قررت 3 مجالس بلدية (الشمالية والوسطى والجنوبية) عقب اجتماع طارئ عقدته ظهر أمس في مقر مجلس بلدي الشمالية بحضور وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي، رفع خطاب إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، حتى يتدخل سموه سريعا لوقف طرح مناقصة النظافة من جديد والاقتصار على تقييم العطاءات، نظرا لما لهذا الأمر من انعكاسات سلبية على صحة المواطنين والبيئة.

كما قرر المجتمعون إرسال خطاب إلى مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق في أسباب تأخر إرساء العقد، وذلك في أعقاب التدهور الكبير في مستويات النظافة في المحافظات الثلاث المشار إليها، وأن تقوم وزارة شئون البلديات والزراعة بالتعاقد مع شركة مؤقتة للعمل طوال الأربعة الأشهر المقبلة لسد القصور الواضح في أداء الشركة الحالية.

من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ بأن الوكيل الكعبي أطلع المجالس الثلاثة على آخر التطورات المتعلقة بعقد النظافة مع مجلس المناقصات، والأسباب التي دعت الأخير إلى إعادة طرح المناقصة، في مقدمتها تظلم عدد من الشركات المتقدمة بعطائها من تقييم الشركة الاستشارية التي استعانت بها الوزارة.

ورأى محفوظ أن إعادة تقييم العطاءات يتطابق تماما مع تظلمات الشركات، مبينا أن المجالس الثلاث حذرت من إعادة طرح المناقصة تلافيا لاستغلال بعض الشركات الضعيفة لبرامج نظيراتها المتطورة في إعداد برامج خاصة بها وتقديمها كعطاءات جديدة، وهو ما قد يوقع مجلس المناقصات والمجالس البلدية في تطمين خاطئ لمقدرتها على القيام بمهماتها، في حين أنها مشابهة للشركة الحالية أو أقل كفاءة منها.

ولفت إلى أن المجالس البلدية طالبت وزارة «البلديات» باتخاذ الإجراءات اللازمة بالطلب من مجلس المناقصات للتعاقد المباشر مع شركة مؤقتة لتجنب الانتكاسة الكبيرة المتوقعة في مستوى النظافة خلال الشهرين المقبلين، مؤكدة أن أية عرقلة أخرى في هذا المجال من مجلس المناقصات سيتحمل هو مسئوليتها أمام السلطات الرقابية والقانونية والمواطنين.

عن نفسه، قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي: «المواطنون في الشمالية والوسطى يعانون أكثر من القاطنين في المحافظة الجنوبية من مشكلة سوء مستوى النظافة، والشهران المقبلان سيشهدان حلول شهر رمضان وافتتاح المدارس وعيد الفطر المبارك، ما قد يزيد الوضع سوءا (...)، ولو قام مجلس المناقصات بإعادة تقييم العطاءات لاحتاج إلى 4 أسابيع على الأكثر بينما سيتطلب إعادة طرح المناقصة الانتظار لأشهر».

وأضاف «هناك شكوى من عدم قيام الشركة الحالية بالمهمات الموكلة إليها، فضلا عن قلة عدد الحاويات والمعدات والعمالة، وفي حال إعادة طرح المناقصة ستزيد معاناة المواطنين جراء التلوث البيئي، وخصوصا أن المجالس شكت من طفح البلاعات وعدم نقل بعض الحاويات أو غسلها ما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة».

وألمح المهندي إلى أنه لم يكن موافقا على تحويل الموضوع إلى مجلس النواب، ولكنه قبل تضامنا مع مجلسي «الوسطى» و «الشمالية»، معربا عن شكره إلى الوكيل جمعة الكعبي على الشرح الذي قدمه واستعرض فيه بداية طرح المناقصة حتى قرار مجلس المناقصات إعادة طرحها من جديد.

أما رئيس مجلس بلدي الشمالية فأشار إلى أن «مشكلة النظافة أصبحت تشكل هاجسا للمجالس البلدية ووزارة «البلديات». البعض يرى أن المجالس هولت الأمر ولكن ذلك غير صحي فأي مواطن بإمكانه أن يقيم مستوى النظافة، وتحركنا جاء بعد أن أصبح مستوى النظافة لا يليق ببلدنا ويشوه مظهره الحضاري، واتضح لنا أن جميع الأمور قد تم إطلاع مجلس المناقصات عليها ولكنه رفضها من دون توضيح الأسباب»، مشددا على ضرورة «أن تكون هناك قراءة لوضع النظافة في المملكة، فمناشدتنا سمو رئيس الوزراء هي لإيماننا بأن القرار غير منصف أو موفق ونريد مساندة ومؤازرة سموه في هذا المنعطف الذي يمثل عامل ضغط، ولا أعتقد أن القيادة أو المواطن يقبلون أن يتحول الوضع إلى ما هو عليه الآن، وكلنا أمل في حنكة وحكمة سموه في معالجة الوضع».

ونوه البوري إلى أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية جاء «لتفعيل دور مجلس النواب، فنحن كمجالس بلدية من حقنا أن نعرف أسباب رفض المناقصات، وما تشكيل اللجنة إلا للكشف عن هذه الأمور.

وأفصح عن أن الوكيل الكعبي، أطلع المجالس الثلاث خلال الاجتماع على الإجراءات التي مرت بها مناقصة النظافة، فاتضح لها عدم وجود سبب كافٍ لإعادة طرح المناقصة من جديد، فقد حدد نظام تقييم شركة النظافة بـ 70 في المئة للسعر المقدم و30 في المئة للأداء الفني لكل شركة، وهو نظام معمول فيه بالدول المتقدمة وفي أوروبا.