أعلن وكيل الوزارة المساعد للشئون الإدارية والمالية بوزارة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة عن نظام خدمات المشتركين الجديد الذي تم توقيع عقد بشأنه في مارس/ آذار العام 2004 مع شركة البحرين للحاسبات الآلية، إذ بلغت كلفته نحو 4 ملايين ومئتين وسبعين ألف دينار شاملة كل البرامج والأجهزة الإلكترونية.

وأضاف أن الوزارة بدأت في تطبيق النظام تدريجيا في منطقة المحرق اعتبارا من مطلع يوليو/ حزيران الماضي، وتمت دراسة جميع الأمور المتعلقة بالتطبيق ووضع الحلول اللازمة لها، ثم تم تعميم النظام على بقية مناطق البحرين اعتبارا من مطلع الشهر الجاري.

وقال وكيل الوزارة المساعد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مبنى إدارة خدمات المشتركين ظهر أمس (الاثنين) في المنامة: «إن النظام يتضمن الكثير من المميزات، أهمها سرعة تنفيذ وإنهاء إجراءات وخدمات المشتركين، كما أن البرنامج يتضمن الإجراءات المتبعة لتقديم الطلبات للكهرباء والماء سواء للتزويد أو القطع وإنهاء الحساب أو تغيير العنوان أو ترجيع التيار، بالإضافة إلى تحديث السجلات بصورة فورية وإكمال جميع الإجراءات والمعاملات خلال وجود المشترك»، مبينا أن «الاستثمار فيه يحتاج إلى وقت طويل من أجل تطوير وتجهيز النظام بصورة أكبر».

نظام إلكتروني متكامل

وأردف وكيل الوزارة المساعد للشئون الإدارية والمالية بوزارة الكهرباء أنه «سيكون بإمكان المشترك مستقبلا تقديم طلبه أو الاستفسار عن حسابه أو دفعه عن طريق الإنترنت، إلا أنه سيكون مختلفا نظرا إلى وجود النظام الإلكتروني الجديد الذي يقدم الكثير من الخدمات والمميزات المرفقة مع النظام، وذلك مع العلم بوجود خدمة الدفع سابقا. كما أنه سيختصر الكثير من الإجراءات وتقليل نسبة استخدام المستندات، إذ ستكون جميعها إلكترونية على الأجهزة».

وبين الوكيل أن «الوزارة عمدت للنظام الجديد نظرا إلى سعيها الدائم لتطوير خدماتها وتسهيلها للمشتركين، إذ وضعت الوزارة نظاما يتكون من فريق عمل متكامل لإدارة المشروع الجديد الذي يتكون من ثلاث أنظمة مدرجة في نظام واحد متكامل»، موضحا أن «الأنظمة الثلاثة هي إدارة تنفيذ الأعمال، وإدارة تلقي الاتصالات، ونظام حسابات المشتركين، وهي أنظمة متكاملة مرتبطة بالأنظمة الأخرى مثل نظام مركز الاتصالات الذي سبق وأن أعلنت الوزارة عنه. كما أن الفروقات بين النظام القديم والجديد عدة، والمميز منها هو أن الأول يستغرق فترة زمنية طويلة لإنهاء غالبية الإجراءات المتبعة لدى إدارة خدمات المشتركين في حين يتطلب النظام الجديد وقتا قصير نظرا إلى العملية الفورية على الأجهزة الالكترونية».

الإصرار على الأفضل أخّر تطبيق المشروع

وبرر وكيل الوزارة المساعد للشئون الإدارية والمالية بالوزارة أسباب تأخّر وتأجيل تطبيق النظام الجديد لأكثر من عام ونصف بوجود تعديلات وتطوير في النظام لجعله يتماشى مع المستوى والأهداف المطلوبة باعتبار أنه يتعلق بأقسام كبيرة في الوزارة، فضلا عن وجود بعد التحديات التي تحول دون خلو البرنامج من المشكلات، وقال: «إن الوزارة توصلت إلى ما كانت تطمح إليه بعد جهود كبيرة بذلها فريق العمل المختص في الوزارة بالإضافة إلى شركة البحرين للحاسبات الآلية التي تدير برنامج النظام، وخصوصا أن الوزارة تبحث عن نظام يقدم الخدمات الإيجابية لا أن تُقدم له الخدمات». ولفت الوكيل إلى أن «الوزارة أغلقت مراكز خدمات المشتركين لمدة ثلاث أيام من أجل عملية نقل المعلومات من نظام القديم إلى الجديد، باعتبار أن النظام المفعل حاليا يتطلب مستوى عالٍ من الدقة في عملية نقل المعلومات والبيانات، وذلك لأن النظام سيقدم خدمات قراءة العدادات وفتح وغلق الحسابات، وعمليات الانتقال من مكان إلى آخر التي تتضمن معلومات دقيقة وكبيرة متعلقة بالجهاز المركزي للمعلومات، هذا بالإضافة إلى الكثير من العمليات المتعلقة بالمشتركين».

لا أخطاء في فواتير الشهر المقبل

وفيما يتعلق ببعض شكاوى المشتركين بشأن حدوث أخطاء في الفواتير تتمثل في أسماء المشتركين وعناوينهم في الفواتير الصدارة طبقا للنظام الجديد، أوضح وكيل الوزارة المساعد أن «مع نهاية الشهر المقبل لن يكون هناك أي خطأ محتمل في ذلك الصدد باعتبار أن عملية تحديث البيانات ستكون أدخلت في النظام إلكترونيا، علما أن التحويل من نظام إلى نظام جديد آخر من دون وجود أية أخطاء بسيطة ليس مضمونا ومن الطبيعي حصول بعض المشكلات البسيطة، ناهيك عن أن الوزارة تصلح أية أخطاء تحصل وتعمل على تفاديها في الأشهر التالية».

من جانبه، علق مدير إدارة الموارد المالية والخدمات بوزارة الكهرباء والماء جعفر القصاب على ما ذكر سالفاُ قائلا: «إن المشكلة تكمن عند التحويل من النظام القديم إلى النظام الحديث؛ إذ إن البيانات الموجودة تحت رقم المشترك الشخصي قد تكون فيها بعض الإرباكات الفنية عند عملية نقل المعلومات للنظام الجديد لأسباب عدة. كما أن الوزارة رصدت بعض الحالات وأرسلتها إلى الجهاز المركزي للمعلومات لتصحيح المعلومات».

ونوه المدير العام لشركة البحرين للحاسبات الآلية عبدالله إسحق إلى أنه «لا يوجد جهاز في العالم خاليا من الأخطاء أو المشكلات الفنية بنسبة مئة في المئة، إذ إن مشروعات الشركة في البحرين وخارجها عند عملها على قطع نظام ما لا يكون منفصلا بحد ذاته في غالب الأحيان، إذ غالبا ما يكون مرتبطا بعدة أطراف وبرامج تعمل جنبا إلى جنب، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا لتفادي الأخطاء التي من المستحيل تفاديها في أول يوم من تطبيق النظام، علما أن المشكلات التي حدثت قليلة جدا ولم تكن كبيرة لدرجة أنها عطلت النظام بالكامل».

يشار إلى أنه ستستفيد أربع جهات حكومية من مشروع النظام وهي وزارة الكهرباء والماء، وزارة شئون البلديات والزراعة، الجهاز المركزي للمعلومات، ووزارة الصناعة والتجارة. كما أن النظام سيكون دعامة أساسية يمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمشتركين من خلاله وإصدار تعليمات العمل اللازمة، بالإضافة إلى أنه سيكون متصلا بنظام المعلومات الجغرافية والنظام المحاسبي المطبق في الوزارة.

«الكهرباء»: نفتخر بالموظفين البحرينيين ولن نستغني عنهم

أكد وكيل الوزارة المساعد للشئون الإدارية والمالية بوزارة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة أن وزارة الكهرباء والماء لن تستغني عن موظفيها البحرينيين وأنها تفتخر بهم وتوليهم أعلى التقدير. كما أنهم يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي عدد الموظفين في نظام خدمات المشتركين الجديد، إذ كانوا من ضمن فريق التدريب على آلية العمل في النظام.

وقال الوكيل: «إنه ليس بالمقدور والسهل أن يغير الموظفون في إدارة أو قسم أو تخصص معين، علما أن الموظفين كانوا يمتلكون الإصرار والدافع القوي للتدرب على استخدام النظام الجديد لحد أنهم يقضون ساعات عمل إضافية من دون العودة لمنازلهم»، مشيرا إلى أن «وجود بعض الأخطاء أو البسيطة أو اللبس لا تعتبر مشكلة بحد ذاتها؛ لأنهم مع الوقت سيتقنون آلية العمل على النظام والتعامل معه، باعتبار أنهم كانوا يتابعون الشركة المديرة للبرنامج حتى يتمكنوا من تنفيذ النظام وتطبيقه من كل الجوانب».

ونوه الوكيل إلى أن «وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة طالما يشدد بالعزيمة والتقدم للأمام بالموظفين البحرينيين، وأنه سيضع في الاعتبار كل الجهود التي بذلها الموظفون سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة بحسب مشروع النظام».

«الكهرباء»: انقطاع التيار عن بعض مناطق المملكة

المنامة - وزارة الكهرباء والماء

قالت الوكيل المساعد لإنتاج الكهرباء والماء بتول عبدالعال في بيان صحافي أمس إنه نتيجة لعطل التوربينات رقم 12 و23 و28 بشركة الحد للطاقة انقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق المملكة في يوم الاثنين 10 سبتمبر/ أيلول الجاري. وأضافت «في الساعة 14:44 عصرا تم فقد التوربينة البخارية رقم 28 والتوربينتين رقم 23 و12 على التوالي في شركة الحد للطاقة. وكانت التوربينة رقم 28 تحمل 190 ميغاوات لحظة فقدها كما كانت التوربينات رقم 12 و23 تحملان 110 ميغاوات كل على حدة لحظة فقدها ما تسبب بفصل المرحلة الأولى من نظام الفصل التلقائي لحماية تردد الشبكة الذي انخفض إلى 49.25 هرتز. وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهرباء عن بعض المناطق التي تتغذى من المحطات الرئيسية التابعة لإدارة النقل وهي (دمستان، الجفير، النعيم، السنابس، أبوماهر، الزمة، النزهة، مدينة عيسى، الرفاع الشرقي والجنبية) إذ بلغ الحمل المفقود 199 ميغاوات.

ونتيجة استمرار التردد منخفضا فقد تسبب ذلك بفصل المرحلة السابعة من نظام الفصل التلقائي لحماية تردد الشبكة - بحسب عبدالعال - وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق التي تتغذى من محطتي السفارة والبسيتين، إذ بلغ الحمل المفقود 42 ميغاوات كما تم عمل فصل يدوي بما مقداره 16 ميغاوات من محطة الكلية وكل ذلك يمثل ما مقداره (12.5 في المئة) من مجموع الطلب على الكهرباء.

وأردفت الوكيل المساعد لإنتاج الكهرباء والماء «في الساعة 14:46 عصرا تدارك مهندسو التحكم الأمر بالطلب من شركة العزل للطاقة بتشغيل المولد الاحتياطي رقم 11 وتم إدخاله إلى الخدمة في الساعة 14:54 عصرا. وفي الساعة 15:08 عصرا تم البدء في إعادة الحمل المفقود إلى الشبكة والانتهاء من عملية إرجاع الأحمال في الساعة 15:42 عصرا. ليعود بذلك التيار الكهربائي لجميع مناطق المملكة».

الموسوي يدعو المتضررين من انقطاعات الكهرباء إلى مراسلة الوزارة

الوسط - محرر الشئون المحلية

دعا عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثانية سيدأمين الموسوي الأهالي في الدوائر المتضررة من انقطاعات الكهرباء في المحافظة الشمالية، وتحديدا في الفترة من 26 أغسطس/ آب حتى 7 سبتمبر/ أيلول، إلى إعداد رسالة إلى مدير إدارة الكهرباء في وزارة الكهرباء والماء موضح فيها التاريخ والوقت الذي حدث فيه الضرر، وتحديد نوعية الأجهزة المتضررة، وإرفاق نسخة من البطاقة السكانية وفاتورة الكهرباء، والنسخ الأصلية لفواتير إصلاح الأجهزة، والتسعيرة الأصلية للجهاز في حال عدم إمكان إصلاح الجهاز، ومن ثم تسليمها إلى الموظف في العلاقات العامة بالوزارة محمد محسن.