أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن كتلته تسلمت ردا بالموافقة على خطابها الذي طلبت فيه لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة، على أن يحدد موعد للقاء خلال الأسبوع الجاري.

واللقاء يهدف – وفقا لخليل - إلى مناقشة قضية فصل النقابيين ماجد سهراب وفيصل غزوان من وظيفتيهما في الشركة، ناهيك عن مناقشة نظام التدوير في الشركة وما يشاع بشأن فصل 400 من الموظفين، وكذلك نظام التقاعد المبكر.

وقال: «تعتبر قضية الدفاع عن العمالة البحرينية من أولى الأولويات التي كفلها الدستور وهي مصدر رزق للمواطنين، وخصوصا أننا نعتقد أن العمالة البحرينية هي يد عاملة كفؤة ومدربة ويجب الحفاظ عليها وتنميتها بدلا من تطفيشها. كما أن فتح أبواب العمل لعمالة أجنبية لا تخلص للشركة والوطن كما يفعل البحرينيون الذين أفنوا زهرة شبابهم في بناء الشركة أمر لا يمكن قبوله».

واعتبر خليل أن موافقة الشركة على اللقاء مع عدد من نواب الكتلة خطوة لفتح الباب لمناقشة هذا الملف بصراحة وشفافية مع حل اشكال تعقد الملف وخلط الأمور خصوصا في موضوع حساس يهم كل المواطنين، كونه محل اجماع بضرورة الحفاظ على الأيدي العاملة البحرينية المدربة، وهو العنصر الذي يجب أن تفتخر به الشركات الوطنية البحرينية على مثيلاتها في المنطقة التي تفتقر للعمالة الوطنية وتلجأ لليد العاملة الأجنبية، على حد تعبيره.

وأكد أن مسألة فصل النقابيين غير مقبولة لأنها وبكل بساطة تتعارض مع المادة «110» من قانون النقابات التي تمنع فصل النقابيين الذين يزاولون العمل النقابي، لافتا إلى أن النواب سيواصلون فتح الموضوع وحله بجدية كبيرة ولن يألوا جهدا لمنع تعرض أي نقابي للفصل.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بزيادة الدرجات الدنيا ونظام التقاعد المبكر، وهما الأمران اللذان كانا محل اتفاق وموافقة مجلس إدارة بتلكو ووزير العمل، فإن نواب الكتلة سيسعون للاستماع لمبررات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كان من المزمع أن تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب اجتماعا اليوم مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، غير أن الأخيرة قررت تأجيل الاجتماع إلى موعد لم يحدد بعد.

وفي هذا الصدد، أكد عضو اللجنة عيسى أبوالفتح أن اللجنة كانت تأمل أن تناقش خلال اللقاء عددا من الأمور العالقة والتأكد من نقاوة الشركة ومأمنها من الفساد المالي والإداري، وهو ما لا يتم إلا من خلال الإدارة التنفيذية أو مجلس إدارة الشركة. وقال: «كلجنة سنعمل على قراءة وتحليل الأرقام المتعلقة بالشركة، لأنه عند تحليل الأرقام سنستطيع كشف مواطن الخلل في الشركة، من خلال الاعتماد على المعايير والنسب الدولية التي قد يكون بالإمكان استعمالها من أجل كشف الخلل في الإيرادات والمصروفات».

كما أكد أن اللجنة ستناقش مسألة فصل النقابيين سهراب وغزوان، نظرا الى كون فصلهما ينعكس على سير عمل الشركة، ناهيك عن مناقشة ما ادعاه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابة بعدم مرونة مجلس الإدارة في التعامل مع مسألة فصل النقابيين، وكذلك التأكد من صدقية الاتهامات الموجهة للرئيس التنفيذي بأنه متفرد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.

ولفت أبوالفتح إلى أن النواب سيسعون للوصول إلى صيغ توفيقية بشأن عدة موضوعات، من بينها مسألة العرض الذي قدمته الشركة لموظفيها بشأن التقاعد المبكر، منوها بأن اللجنة ستكون لها وجهة نظرها بشأن التعويضات التي يجب أن تكون امتدادا لما حدث في السابق وخصوصا أن الشركة إيراداتها ليست بالقليلة.