يتابع مستوردو القمح في الشرق الأوسط بانزعاج الارتفاع المستمر في أسعاره خشية أن يحد من قدرتهم على إطعام الشعوب التي تعتمد على الأسعار المدعمة للاحتياجات الضرورية من الغذاء. يقول نائب رئيس رابطة أصحاب المطاحن في قبرص دينوس ميتسيدس: «لا يمكنني أن أصف الوضع إلا بأنه مخيف».

ورفع أصحاب المطاحن من أعضاء الرابطة أسعارهم بأكثر من 40 في المئة تمشيا مع السوق العالمية. وقبرص مستورد صغير للقمح لكن مصر والأردن والجزائر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم وفي بعض الحالات تصل مشترياتهم إلى مئات آلاف الأطنان في المرة الواحدة.

وزادت كلفة هذه الواردات بصورة حادة في الشهور الأخيرة مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. وتجاوز سعر القمح في المعاملات الآجلة في مجلس شيكا جو للتجارة يوم الاثنين 9 دولارات للبوشل للمرة الأولى.

وقال مسئول أردني رفيع يعمل في مشتريات الحبوب «إذا استمر هذا الوضع فستكون له على المدى البعيد عواقب اقتصادية كبيرة ولكن هذه الدول لن تستطيع الآن ترك شعوبها جائعة فضلا عن كل التوترات السياسية».

ومع ذلك فإن المحللين وأصحاب المطاحن والمشترين الحكوميين يقولون إن العراق والأردن ومصر والجزائر لن تتوقف في الوقت الجاري عن خفض مشترياتها على رغم ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعاقدت المؤسسات الحكومية المختصة بالاستيراد على شراء كميات ضخمة في الأسابيع الأخيرة من خلال مناقصات كبيرة أدت فعليا إلى نقص المعروض عن الطلب وأسهمت في ارتفاع أسعار القمح إلى مثليها منذ أبريل/نيسان.

وتعلن هذه المؤسسات عن مناقصات جديدة لضمان تدفق الإمدادات في الشهور المقبلة.

ويقول التجار الدوليون وأصحاب المطاحن والمسئولون إن المؤسسات الحكومية المشترية لا يمكنها المجازفة بالمساس بنظام دعم الأسعار الذي يحد من ارتفاع أسعار الخبز بشكل حاد بعد أن تسببت قفزات كبيرة في أسعاره قبل سنوات في إثارة اضطرابات مدنية في عدة دول من بينها مصر والأردن. ويقول محللون وخبراء في مجال القمح إن الاستقرار الاجتماعي يرجح على كفة أي مكاسب مالية من خفض الدعم في منطقة تعيش أغلبية سكانها على الأغذية المستوردة.

وتواجه مصر والأردن ضغوطا متزايدة في الموازنة ولكن الدول النفطية الغنية بالسيولة المالية مثل السعودية التي تمنح دعما كبيرا للمزارعين لن تشعر بوطأة ارتفاع أسعار القمح.

ويمنح ارتفاع إيرادات النفط متنفسا لدول أخرى مثل الجزائر التي تستورد نحو 5 ملايين طن من الحبوب سنويا وتنفق نحو مليار دولار سنويا لسد النقص في إنتاج الحبوب.