أكد وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة لـ «الوسط» إن الوزارة استطاعت حل الخلاف القائم بين شركة ألبان المراعي ونقابة العاملين فيها، وذلك بعد أن تمكنت الوزارة من الحصول على عرض توفيقي من قبل إدارة الشركة لإنهاء الخلاف، مشيرا إلى أن العرض الذي قدمته الشركة ينص على رفع أجور العاملين إلى 200 دينار بحريني بعد أن كانت 150 و180 دينارا، بالإضافة إلى علاوة السكن والمواصلات.

وقال الشيخ عبدالرحمن إنه قام بالاتصال برئيس مجلس إدارة الشركة في المملكة العربية السعودية من أجل إنهاء المشكلة القائمة بين الشركة والعمال، واستطاع من خلال المفاوضات الوصول إلى حل مقنع، إلا أن النقابة وعدت بدراسة الموضوع مع جمعيتها العمومية لاتخاذ القرار المناسب، موضحا أن القضية قاربت على الانتهاء بعد جلوس الأطراف على طاولة المفاوضات.

وتلقى وكيل وزارة العمل صباح أمس الأول عرضا جيدا من المكتب الرئيسي لشركة ألبان المراعي بالمملكة العربية السعودية، وذلك إثر الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارة من خلال عقدها عدة اجتماعات بين إدارة الشركة وممثلي نقابتها وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وذلك في إطار حل النزاع القائم بين الطرفين.

هذا وأجرى الوكيل في وقت سابق اتصالا هاتفيا بالإدارة العليا للشركة بهدف مناقشة الموضوع ووضع الحلول المناسبة للطرفين، وتمخض عن هذا الاتصال أثر إيجابي، إذ تلقى الوكيل خطابا من الإدارة العليا للشركة في الرياض تضمن عرضا جيدا لتسوية النزاع بشكل ودي ومناسب لكلا الطرفين.

إلى ذلك، وجه الشيخ عبدالرحمن المعنيين بالوزارة إلى الاجتماع بممثلي نقابة الشركة وعرض التسوية المقدمة من الشركة، إذ اجتمع مسئول المنظمات النقابية بالوزارة عبدالكريم الفردان بممثلين عن النقابة وتمت مناقشة العرض بشكل تفصيلي، وأبدى ممثلو النقابة ارتياحهم لما جاء في عرض الشركة ولكن استنادا للائحة الداخلية للنقابة فإنه لا يحق لهما اتخاذ إي إجراء إلا بعد الرجوع إلى الجمعية العمومية.

وقدم ممثلو النقابة شكرهم للوزارة وخصوصا الوكيل على الجهود الحثيثة التي بذلت من أجل الوصل إلى حل ودي ومرضٍ لكلا الطرفين.

من جانبه، انتهز وكيل الوزارة الفرصة للتقدم بالشكر الجزيل لإدارة الشركة لما أبدته من تعاون مع الوزارة طوال هذه الفترة، كما تقدم بالشكر إلى النقابة لإلغائها الإضراب ولما أبدته من تفهم ورغبة في حل النزاع بشكل ودي، مشيدا بالدور الإيجابي الذي لعبه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في حل النزاع بين الشركة والنقابة.

وأكد الوكيل ضرورة أن تسود روح التفاهم والتوافق في مثل هذه المواقف بين جميع الأطراف المتنازعة حتى يمكن الوصول إلى حل مرضٍ للجميع، يحافظ على الحقوق العمالية والاستقرار الوظيفي من جهة واستقرار الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة من جهة أخرى.

وكان 60 عاملا بحرينيا أضربوا عن العمل، مطالبين إدارة شركة المراعي بتنفيذ قوانين وزارة العمل المتمثلة في احتساب ساعات إضافية للعمال وزيادة أجور العمال إلى 200 دينار.

إلى ذلك، قال نائب رئيس نقابة المراعي علي العصفور إن إضراب العمال جاء بعد تجاهل الشركة لمطالب النقابة وعدم تطبيق قرارات وزارة العمل، مضيفا أن الشركة قامت بإجبار العمال الأجانب على العمل لتغطية العمال المضربين عن العمل، بالإضافة إلى جلبها عمالا تابعين لشركة تنظيف لتغطية النقص الحاصل.