قفزت موجودات المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين إلى مستوى قياسي جديد بلغ 219,1 مليار دولار في نهاية يوليو / تموز الماضي في مؤشر على تنامي ثقة المصرفيين بمركز المملكة المالي والمصرفي.

وأشارت بيانات صدرت عن مصرف البحرين المركزي إلى أن موجودات المصارف هذه تزيد بمقدار 53 مليار دولار عن الرقم الذي سجلته موجودات المصارف في المدة نفسها العام الماضي، كما أن أرقام يوليو مرتفعة عن 212,7 مليار دولار سجلتها موجودات هذه المصارف في نهاية يونيو / حزيران الماضي.

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها 55 مصرف جملة إلى جانب نحو 25 مصرفا تجاريّا و33 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية.

وبينت الأرقام أن موجودات مصارف قطاع الجملة, وهو الاسم الذي أطلق عليها بعد تحولها من وحدات مصرفية خارجية, 175,3 مليار دولار في نهاية يوليو مقابل نحو 146,2 مليار دولار في المدة نفسها العام الماضي و170,6 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

أما موجودات المصارف الإسلامية، إذ تحتضن البحرين أكبر تجمع لهذه المصارف، فقد نمت إلى 15,1 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي من 10,3 مليارات دولار في المدة نفسها العام 2006, وهي كذلك مرتفعة عن 14,5 مليار دولار سجلتها هذه المصارف في نهاية يونيو الماضي.

التجارة الخارجية

وبينت أرقام المصرف المركزي أن مجموع الصادرات في نهاية شهر مارس / آذار بلغ 372,1 مليون دينار مقابل واردات في المدة نفسها بلغت 343,4 مليون دينار ما ساهم في تسجيل الميزان التجاري فائضا بلغ 28,7 مليون دينار في نهاية مارس الماضي مقابل عجز في الميزان التجاري بلغ 18,6 مليون دينار في فبراير / شباط العام الجاري.

وأظهرت أن الصادرات النفطية في مارس بلغ حجمها نحو 298مليون دينار في حين بلغت قيمة الواردات النفطية 161 مليونا. أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها 70,3 مليون دينار في حين بلغت الواردات غير النفطية في الفترة نفسها 182,4 مليون دينار.

وتقف المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري مع البحرين في التجارة غير النفطية, تأتي بعدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

الدين المحلي

وأوضحت أرقام المصرف أن الدين العام المحلي في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغ 545 مليون دينار منخفضا عن الربع الأول البالغ 565,1 مليون دينار.

وأتت صكوك التأجير الإسلامية في المركز الأول إذ بلغت 442 مليون دينار في نهاية الربع الثاني من العام 2007 مقابل 457 مليون دينار في الربع الأول من العام نفسه, تأتي بعدها أذونات الخزانة التي بلغت 85 مليون دينار في كلا الربعين. ولم تتغير كذلك صكوك السلم الإسلامية وبلغت قيمتها 18 مليون دينار.

وتطرق التقرير الشهري للمصرف إلى سوق البحرين للأوراق المالية، فذكر أن القيمة السوقية للشركات المسجلة في البورصة صعدت إلى 9,2 مليارات دينار في نهاية يوليو / تموز مقابل 8,6 مليارات دولار في نهاية النصف الأول من العام نفسه، وارتفع عدد الشركات المسجلة في السوق إلى 51 شركة.

وعلى رغم أن سوق البحرين تعتبر أصغر سوق في منطقة الخليج فإنها تنمو بحذر ويعود ذلك إلى عدم تعرضها لهزات كبيرة كما حدث لبعض الأسواق في المنطقة في الآونة الأخيرة نتيجة المغالاة في قيمة أسهم الشركات وبدأت في العام 2004 قبل أن يحدث تصحيح لقيمة هذه الأسهم ما أدى إلى تراجع كبير في بورصات بعض دو ل الخليج.