء مقاعد الكلية بالمقبولين في العام الماضي»، مضيفا أن «تقليل أعداد المقبولين لم يأتِ إلا لغياب الاستراتيجية».

وأبدت القائمة تخوفها من مخرجات الكلية قائلة: «إن جودة التعليم والمخرجات في كلية التعليم التطبيقي ضعيفة، والسبب في ذلك زيادة عدد المقبولين فيها وقلة عدد المختبرات العملية التي لا تتجاوز 40 مختبرا، في حين أن عدد الطلبة سيقارب 4 آلاف طالب وطالبة، ما يعني أن الجامعة قد تلجأ إما إلى نقل الكلية إلى مقر الجامعة في الصخير أو زيادة المباني في مقرها في مدينة عيسى»، معتبرة «تطبيق الخيار الثاني يعني زيادة أعداد المقبولين في الكلية مجهولة المستقبل»، مشيرة إلى أن «ما نشر في الصحافة في نهاية الأسبوع الماضي لم يخرج عن دائرة الإعلام المضلل».

وفي الجانب نفسه قال الأسود: «إن آلية التحويل من كلية التعليم التطبيقي إلى كلية أخرى بعد إتمام الدراسة والحصول على معدل مرتفع لاتزال غير واضحة المعالم، مضيفا أن «عددا من الطلبة تحدثوا إلينا في الموضوع نفسه، وأوضحوا أنهم محولون من تخصص آخر في كليات أخرى لكلية التعليم التطبيقي، وبالتالي لا يمتلكون فرصة للتحويل مرة ثانية؛ إذ إن نظام الجامعة يسمح بالتحويل مرة واحدة فقط، ما يعني أنهم خسروا فرصتهم للتحويل لمواصلة البكالوريوس وإن اجتازوا شرط المعدل»، مطالبا الجامعة بـ «توضيح آلية التحويل بصورة أفضل».

وبحسب الأسود فإن «قوانين الكلية نفسها لاتزال غير واضحة»، مستشهدا بما جرى في انتخابات مجلس الطلبة في دورته الأخيرة.

أما فيما يتعلق بالطاقم الأكاديمي في الكلية نفسها فقال الأسود: «إنه لايزال محل جدال كبير وكفاءته محل تساؤل وشكوك وخصوصا فيما يتعلق بالمحسوبية في الكلية»، منوها إلى أن «بعض الأساتذة في الكلية نفسها ينتقدون زملاء لهم ممن يطلق عليهم (طاقم الطوارئ الأكاديمي)، إذ إن للأساتذة دورا كبيرا في تخريج أفراد كفء كما تطمح مخرجات الكلية».

وتساءل الأسود عن «الأسباب التي تجعل أستاذا مشرفا على التدريب العملي في الفصل الصيفي يسافر من دون مراقبة الطلبة المتدربين».

وفي الجانب المتعلق بالخدمات في مقر الجامعة بمدينة عيسى أكد الأسود أنه «في السابق كانت الخدمات لا تفي باحتياجات طلبة كليتي العلوم والهندسة وتقنية المعلومات، بينما سيصل عدد الطلبة والطالبات خلال الفصول المقبلة نحو 4 آلاف، في حين نجد أن الخدمات لن تغطي احتياجات الجامعيين»، مشيرا إلى أن أبرز الخدمات التي تفتقر إليها الجامعة مواقف السيارات والاستراحات والمطاعم والخدمات الصحية، بالإضافة إلى نقل شعبة الإعفاءات إلى مقر الجامعة في الصخير، الأمر الذي يعتبر عقبة أخرى أمام الطلبة. ووصف الأسود جميع الخدمات المذكورة بـ «سيئة»، متسائلا: «هل لايزال مستوى ممثلي الطلبة في المجلس يصل إلى تقديم مقترحات لتوفير مياه الشرب؟».

وبحسب الأسود فإنه من أهم أدوار الجامعة إجراء دراسة لتحديد أعداد الطلبة المستجدين لقبولهم، لافتا إلى أن الوضع العام في البحرين يخلص إلى استحداث جامعة وطنية أخرى.

من جانبها، عبرت قائمة «التغيير الطلابية» عن رأيها في نتائج القبول في جامعة البحرين؛ إذ قالت في بيان لها: «إننا نعبر عن تقديرنا لقيام الجامعة بزيادة السعة الاستيعابية لتخصصات برامج البكالوريوس، إلا أننا نسجل قلقنا من استمرار الجامعة في زجّ المزيد من الطلبة في كلية التعليم التطبيقي».

وأوضحت القائمة أنه «بعد أن كان عدد المقبولين في العام الماضي نحو 3 آلاف طالب وطالبة، قبلت الجامعة في العام الجاري أكثر من 1700 في الكلية نفسها، في حين أن مصير خريجيها لايزال مجهولا»، مبينة أن «كثرة الأسئلة عن مستقبل الدارسين فيه تظل قائمة وبحاجة إلى إجابات وافية من قبل إدارة الجامعة».

ووصفت القائمة قيام الجامعة بقبول المزيد من الطلبة في كلية مجهولة المستقبل بأنه أمر يحتاج إلى مراجعة جدية، لافتة إلى أنها في الوقت الذي تؤكد فيه أهمية «التعليم التطبيقي»، لا بد أن يمنح الطالب الحق في تحديد التخصصات التي يرغب في دراستها.

كما طالبت القائمة بإعادة النظر في شروط الالتحاق ببرامج البكالوريوس بالنسبة إلى طلبة كلية التعليم التطبيقي وتحويلها إلى شروط أكثر يسرا؛ إذ تجدها القائمة شروطا تعجيزية.