استنكر الأمين العام لحركة العدالة الوطنية التي تتبنى الدفاع عن متهمي ملف ما يسمى بـ «الخلية» المحامي عبدالله هاشم استدعاء مشايخ دين للدخول في سجالات عقائدية مع متهمي الخلية الستة المحبوسين على ذمة التحقيق - وذلك بحسب تعبير هاشم -، واعتبر هاشم تلك التصرفات ضمن الضغوط التي تمارس على المتهمين، واصفا إياها بغير المدنية واللاقانونية.

وقال هاشم في بيان صدر يوم أمس (الأحد) ذيل باسمه: تستنكر حركة العدالة الوطنية ما أقدمت الأجهزة الأمنية عليه بممارسة ضغوط نفسية وفكرية على المتهمين الستة في قضية (إرهاب أم مقاومة؟) المحبوسين على ذمة التحقيق، وذلك بانتداب مشايخ ورجال دين من جنسيات عربية تنظم جلسات للدخول في سجالات وعمليات وعظ عقدية، وهو الأمر الذي لا يجوز قانونا، إذ ان أية إيحاءات بالإكراه الدنيوي أو الأخروي يمارس على المتهمين وهم يعانون ظروف الحبس الاحتياطي يعد إكراه المتهمين للإدلاء بأقوال قد يجبرون عليها، الحركة لا تقر من حيث المبدأ تدخل أية جهة لا يمنحها القانون سلطات مباشرة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية، أن تتصل بالمتهمين، فخلافا لمأمور الضبط القضائي والنيابة العامة والقضاء والمحامون يحظر على أية جهة الاتصال بالمتهمين، وإلا عد أسلوبا مبتدعا للإكراه».

واضاف هاشم «ان رأي الحركة فيما يتعلق بسلوك سلطات التحقيق والاتهام أن تتبع هذه الجهات أساليبا ووسائل مدنية الطابع يقرها القانون وتسعى الى تكريس القانون الطبيعي بأن يتبع المجتمع الأدنى المجتمع الأعلى من وجهة البناء القانوني والقضائي وليس العكس، وإن الحركة على استعداد أن تفتح حوارا مع كل من وزارة الداخلية وأية جهة تقبل هذا الحوار للتيقن من أن استدعاء مشايخ بمقابل أو من دون مقابل للدخول في حوارات عقدية حول الأحكام الشرعية هو من قبيل الضغط على المتهمين وهو إجراء غير قانوني وغير مدني».