ذكر نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب عبدعلي محمد حسن في معرض تعليقه على ما صرح به وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي يوم أمس بشأن عدم مسئولية وزارته في توظيف كل الجامعيين العاطلين عن العمل، أن ما أشار إليه الوزير في جانب واحد منه صحيح، على اعتبار أن وزارة التربية ليست معنية بتوظيف كل العاطلين، غير أنه لم يخلِ دور الوزارة في المساهمة في حل مشكلة العاطلين الجامعيين، وخصوصا من يحمل منهم مؤهلا تربويا أو من لا يستطيع منهم العمل إلا في وزارة التربية.

أما فيما يتعلق بإحالة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير موضوع توظيف الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل إلى اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية والمالية لدراسة الكلفة المالية للمشروع، فأمل محمد حسن أن يحول الأمر للجنة بصفة الاستعجال وأن يبت فيه بسرعة، معلقا: «كنا نتمنى أن تكون هدية الجامعيين العاطلين في شهر رمضان المبارك هو تعيينهم في وزارات الدولة».

أما بشأن ما أشار إليه الوزير النعيمي من أن معايير التوظيف في الوزارة تعتمد على الكفاءة بالدرجة الأولى، قال محمد حسن: «الكفاءة ضرورية لكننا نطالب بالشفافية أيضا والإعلان عن المعايير بصورة واضحة، أما بشأن الدفعات السابقة من الخريجين فبإمكان الوزارة أن تقوم بتأهيلهم عبر برنامج تعليمي وتدريبي».

من جهته، أشاد عضو لجنة الخدمات في الكتلة الشيخ جاسم المؤمن بتصريحات وزير التربية، مقدرا جهود الوزارة في الارتقاء بواقع التربية والتعليم، وقال: «لا شك في أننا نؤكد أهمية توفير كل متطلبات الدراسة مع مطلع العام الدراسي الجديد من أجهزة ومعدات وكادر تعليمي متكامل، ولا نرضى مطلقا أن يبدأ العام الدراسي المقبل من دون وجود عدد كافٍ من المعلمين لأبنائنا الطلبة».

وأكد المؤمن أنه يتفق مع الوزير النعيمي فيما صرح به بما يخدم مصلحة الوطن ومواطنيه، بيد أنه أشار إلى بعض التحفظات على هذه التصريحات، من منطلق المصلحة وبما يوليه عليه تمثيله للشعب من خلال المجلس النيابي كونه نائبا، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن بعض التحفظات التي أثارها في وقت سابق مع وزارة التربية - والتي لمّح الوزير إلى بعضٍ منها - مازالت موجودة وتحتاج إلى طمأنة عملية، آملا أن تتحقق مع بدء الدراسة مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال: «نأمل ألا نصدم بوجود بعض الوافدين في تخصصات تعليمية كان بالإمكان شغلها من قبل خريجين بحرينيين من أصحاب الكفاءة والتأهيل الذي أشرفت عليه وزارة التربية في فترة دراستهم الجامعية، أو في فترة الإعداد للوظيفة».

وأضاف المؤمن أن إعلان الوظائف الجديدة في الوزارة كان يضم أسماء لم يتم توظيفها بناء على معايير ومقاييس سليمة، وخصوصا مع ما أكده الكثير من المطلعين على الأمر، إذ أكدوا أنهم تم توظيفهم على أساس الواسطة والمحسوبية - بحسب المؤمن - ومن ذلك أنهم لم يقدموا امتحانات الاجتياز والمقابلة الشخصية التي على إثرها تم استبعاد بعض أصحاب المعدلات العالية من خريجي وخريجات الجامعة بحجة الكفاءة على حساب التفوق والأقدمية.

وقال: «البعض من أصحاب الأعمار الكبيرة الذين من أسمائهم الغريبة يتضح أنهم ينتمون إلى من جنسوا أخيرا، وأعيد توظيفهم على حساب المواطنين البحرينيين الأصليين ممن ينتظرون الوظيفة على أحر من الجمر، ليشقوا طريقهم في الحياة أمام العقبات الكثيرة اعتمادا على هذه الوظيفة».

بيد أن المؤمن عاد ليؤكد أن النواب يدهم في يد الوزارة ووزير التربية شخصيا في كل ما يرتقي بالتربية والتعليم في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن توجيه الانتقادات بأي حال من الأحوال لوزارة التربية لا يعني الانتقائية والتعقيد، وإنما هو من ممارسة النائب لصلاحياته في الرقابة التي هي حق أصيل لأعضاء المجلس باعتبارهم ممثلين عن هذا الشعب.

«خدمات النواب» تبحث «الدوام المرن» مع «التربية» اليوم

القضيبية - مجلس النواب

تجتمع لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم (الأربعاء) مع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي والمسئولين بوزارة التربية والتعليم لبحث موضوع الدوام المرن.

وقال رئيس لجنة الخدمات بالمجلس النائب علي أحمد: «إن الاجتماع سيناقش ردود الفعل بشأن هذا الدوام وإيجابياته وسلبياته وانعكاساته على سيرورة العملية التعليمية وتأثيراته على الطلبة وأولياء الأمور قبل تطبيقه حتى تتضح الصورة كاملة أمام الطلبة وأولياء الأمور والجهات المعنية الأخرى».