جدّد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في حديث إلى وكالة أنباء البحرين (بنا) يوم أمس أن موضوع تغيير الدوام نقاش عام وهو لايزال قيد الدراسة وأنه لم يتقرر تطبيقه ولا متى سيتم ذلك، منوّها إلى أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التعليم الخاص تشرف إشرافا مباشرا على المؤسسات التعليمية الخاصة من مدارس ومعاهد ومراكز تعليمية خاصة سواء من ناحية المناهج الدراسية أو اللوائح الإدارية أو المالية. وقال الوزير إن أعداد الطلبة في المدارس الحكومية بلغ في جميع المراحل الدراسية 125 ألفا 842 طالبا وطالبة يتوزعون على 205 مدارس حكومية، متوقعا أن يصل العدد الإجمالي للعاملين بالوزارة إلى أكثر من 17 ألفا بمختلف الوظائف والتخصصات بغرض تشغيل العام الدراسي الجديد 2007/2008م، كاشفا أن الوزارة تنفق على الصيانة الجزئية والوقائية لمختلف المراحل التعليمية ما لا يقل عن 400 ألف دينار بحريني.

أكد وزير التربية أن موضوع تغيير نظام الدوام إلى ما يعرف بـ «الدوام المرن» لايزال قيد الدراسة والنقاش مع ديوان الخدمة المدنية، موضحا أنه نقاش في إطار عام ولا يخص وزارة التربية والتعليم فقط، ولم يتقرر لحد الآن تطبيقه ولا متى سيتم تطبيقه. وأضاف أن «التأويلات والاحتجاجات لا تنبني على أي أساس في الوقت الحاضر»، لافتا إلى أن «الدارسة التي أعدتها الوزارة بناء على إمكان تطبيق الدوام المرن أخذت في الاعتبار جميع الجوانب التربوية والأسرية والاجتماعية، كما أنها انبنت كدراسة على أسس استشارة المختصين والخبراء وإجراء مقارنات والاستفادة من التجارب المماثلة، وهي بالتالي ليست مسألة اعتباطية». وفي ردّه على ما يتم تداوله من أن التعليم الخاص في مملكة البحرين خارج السيطرة على مستويات المنهج والرسوم الدراسية واللوائح الإدارية والمالية، أوضح الوزير النعيمي أن ذلك الكلام ليس له أساس من الصحة وبحاجة إلى أدلة ملموسة، إذ إن «وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التعليم الخاص تشرف إشرافا مباشرا على المؤسسات التعليمية الخاصة من مدارس ومعاهد ومراكز تعليمية خاصة، استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، الذي حدد مهمات الوزارة ممثلة في إدارة التعليم الخاص في كيفية الإشراف على المدارس الخاصة».

وقال الوزير: «من حيث المناهج الدراسية فإن إدارة التعليم الخاص وبالتنسيق مع إدارة المناهج تقوم بدراسة وثائق المناهج الدراسية بما فيها الوثائق والكتب قبل اعتمادها والترخيص بتدريسها في المدارس الخاصة، أما من حيث الرسوم الدراسية فإن وزارة التربية والتعليم لا توافق على الرسوم المقدمة والمقترحة من قبل صاحب طلب الترخيص لافتتاح مؤسسة تعليمية خاصة إلا بعد دراستها، أما في حال طلب رفع هذه الرسوم فإن هناك لجنة مختصة في الوزارة تقوم بدراسة طلبات الرفع والموافقة عليها وفق المعايير المحددة والمطلوبة». وعلى صعيد استعدادات الوزارة الفعلية لاستقبال العام الدراسي الجديد قال النعيمي إن أعداد الطلبة في المدارس الحكومية بلغ في جميع المراحل الدراسية 125 ألفا 842 طالبا وطالبة يتوزعون على 205 مدارس حكومية، ويبلغ عدد الطلبة المستجدين منهم في الصف الأول الابتدائي 8861، منهم 4360 طالبا 4501 طالبة. وتوزعت المدارس على 113 مدرسة ابتدائية، و21 مدرسة ابتدائية إعدادية، و37 مدرسة إعدادية، ومدرسة واحدة إعدادية ثانوية، بالإضافة لـ 30 مدرسة ثانوية، و3 معاهد دينية. وبالنسبة إلى المباني والإنشاءات، قال النعيمي إن الوزارة قامت بإنشاء المعهد الديني للمرحلة الابتدائية الذي يستوعب حوالي 630 طالبا ويحتوى على 21 فصلا دراسيا وصالة متعددة الأغراض ومكاتب إدارية ومختبرات للعلوم والتربية الأسرية ومركز مصادر التعلم وغرف للمعلمين والمشرفين. إلى جانب إنشاء 14 مختبر حاسوب في المدارس الابتدائية، ومبنى إضافيا لغرف المعلمين والمعلمات في أربع مدارس، ومبنى لدورات مياه الطلبة والمعلمين في ثلاث مدارس، وإنشاء وتركيب ما لا يقل على 208 مظلات في 26 مدرسة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بإنشاء مبنى أكاديمي إضافي في مدرسة الزلاق الابتدائية الإعدادية للبنات، وإنشاء 41 فصلا إلكترونيا شاملا التجهيزات والأثاث والتسليكات الخاصة بشبكة الحاسب الآلي في إطار تطبيق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، إضافة إلى الكثير من الإضافات والتحسينات.

أما عن أعمال الصيانة الشاملة فتم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لـ 50 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية للأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، بالتعاون مع وزارة الأشغال والإسكان حسب خطة الصيانة الدورية التي تشمل في كل سنة عددا من المدارس بما يقارب 25 في المئة من إجمالي عدد المدارس بلغت كلفتها الإجمالية مليونا و800 ألف دينار بحريني. وبالنسبة إلى الكتب الدراسية، قال الوزير «بلغ مجموع الكتب المدرسية التي تم توفيرها حوالي مليونين و500 ألف نسخة للمراحل التعليمية الثلاث، وروعي في إعدادها التلاؤم مع الاتجاهات التربوية والعلمية الحديثة في طرح الموضوعات ومعالجتها وتصميمها وفق مستويات الطلاب بما يجعلها أداة مناسبة للتعلم، كما أعدت المادة العلمية على شكل أقراص مدمجة (CD) تسهّل عملية الطبع وتسرعها وتقلل من التكلفة المالية».

أما عن القوى البشرية والتوظيف للعام الدراسي الجديد، أكد أنه وعلى رغم الإجراءات مع المشروع الوطني للتوظيف وإعلان الوزارة حاجتها من خلال 19 إعلانا في الصحافة المحلية فمازالت هنالك نواقص في المعلمين في معظم التخصصات والمعلمات في عدد محدود جدا منها، إذ سيتم سد هذا النقص من خلال التوظيف الخارجي حتى لا يتأثر التحصيل العلمي لأبنائنا الطلبة ويبدأ العام الدراسي على أكمل وجه. وقال من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للعاملين بالوزارة إلى أكثر من 17 ألفا بمختلف الوظائف والتخصصات بغرض تشغيل العام الدراسي الجديد 2007/2008م واستيعاب الزيادة في أعداد الطلبة، وكذلك تنفيذ المشروعات التطويرية.