يعقد وزراء مالية ومحافظو المصارف المركزية في دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة) اجتماعا غير رسمي في ظل الشكوك والقلق الذي يحاصر أسواق المال العالمية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعد الفوضى التي أصابت تلك الأسواق الشهر الماضي على خلفية أزمة قطاع التمويل العقاري الأميركي وكذلك الارتفاع القياسي لليورو أمام الدولار.
وقال مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية الأوروبي يواكين ألمونيا للصحافيين: «إن جدول أعمال كل الاجتماعات غير الرسمية لمسئولي المالية في دول الاتحاد الأوروبي يتضمن بندا يتعلق بقضايا الاستقرار المالي... وفي هذه الظروف؛ فإن المناقشات التي سيجريها المشاركون في الاجتماع ستكون أكثر أهمية من المناقشات في الاجتماعات السابقة بسبب الاضطراب الذي أصاب أسواق المال العالمية».
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الذي يستمر يومين في مدينة أوبورتو البرتغالية إذ ترأس البرتغال حاليّا الاتحاد الأوروبي، وكانت الحكومة البرتغالية ذكرت الثلثاء الماضي أن المحور الرئيسي للاجتماع سيكون العناصر المؤسسية لكفاءة أوضاع المالية العامة في دول الاتحاد الأوروبي. وعلى رغم عودة الهدوء النسبي إلى أسواق المال العالمية بعد أزمة أغسطس/آب الماضي فإن الخبراء يؤكدون أن توابع الأزمة لم تنتهِ بعد. وكانت أسواق المال العالمية شهدت اضطرابات حادة بسبب الخسائر الكبيرة للقروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة ما فجر المخاوف من حدوث أزمة سيولة نقدية عالمية. وقد تدخلت المصارف المركزية الكبرى في العالم مثل المصرف المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الاتحادي (المصرف المركزي الأمريكي) والمصرف المركزي الياباني بضخ مئات المليارات من الدولارات إلى النظام المصرفي الدولي لتهدئة المخاوف بشأن أزمة السيولة. غير أن هذه التحركات لم تمنع ثقة المستثمرين في الأفق الاقتصادي من التراجع بعد أن ظلت الشكوك قائمة في مدى سلامة السوق المصرفية العالمية وفشل مؤسسات التصنيف الائتماني في التنبؤ بأزمة قطاع التمويل العقاري الأميركي في الوقت المناسب.
وقال رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه: «إن حال الشكوك والقلق لم تنته بعد». وقد جاءت تصريحات تريشيه قبيل انخفاض قيمة الدولار إلى أدنى مستوى له أمام اليورو على الإطلاق في ظل تكهنات بشأن خفض سعر الفائدة الأميركية.
ويثير ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار المخاوف بشأن احتمالات نمو اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 13 دولة وخصوصا أن غالبيتها يعتمد على التصدير في الوقت الذي يقلل فيه ارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة القدرة التنافسية لصادرات تلك المنطقة في الأسواق العالمية. يقول جان كلود تريشيه: «نحن الآن في مرحلة تصحيح يمكن أن تشمل السلوك القلق العرضي المفهوم وزيادة معدلات تذبذب الأسواق وعناصر التجاوز والمبالغة». وكانت أصوات اقتصادية ظهرت في أوروبا بعد أزمة قطاع التمويل العقاري الأميركي تطالب بضرورة تحسين النظم القانونية الحاكمة للقطاع المصرفي، إذ أشارت هذه الأصوات إلى أن غياب الشفافية بشأن مدى مشاركة المصارف وصناديق التحوط الاستثمارية الأوروبية في سوق القروض عالية المخاطر بالولايات المتحدة كان عاملا رئيسيا في الفوضى التي أصابت الأسواق.
العدد 1834 - الخميس 13 سبتمبر 2007م الموافق 01 رمضان 1428هـ
