توقع عاملون في القطاع العقاري أن يتضاعف حجم التداول العقاري في البحرين ويقفز إلى مستويات قياسية تتراوح بين 1,2 و1,5 مليار دينار نحو ثلاثة مليارات دولار خلال العام 2007 مقارنة بنحو 876 مليون دينار في 2006.

وقال المدير العام لوكالة السيد شرف العقارية سيد شرف سيد جعفر: «إن سوق البحرين العقارية نشطة جدا، حتى أن فصل الصيف الذي تكون فيه السوق راكدة، شهد حركة تداولات سريعة وكبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدنانير».

وتوقع أن يتضاعف حجم التداول العقاري إلى نحو 1,5 مليار دينار في 2007، بنسبة نمو تصل إلى 75 في المئة عن العام الماضي الذي بلغ حجم التداول فيه 876 مليون دينار. مشيرا إلى أن سوق العقارات تنمو بشكل سريع، إذ بلغ حجم التداول خلال النصف الأول من العام 2007 نحو 583 مليون دينار، ما يقارب 1،5 مليار دولار، متوقعا أن تتضاعف خلال النصف الثاني.

وعن مبرراته لتوقعه قال سيد شرف وهو عقاري مخضرم: «هناك الكثير من الأسباب أهمها توافر السيولة الهائلة في المنطقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، ودخول مصارف وشركات السوق العقارية برؤوس أموال ضخمة، إلى جانب تخوف المستثمرين من البورصة وتوجههم إلى الاستثمار في العقار باعتباره ربحا سريعا ومضمونا».

وأضاف «دخول منتجات جديدة ضمن التداول العقارية كنظام الشقق، إذ قام التسجيل العقاري بتسجيل أول ثلاث شقق بداية الشهر الجاري، بداية لدخول آلاف الشقق التي يتم بناؤها خصوصا وان المشروعات الكبيرة التي تضم مئات الشقق على وشك الانتهاء».

وذكر أنه «على رغم سفر كبار المستثمرين إلى خارج البحرين في فصل الصيف لقضاء الإجازة مع أسرهم في أجواء لطيفة بعيدة عن الطقس الحار في المملكة فإن سوق العقارات شهدت تداولات قوية وصفقات ضخمة وبملايين الدنانير، وهذا مؤشر على الحركة النقدية في السوق العقارية».

وأوضح قائلا: «أن مكتب التوثيق العقاري وجهاز المسح والتسجيل العقاري يشهدون إقبالا كبيرا من قبل المتعاملين، وشاهدت دخول نساء لم نعرفهن من قبل يتعاملن بعقارات تبلغ قيمة الواحد منها نصف مليون دينار».

وذكر أن من العوامل التي ساعدت على تنشيط حركة التداول، تنوع الفرص الاستثمارية في السوق العقارية في البحرين التي تشهد استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.

وبيَّن أن شركات التمويل لعبت دورا في تشجيع وتحفيز المتعاملين في السوق العقارية لشراء العقارات، إذ إن الحوافز التي تقدمها تعتبر مغرية للمواطنين الراغبين في اقتناء العقارات السكنية، مشيرا إلى أن الهيئات المصرفية بمختلف اختصاصاتها شهدت نشاطا محموما في السنوات الأخيرة من أجل الحصول على حصة في قطاع التمويل العقاري الذي يحقق مكاسب كبيرة.

وقال: «ظهرت شركات عقارية تقوم بإنشاء وحدات عقارية ثم بيعها أو تأجيرها للأفراد وتحتاج تلك الشركات العقارية إلى عمليات التمويل لإنشاء تلك الوحدات، إذ يعد التمويل عنق الزجاجة لعمليات الاستثمار العقاري وتوفير السيولة النقدية للتنمية العقارية في المجتمع».

من جهته، قال المستثمر العقاري حسن كمال: «إن العقارات البحرينية سوق واعدة ومن بين أكثر الأسواق الخليجية نموا واستقرارا من حيث التوسع والانتشار والعائد المادي والربحية النقدية». متوقعا أن ينمو التداول العقاري بنسبة 40 في المئة ليبلغ أكثر من 1,2 مليار دينار في العام 2007.

وأكد وجود إقبال كبير على سوق العقارات في البحرين، موضحا أن شركات العقارات في البحرين لا تواجه مشكلات في تسويق وترويج مشروعاتها العقارية، مؤكدا قوة النشاط في السوق العقارية على رغم فصل الصيف الذي يلقي بظلاله على الحركة الاقتصادية بسبب سفر كبار المستثمرين إلى الخارج.

وبيَّن أن المستثمرين يتوجهون إلى السوق العقارية لعدم وجود أدوات استثمارية مضمونة كالقطاع العقاري الذي تتدنى فيه المخاطر وفيه الربحية مرتفعة إذ يعتبره المستثمرون مصنعا لتضاعف ثرواتهم.

ويعد القطاع العقاري أحد أهم قنوات الاستثمار لشريحة كبيرة من المستثمرين المواطنين والأجانب الذين يسعون إلى استثمار يعتبر من أفضل الاستثمارات المضمونة والتي تعود كذلك عليهم بعوائد مجزية بسبب النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع المهم.

وأشار إلى أن التشريعات والقوانين في المملكة لعبت دورا في إحداث قفزات في أسعار العقارات منذ مطلع الألفية الثانية بعد إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بتملك المواطن الخليجي، إلى جانب التملك الحر والسماح للشركات والمؤسسات المالية بالاستثمار في القطاع.

وقال: «إن السوق العقارية ستستمر في نموها المطرد نتيجة استقرار الأوضاع وتوسطها الجغرافي بين الدول الخليجية والتسهيلات المالية والإجرائية التي تقدمها المملكة».

وأكد استمرار نمو السوق العقارية، واستدل باتخاذ الشركات الإقليمية والعالمية المملكة مقرا لها إلى جانب وجود جهات تمويلية ضخمة إذ تمتلك البحرين أكبر تجمع للمصارف في المنطقة تبلغ موجوداته نحو 195 مليار دولار.

وأوضح قائلا: «نظرا إلى ما تتمتع به المملكة من أجواء الانفتاح الاقتصادي بصفتها مركزا ماليا مهما في المنطقة وكذلك مرونة النظم والقوانين المنظمة للتداولات العقارية، فقد أخذ مؤشر التداولات العقارية في نمو مطرد ومتزايد، إذ بلغ إجمالي التداولات العقارية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 583 مليون دينار بزيادة عن العام الماضي بنسبة 31 في المئة».

وتحدث عن حاجة البحرين إلى إنشاء معهد عقاري متخصص لتأهيل وتدريب واستثمار الموارد البشرية وضخها في سوق العقار البحريني لمواكبة النمو العقاري الكبير الذي تشهده المملكة.

وقال: «إن المكاتب العقارية بحاجة إلى كوادر بشرية متخصصة مدربة لمواكبة النهضة العمرانية الكبيرة والتطورات السريعة في السوق العقارية»، مشيرا إلى وجود صعوبة كبيرة في الحصول على الكوادر البشرية المناسبة في عملية التثمين والتسويق العقاري.