قال المدير العام والرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، وهو من أكبر المصارف التجارية في البحرين، أن البنك يعتزم زيادة رأس مال بنك الخليج الإسلامي للاستثمار التابع له من 12 مليون دولار إلى نحو 125 مليون دولار ضمن خطة تهدف إلى توسيع عمليات البنك.

وأبلغ الملا الصحافيين على هامش افتتاح ثالث مجمع مالي للبنك وذلك في سوق المحرق أن زيادة رأس المال يتوقع لها أن تتم قبل نهاية العام الجاري لكنه استدرك ليقول «المبلغ المطلوب لزيادة رأس المال موجود لدى البنك حاليا ولا توجد أية مشكلة في ذلك ... لكن هناك جملة من التطويرات والتجهيزات المطلوبة منها زيادة الموظفين والكوادر البشرية وإيجاد مقر للبنك ومنتجات وهذا ما نعمل عليه».

وأضاف «البنك الآن تحت التجهيز والتخطيط ونأمل أن يكون له دور كبير في المستقبل القريب»

وتطرق الملا إلى مشروع خيري اجتماعي في سترة يجري العمل على إعداده لافتا إلى أن القرار بشأن إنشاء مجمع مالي في سترة لم يتخذ بعد.

وسئل الملا عما إذا كانت هناك نية لفتح مجمع مالي في مدينة حمد التي يتواجد فيها الآن فرعان للبنك فرد بالقول «نحن نركز الآن على بعض المناطق من المملكة ... مدينة عيسى إحدى هذه المناطق».

وعن الفروع التي سيتم الاستغناء عنها مقابل إقامة المجمعات المالية التي تكون أكبر من حجم الفروع التقليدية وتحتوي على خدمات أكثر رد الملا بالقول: «نحن نتحدث عن 8 مجمعات مالية، افتتحنا 3 الآن والمجمع الرابع قريب ونتوقع مع نهاية العام أن يصل العدد إلى 6 ... الاستغناء عن الفروع رهن بوضع السوق وإذا ما رأينا أن هناك طلبا على هذه الفكرة ... إذا ما نظرنا إلى المركز المالي في المحرق مقارنة بالمركز الأول في العدلية سنجد أن هناك فروقات، فنحن نعمل على تطوير هذه الفكرة وإضافة المزيد من التحسينات... بدأنا إضافة المزيد من مكاتب الشركاء في المراكز المالية ومنها سفريات كانو التي فتحت في البنك لأول مرة».

وأضاف «فكرة المركز المالي في المحرق هي فكرة جديدة... هناك مركز آخر نأمل أن يتم افتتاحه خلال أسبوعين».

وتحدث الملا عن تعزيز رأس مال البنك لكي تتواكب مع معايير (بازل 2) التي سيفرض بنك البحرين المركزي تطبيقها مع مطلع العام المقبل 2008، وقال:» لدينا قاعدة مالية جيدة في الوقت الحاضر لكننا نريد أن نعزز هذه القاعدة من أجل عمليات التوسع، الأمر الثاني هو أن نستثمر في الشركات الموجودة».

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي للمجمع المالي يوم أمس تحت رعاية المدير العام والرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، وبهذه المناسبة قام البنك بدعوة زبون من سكنة المحرق، إذ تم منحه 4 شهادات هيرات لولائه المستمر للبنك. حضر الافتتاح كذلك عدد من كبار الشخصيات وزبائن البنك من منطقة المحرق.

وكان الملا قد استبعد قيام البنك بفتح فروع في دول خليجية مثل السعودية التي سمحت بفتح فروع لمصارف أجنبية، وقال «فتح الفروع في دول مجاورة في حد ذاته نحن لا نرى فيه المردود المناسب لأن الفرع الواحد يتكلف كثيرا وربما الأمر يختلف إذا ما كانت هناك شبكة فروع فالأمر مختلف لكنني لا اعتقد أن الجهات الرقابية في دول التعاون ستسمح بذلك».

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك البحرين والكويت التي عقدت قبل أسبوع على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع بمقدار 10 ملايين دينار من 67 مليونا و220 ألفا و510 دنانير إلى مبلغ لا يتجاوز 77 مليونا و220 ألفا و510 دنانير وذلك عبر إصدار 100 مليون سهم جديد في الأفضلية للمساهمين المسجلين بتاريخ إقفال سجل المساهمين الذي سيعلن قبل بداية الاكتتاب.

وتهدف هذه الزيادة إلى دعم توسع عمليات البنك والشركات التابعة مثل شركة سكنا وانفيتا وكريدي ماكس وبنك الخليج الإسلامي للاستثمار.

وبحسب بيان صحافي للبنك فإن مجمع سوق المحرق المالي سيقدم الخدمات المختلفة لزبائنه، والمتمثلة في: نظام الانتظار الآلي والذي يحل محل النظام التقليدي السابق، والذي من شأنه أن يساهم في رفع الكفاءة الزمنية، ويضم المجمع مستشاري المبيعات المتواجدين لتقديم المساعدة للزبائن وتعريفهم بالعروض المصرفية ولتقديم النصح والإرشاد بالنسبة للخدمات المصرفية التي تتوافق مع احتياجاتهم، كما يضم مسئولي خدمات الزبائن المتواجدون لتوفير أفضل خدمة للزبائن، وخدمة الإيداع النقدي الآلي والتي هي نادرة في المنطقة. وتسمح هذه الخدمة للزبائن إيداع النقد بشكل آلي وفوري ما يؤدي إلى انتفاء الحاجة للانتظار وصرافين آليين داخل المجمع المالي يعملان على مدار 24 ساعة إضافة إلى صراف خارجي معد للسحب دون النزول من السيارة، وهو الآخر متاح للزبائن على مدار 24 ساعة إلى جانب خدمة المحطة الالكترونية التي تعمل على مدار 24 ساعة.

ونقل البيان عن مساعد المدير العام لدائرة الخدمات المصرفية للأفراد رودجر دان قوله: «سيكون هناك دعم لجميع المجمعات المالية التابعة لبنك البحرين والكويت ما يخلق نوعا من التوازن بين الخدمات المباشرة للزبائن والخدمات الالكترونية. وذلك بما يتماشى مع هدفنا الاستراتيجي بتوفير أفضل خدمة للزبائن من خلال فروعنا المنتشرة في مختلف مناطق البحرين».

يذكر أن فكرة «المجمعات المالية» بدأ بتطبيقها بنك البحرين والكويت في بداية العام الماضي مع المجمعين الماليين للبنك في كل من العدلية والبديع. ويهدف البنك من خلال هذه المجمعات توفير الراحة بتقديم حلول مالية متكاملة وخدمات أخرى مع الشركاء الإستراتيجيين كخدمات الاتصالات والتأمين والتحويلات النقدية والسفريات بالإضافة إلى الحلول السكنية من محطة واحدة فقط. ومن هؤلاء الشركاء سكنا لحلول التمويل العقاري وسفريات كانو.