أفرجت النيابة العامة صباح أمس (الأربعاء) عن رئيس تحرير صحيفة «الأيام» رئيس جمعية الصحافيين البحرينية عيسى الشايجي بضمان محل الإقامة، وذلك بعد أن استمع عضو النيابة العامة محمد العامر إلى أقوال الشايجي بخصوص الدعوى التي رفعها الداعية الشيخ وجدي غنيم عليه بتهمة القذف، بالإضافة إلى الدعوى التي رفعها ضده وضد الكاتب أحمد البغدادي القاضي الشرعي وخطيب الجمعة عبدالرحمن الفاضل بتهمة الإساءة إلى المسلمين؛ وذلك بحضور ممثل جمعية الصحفيين ونائب رئيس الجمعية عادل مرزوق والمحامية فاطمة الحواج.

إلى ذلك، قال نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عادل مرزوق في بيان صحافي أمس إن الجمعية «ستلجأ إلى تصعيد فعالياتها المعارضة لاستمرار الاستدعاءات في النيابة العامة لرؤساء تحرير الصحف البحرينية طبقا لقانون الصحافة 2002 سيئ الصيت»، مطالبا «بإيقاف هذه الاستدعاءات التي تمثل خرقا لحرية الصحافة، وتعطيلا لمهمات عملها في أداء واجباتها». ودعت الجمعية في بيانها جميع أعضائها والجمعيات والنقابات والمؤسسات والاتحادات الصحافية والحقوقية والسياسية داخل البحرين وخارجها إلى الوقوف بجانب رئيس تحرير صحيفة «الأيام» رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي في الدعوى المقامة ضده، من قبل الداعية غنيم، معتبرة أن القضية «لا تعتبر استهدافا لرئيس الجمعية وحده، بل هي استهداف لجميع الصحافيين البحرينيين». وقالت الجمعية في البيان إنها تابعت التحقيق الذي أجري بمقر النيابة العامة البحرينية صباح أمس مع الشايجي، معلنة عن قلقها من استكمال التحقيقات وفق التهم المعلنة في الدعوى المرفوعة. وأضاف البيان «أن جمعية الصحفيين لتستنكر أن تكون البحرين المكان الذي يتعرض فيه الصحافيون للمقاضاة في الوقت الذي تسعى فيه جميع الدول العربية والإسلامية إلى الحدّ من هذه الآفة التي تفتك بوحدة المجتمعات العربية والإسلامية». وأردف البيان أن البدء في تحقيقات النيابة «يؤكد أن الأطراف التي تقف وراء هذه القضية أطراف ذات توجه سياسي هدفه النيل من حرية الصحافة». وشدّد بيان الجمعية على أن «استهداف الزميل عيسى الشايجي في هذا التوقيت تحديدا يؤكد خطورة هذا العام على الصحافة في البحرين، فلاتزال الصحافة البحرينية حتى اليوم رهينة لقانون صحافة أقل ما يمكن أن يوصف به أنه قانون متخلف ورجعي».

ومن جانبها، قالت وكيلة رئيس تحرير صحيفة «الأيام» المحامية فاطمة الحواج لـ «الوسط»: «سندفع بعدم دستورية نص المادة التي تعاقب رئيس التحرير، لمخالفتها المبدأين الدستوريين وهما المتهم بريئ حتى تثبت إدانته، والمبدأ الثاني شخصية العقوبة». وأوضحت الحواج «ان المبدأ الأول يعني أنّ على النيابة العامة أن تقدم الأدلة على ارتكاب المتهم الفعل وعلى التهمة المسندة إليه، في حين أن اتهام رئيس التحرير لا توجد فيه إدانة لعدم قيامه بكتابة المقال أو الخبر أو الفعل المجرم، وبالتالي عليه أن يُثبت براءته رغم عدم قيامه بفعل يجرّم عليه القانون، وهذا ما يناقض المبدأ الثاني أيضا وهو شخصية العقوبة».