جدّدت النيابة العامة يوم أمس (الخميس) الحبس مدة 45 يوما إضافيا للمتهمين الثاني والثالث في قضية ما يسمى بـ «الخلية»، لينضم المتهمان إلى أولهم الذي تم تجديد حبسه خلال اليومين الماضيين بالمدة الزمنية ذاتها.

بينما أمرت النيابة بحبس المتهم الأخير الذي تم إلقاء القبض عليه أخيرا في منطقة مدينة عيسى مدة 15 يوما احتياطا على ذمة التحقيق، ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين انفراديا على ذمة القضية إلى 6 متهمين، بعد أن تم الإفراج عن 4 اعتقلوا وأخلي سبيلهم لاحقا لعدم وجود مبررات لحبسهم.

من جانبه، طلب وكيل أحد المتهمين المجدد حبسهما المحامي سلمان صليبيخ الإفراج عن موكله بالضمانات التي ترتأيها النيابة العامة، مبديا استعداد المتهم للمثول أمام النيابة للتحقيق معه في أي وقت تطلبه فيه، إلا أن النيابة رفضت طلب صليبيخ وقررت تمديد حبس المتهمَين.

وقال المحامي صليبيخ بُعيد تجديد الحبس للمتهمَين لـ «الوسط»: «طلبت الإفراج عن موكلي عارضا جميع الضمانات إلا أن النيابة ارتأت تجديد الحبس، وموكلي يتحلى بنفسٍ قويةٍ وروحٍ معنويةٍ عاليةٍ، وهو واثق من براءته».

ووجّه صليبيخ الشكر إلى النيابة العامة وجهاز الأمن الوطني على تعاونهما، وتيسير أمور المتهمين المعتقلين، والسماح لهم بالزيارات بالإضافة إلى الرعاية الصحية المولاة لهم.

وباشرت النيابة العامة منذ يوم أمس الأول (الأربعاء) وحتى يوم أمس (الخميس) التحقيق مع المتهم الجديد الذي تم إلقاء القبض عليه أخيرا في منطقة مدينة عيسى، إذ تولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم يوم أمس الأول (الأربعاء) منذ الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا، ليُقطع التحقيق ويُعاد المتهم إلى الحبس، فيما عاودت النيابة العامة التحقيق مع المتهم نفسه يوم أمس (الخميس) ابتداء من الساعة 2 ظهرا وحتى نحو الساعة 6:30 مساء، وذلك بحضور وكيلته المحامية سها أكرم، وبعد انتهاء التحقيق أمرت النيابة العامة بحبس المتهم مدة 15 يوما على ذمة القضية.

هذا، وكررت مصادر مطلعة لـ «الوسط» تأكيداتها أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستتوسع في المستقبل لتشمل جميع المشتبه فيهم، بالإضافة إلى كل الأشخاص والأفراد الذين ترد أسماؤهم في التحقيقات ويشتبه في ضلوعهم في التنظيم الإرهابي المزعوم، موضحة أن جهاز الأمن الوطني لايزال يتابع إجراء التحريات والبحث عن بعض الأفراد المشتبه فيهم، ليقدمهم لاحقا إلى النيابة العامة للتحقيق معهم