أجلت المحكمة العمالية يوم أمس (الثلثاء) قضية نزاع بين 27 عاملا وإحدى شركات إصلاح السفن المشهورة، وذلك لنظر الدعوى خلال الشهر المقبل، ويأتي سبب التأجيل لتبليغ الطرفين اللذين لم يحضرا جلسة يوم أمس.

وترجع وقائع القضية موضوع النزاع إلى تقدم المدعين (27 شخصا) لوزارة العمل بطلب ضمنوه بأنهم تعرضوا لإصابات حسبما هو ثابت بالتقرير الصادر من اللجان الطبية والمودعة في طي أوراق ملف القضية، إذ كانت المدعى عليها تقدمت على صرف مستحقاتهم التأمينية، إلا أنها امتنعت على رغم المحاولات التي قامت بها النقابة والتي امتدت لعدة أعوام، وأضاف المدعون أن المدعى عليها تعاقدت في الماضي مع شركة تأمين وطنية تدفع المستحقات بكل يسر وسهولة في مدة أقصاها ثلاث أشهر وذلك من دون تعقيد، غير أنه ومنذ العام 1995 تعاقدت المدعى عليها مع شركة تأمين أجنبية لتحل محل الأولى، وعندها بدأت المشكلات مع الشركة الجديدة والتي كثيرا ما تتبع أساليب التسويف والمماطلة في الوفاء بالتزاماتها التأمينية، لذلك فإن المدعين يطالبون بالعودة إلى النظام السابق لما له من مزايا أهمها الأخذ دائما برأي اللجان الطبية والسرعة في تنفيذ توصياتها باعتبار أن ذلك حق مكتسب لا يجوز المساس به طبقا لنص المادة 153 من قانون العمل. ولدى نظر النزاع تقدم ممثل المدعى عليها برد على الطلب قرر فيه أن شركة التأمين في ظل النظام السابق كانت تدفع المستحقات التأمينية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، إلا أن الإجراءات تغيرت عندما تولت الشركة الجديدة هذه المهمة. وأخذت تدفع بنسبة العجز أو الإصرار على النسب الأولى التي تعتمدها اللجان الطبية وعدم الأخذ بتعديلها إن تطلب الأمر ذلك. وان المدعى عليها لم تتنكر من المدعين وأنها قامت بدفع التعويضات من العمال لاستيفائهم للشروط وأن بعض تلك الحالات هي محل دراسة والبعض الآخر رفض من قبل الشركة المؤمن لديها على العمال لعدم استيفائهم للشروط.