هبطت الأسهم الأوروبية في أوائل معاملات أمس (الأربعاء) مقتفية أثر خسائر الأسواق الآسيوية مع ميل المستثمرين للأخذ بجانب الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية.

وبين كبرى الأسهم الهابطة أمس انخفض سهم ايه. بي. بي السويسرية 1,8 في المئة

بعد أن قالت المجموعة المتخصصة في الأعمال الهندسية إنها تسعى للقيام بعميات تملك.

وكان سهم ايه. بي. بي أكبر عامل سلبي في مؤشر «يوروفرست» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى الذي انخفض 0,3 بالمئة ليصل الى 1545,53 نقطة بحلول الساعة 0710 (بتوقيت غرينتش).

وعلى صعيد البورصات الوطنية انخفض مؤشر «داكس» الألماني 0,4 في المئة وهبط مؤشر «فاينانشال تايمز» البريطاني 0,2 في المئة كما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي 0,3 في المئة.

من جهة أخرى ارتفع سعر الين أمس الأربعاء إذ أدى تراجع أسعار الأسهم في الأسواق الآسيوية والأوروبية إلى الحد من الاقبال على الاستثمارات التي تنطوي على المخاطر ما دفع المستثمرين للتخلي عن عمليات الاقتراض بالين منخفض العائد لتمويل مشتريات أصول ذات عائدات أعلى.

وقال متعاملون إن الاضطرابات المتزايدة في أسواق المال الأميركية والأوروبية مع تهافت المقترضين على زيادة أموالهم يزيد من إحجام المستثمرين عن المخاطر.

وفتحت البورصات الأوروبية على انخفاض متبعة خطى الأميركي 0,4 في المئة إلى 115,84 ين لكنه ظل أعلى بنحو أربع ينات من أعلى مستوياته في أربعة أشهر الذي سجله في أغسطس/آب.

وتراجع اليورو كذلك 0,6 في المئة أمام الين إلى 157,28 ين وهبط أمام الدولار إلى 1,3577 دولار.

ويترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية منها بيانات العمالة غير الزراعية المنتظرة يوم الجمعة ويترقبون اليوم (أمس) البيانات الأسبوعية عن سوق الرهن العقاري وبيانات العاملين في القطاع الخاص وتقرير مجلس الاحتياطي الاتحادي عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وسيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه لوضع السياسة النقدية اليوم (الخميس) ويتوقع أغلب الاقتصاديين ان يبقي على سعر الفائدة من دون تغيير عند مستوى 4 في المئة بسبب مشكلات سوق الائتمان العالمية.

وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس بتراجع كبير بسبب الخوف من تراجع الاهتمام بالاستثمارات العقارية على خلفية أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بمقدار 262,02 نقطة أي بنسبة 1,6 في المئة ليصل إلى 16156,45 نقطة.

في حين تراجع مؤشر «توبكس» للاسهم الممتازة بمقدار 27,27 نقطة أي بنسبة 1,7 في المئة إلى 1569,47 نقطة.

وكانت أسهم الشركات العقارية أكبر الخاسرين في ظل تكهنات بانتهاء مرحلة ازدهار قطاع العقارات في اليابان مع تراجع المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في القطاع العقاري اليابانية في أعقاب أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة.

أسواق النقد تعاني شحا في السيولة والأنظار على قرارات الفائدة

لندن - رويترز

أبقت أستراليا أسعار الفائدة مستقرة أمس (الأربعاء) ويتوقع المستثمرون القرار نفسه في منطقة اليورو وخفضا للفائدة الأميركية في رد فعل على أزمة ائتمان عالمية.

ولم تظهر أسواق النقد أي مؤشرات على انفراج أزمة السيولة الناجمة عن عزوف المصارف عن الإقراض خلال الشهر الماضي بينما تتدافع على حساب حجم تعرضها لحالات واسعة النطاق من التخلف عن السداد في سوق الرهون العقارية عالية المخاطر بالولايات المتحدة.

وعمدت المصارف المركزية في أنحاء العالم إلى ضخ المال في الأسواق لكن من دون نجاح كبير.

واقتربت أسعار الاقراض بين المصارف لأجل ليلة واحدة في منطقة اليورو من أعلى مستوياتها في ستة أعوام أمس بعدما أخفقت عملية ضخ السيولة التي قام بها المصرف المركزي الأوروبي أمس الأول في إشباع الطلب على السيولة الفورية.

وفي بريطانيا لامست أسعار الفائدة على الجنيه الاسترليني لأجل ثلاثة أشهر أعلى مستوياتها في ثمانية أعوام ونصف بينما سجلت في أستراليا أعلى مستوى في عشرة أعوام.

وقال متعامل في منطقة اليورو «حقيقة أن القروض لأجل ليلة واحدة متداولة به ذا السعر المرتفع الآن تظهر أن السيولة ليست منتشرة في أنحاء النظام المصرفي... هناك مؤسسات تكابد لتلبية الحاجات قصيرة الأجل». ولم يبرر بنك الاحتياطي الأسترالي قراره ابقاء الفائدة مستقرة لكنه يجاهد يوميا لضخ السيولة في النظام المصرفي مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق.

ويتوقع أن يسير بنك كندا (المركزي) على نهج أستراليا في وقت لاحق اليوم (أمس) ومن المنتظر أيضا أن يترك البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أسعار الفائدة من دون تغيير اليوم (الخميس) في حين تتوقف تهدئة اضطراب السوق بدرجة كبيرة على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض متوقع للفائدة في 18 سبتمبر/أيلول.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي أمس وأوصت بخفض سريع في أسعار الفائدة الأميركية للحد من تداعيات تدهور سوق الاسكان والرهون العقارية.