رفع ما يقارب 223 صيادا عريضة إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بعد اعتصام نظموه أمام ديوان رئيس مجلس الوزراء أمس وذلك لمناشدته إنقاذ الثروة البحرية التي عانت خلال السنوات الماضية من قراصنة البحر الآسيويين الذي استنزفوا البحر بأكمله، وتأتي مطالب البحارة بضرورة تفعيل مادة النوخذة البحريني على القوارب الصغيرة عبر إلزام كل صياد بمزاولة العمل بنفسه على قاربه.

وأكد الصيادون - أصحاب القوارب الصغيرة - (الطراريد) أن هذه المناشدة تأتي من منطلق أهمية إنقاذ الثروة البحرية من الجور والاستنزاف وخصوصا مع وجود آلاف القوارب التي تجوب البحر في النهار والمساء التي أصبحت تستنزف طاقة المصائد وتقتل الأسماك ما أدى إلى ندرة الأسماك في المياه الإقليمية وخصوصا سمك الصافي، مشيرين إلى أن الأسماك بدأت تنقرض بسبب إهمال الثروة البحرية ما أثر على أرزاق الصيادين.

وأوضح الصيادون أن رفع عريضة إلى سمو رئيس الوزراء تأتي من منطلق حاجة القطاع البحري إلى الإصلاح عبر إلزام كل صيادٍ بمزاولة العمل بنفسه على قاربه حتى لو كان لهذا الصياد عمل آخر مع تعويض كل المتضررين.

يذكر أن الصيادين قاموا بالاعتصام طوال الأسبوع الماضي وذلك للمطالبة بتفعيل جميع مواد قانون النوخذة البحريني بأسرع وقت مؤكدين خلال اعتصاماتهم أنه عندما فُعلت مادة النوخذة البحريني سابقا كان لها أثر إيجابي على المخزون السمكي.

كما طالب الصيادون خلال اعتصاماتهم بالإنصاف والمساواة والعدالة في تطبيق القوانين، مشيرين إلى أنه دائما ما تكون عقوبة البحار البحريني أشد من عقوبة البحار الآسيوي إذ إن عقوبة البحريني تصل إلى 300 دينار في الوقت الذي تكون فيه كفالة الآسيوي ضمان محل إقامته.

«الأهلية للبحارة» تدعو إلى الجدية والعدالة في تطبيق القوانين

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالب نائب رئيس الأهلية للدفاع عن البحارة والصيادين إبراهيم نيروز بضرورة التزام الصدقية والأمانة والحس الوطني الصادق في المطالبة بتشريع قوانين تحمي الثروة البحرية من جانب البحارة والصيادين، وبضرورة الجدية والحزم من الجانب الحكومي، وعدم التمييز بين المخالفين عند تطبيق القوانين من الجهاز التشريعي أو التنفيذي أو القضائي.

جاء هذا التصريح في تعليق لنائب رئيس اللجنة في ضوء تفاعل قضية البحارة والصيادين، والخلاف الدائر بشأن تطبيق قانون النوخذة البحريني، وأضاف نيروز «إنه حتى عند تطبيق القانون 20 فإن ذلك لن يجدي نفعا إذا لم تكن الحكومة جادة في تنفيذ جميع مواده بصورة عادلة وحازمة على الجميع من دون استثناء، وليس كما حدث سابقا بصورة انتقائية»، مشيرا إلى أن هذا القرار يحتاج إلى قرار سياسي.