بدأت اجتماعات الدورة (247) لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة أمس برئاسة رئيس البنك أحمد محمد علي.

وذكر بيان صدر عن البنك أن الاجتماع سيبحث اعتماد تمويلات جديدة للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات الانمائية بالدول الأعضاء وتقديم منح ومعونات لعدد من المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء في إطار سعي البنك المتواصل من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء.

وقال البيان إن الاجتماع سيبحث كذلك عددا من التقارير الإدارية والفنية من ضمنها ورقة عمل عن أداء القطاع الصحي واستعراض تمويل البنك للمشروعات الصحية في الدول الأعضاء الأقل نموا وورقة أخرى عن قطاع التعليم في الدول الأعضاء لتعميم التعليم بحلول العام 202.

وبين اهتمام البنك دعم وتطوير قطاعي التعليم والصحة في الدول الاعضاء والمجتمعات الاسلامية في الدول غير الأعضاء إذ بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة لقطاع التعليم أكثر من 1,6 مليار دولار ولقطاع الصحة أكثر من مليار دولار.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث كذلك تقرير وضع الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك تنفيذا لقرارات القمة الاسلامية الاستثنائية التي عقدت بمكة المكرمة في ديسمبر/كانون الأول العام 2005 من أجل تمكين البنك من دوره في تعزيز دعم جهود التنمية بالدول الأعضاء.

وكان مجلس محافظي البنك (وزراء المالية ) بالدول أقر في اجتماعه الأخير في العاصمة السنغالية داكار في مايو/أيار الماضي مضاعفة رأس مال البنك ليصل إلى 43 مليار دولار وزيادة رأس ماله المكتتب ليصل الى 21 مليار دولار.

وقال إن هناك العديد من اللجان الفنية بالبنك عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات مكثفة للإعداد لهذه الدورة من بينها لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية لبرامج البنك الاسلامي للمنح الدراسية واللجنة المالية والإدارية ولجنة العمليات.

ويتكون مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الاسلامي للتنمية من 14 عضوا من بينهم سبعة أعضاء دائمين يمثلون الكويت والسعودية وإيران وتركيا ومصر والامارات وليبيا بصفتها الدول الأكثر مساهمة في رأس مال البنك فيما يتم انتخاب بقية الأعضاء مرة كل ثلاثة أعوام طبقا للتوزيع الجغرافي للدول الإسلامية الاعضاء.

ويعد البنك الاسلامي للتنمية الذي تأسس العام 1975 ويتخذ من مدينة جدة مقرا له مؤسسة تمويل دولية إسلامية منبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامي بهدف تمويل حركة المشروعات التنموية وتشجيع التجارة الاسلامية في الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة.