أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي أن تسليم صاحب العمل جواز العامل الأجنبي الهارب لا يخليه من المسئولية الكاملة بل يخليه فقط من مسئولية حفظ جواز سفر العامل، مشيرا إلى أن تسليم جوازات سفر العمالة الأجنبية الهاربة إلى سفاراتهم يخلي مسئولية صاحب العمل بشأن تلك الوثيقة الرسمية.

وقال رضي: «نريد إيصال رسالة مفادها أن الهيئة تعمل على إصلاح أوضاع العمالة الأجنبية بأكبر قدر ممكن، وان هناك قضايا تراكمت سنوات طويلة لابد من تخفيفها قدر الإمكان»، موضحا أن عملية تسفير العمالة الأجنبية لن تتم دون الرجوع إلى أصحاب الأعمال الذين يرفعون قضايا ضد عمالهم الهاربين، وفي هذه المرحلة فمن الضروري أن يقوم كل صاحب عمل بتسليم جوازات سفر العمالة الهاربة للسفارات التي ينتمون إليها.

وبدأت اليوم بمقر هيئة تنظيم سوق العمل عملية تسلم جوازات سفر العمالة الهارب عبر سبعة ممثلين لسبع سفارات عربية وأجنبية وهي الهند، باكستان، بنغلاديش، الفلبين، مصر، الأردن، والعراق، وذلك لتسلم جوازات سفر عمالهم الهاربين عن العمل لدى كفلائهم الأصليين، إلا أن الإقبال بدا ضعيفا في أول يوم، نتيجة الإعلان عن فتح المجال أمام تسليم جوازات سفر العمالة الهاربة أمس فقط.

ودعا رضي أصحاب الأعمال الذين يحتفظون بجوازات سفر عمالهم الوافدين إلى تسليم تلك الجوازات لمندوبي السفارات الأجنبية بمقر الهيئة وذلك اعتبارا من اليوم (الاثنين) الثالث من سبتمبر الجاري، إذ إن الفترة المخصصة لتسلم تلك الجوازات ستكون شهرا كاملا تنتهي مع انتهاء الشهر الجاري.

وقد توافقت هيئة تنظيم سوق العمل مع سفارات الدول العربية والأجنبية التي لديها أعداد كبيرة من الرعايا يعملون بالمملكة على أن يقوم مندوبون من السفارات بتسلم جوازات سفر رعاياهم من العمالة الهاربة وذلك من أصحاب الأعمال مباشرة بهدف التسهيل على أصحاب الأعمال.

وقال رضي إنه أمام أصحاب الأعمال الفرصة الكبيرة للاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع لإنهاء الملفات العالقة لعمالهم الهاربين، والإسهام في مبادرات إصلاح سوق العمل التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بقطاع العمل، وفيما يحقق الصالح العام للمملكة.

وعلى الصعيد ذاته قال رضي إن الهيئة اتخذت جميع استعداداتها لاستقبال أصحاب الأعمال الراغبين في تسليم جوازات سفر عمالهم ولن يقتصر الأمر على مجرد التسليم بل ستتاح للراغبين منهم فرصة تعريفهم بالنظام الجديد للهيئة وتسجيل مؤسساتهم بالنظام، بالإضافة إلى تحديد مواعيد لتدريب موظفيهم المخولين بالتعامل مع الهيئة من خلال النظام الجديد لإصدار رخص العمل وكذلك تمكينهم من تنقيح بيانات عمالتهم ضمن النظام.