كشف الرئيس التنفيذي بالوكالة لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي أن السفارات الأجنبية والعربية ستقوم بمتابعة قضايا رعاياها الهاربين من كفلائهم الأصليين في المملكة وذلك بعد تسلمهم جوازات سفرهم من أجل بحث إمكان إنهاء قضاياهم من خلال التحويل المحلي أو التسفير.

وشهد اليوم الأول لإطلاق حملة تسليم أصحاب العمل جوازات سفر العمالة الهاربة لسفاراتهم إقبالا متواضعا جدا، إذ لم تتسلم سبع سفارات (الهند، باكستان، بنغلاديش، الفلبين، مصر، الأردن، والعراق) سوى 77 جوازا منهم 45 لعمالة بنغلاديشية، و26 لعمالة هندية، وستة جوازات لعمالة باكستانية، إلا أن أرقام وزارة العمل تشير إلى أن إجمالي عدد بلاغات الهروب المسجلة لدى وزارة العمل حتى الآن تجاوزت عشرين ألف بلاغ.

وأكد رضي أن تسليم صاحب العمل جواز العامل الأجنبي الهارب لا يخليه من المسئولية الكاملة بل يخليه فقط من مسئولية حفظ جواز سفر العامل، مشيرا إلى أن تسليم جوازات سفر العمالة الأجنبية الهاربة إلى سفاراتهم يخلي مسئولية صاحب العمل بشأن تلك الوثيقة الرسمية.

وقال رضي: «نريد إيصال رسالة مفادها أن الهيئة تعمل على إصلاح أوضاع العمالة الأجنبية بأكبر قدر ممكن، وإن هناك قضايا تراكمت لسنوات طويلة لابد من تخفيفها قدر الإمكان»، موضحا أن عملية تسفير العمالة الأجنبية لن تتم من دون الرجوع إلى أصحاب الأعمال الذين يرفعون قضايا ضد عمالهم الهاربين، وفي هذه المرحلة فمن الضروري أن يقوم كل صاحب عمل بتسليم جوازات سفر العمالة الهاربة للسفارات التي ينتمون إليها.

ودعا رضي أصحاب الأعمال الذين يحتفظون بجوازات سفر عمالهم الوافدين إلى تسليم تلك الجوازات لمندوبي السفارات الأجنبية بمقر الهيئة وذلك اعتبارا من أمس (الاثنين) الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري، إذ إن الفترة المخصصة لتسلم تلك الجوازات ستكون شهرا كاملا تنتهي مع انتهاء الشهر الجاري.

من جانب آخر، طالب عدد من أصحاب الأعمال بإعطاء امتيازات لمن يسلم جوازات سفر عمالته الهاربة من أجل استقدام أخرى حتى لا تتعطل أعمالهم، بالإضافة إلى حفظ حقوق أصحاب الأعمال في مثل هذه القضايا التي قد تأخذ سنوات طويلة في القضاء.

مذكرة تفاهم بين «الهيئة» و«التأمينات»

وقعت هيئة تنظيم سوق العمل مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات بين الطرفين، إذ أكد المدير العام لهيئة التأمينات الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن معلومات الهيئة واضحة وساعدت هيئة تنظيم سوق العمل على تحديد الأهداف بدقة ووضوح، وهذا التعاون سيستمر بعد توقيع الاتفاق من أجل مصلحة الوطن.