دعا رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي وزيرة الصحة ندى حفاظ ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب محمد المزعل إلى تهدئة الأوضاع والابتعاد عن التصعيد، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «على جميع الأطراف الابتعاد عن السجالات والالتزام بالتهدئة حرصا على مصلحة وزارة الصحة والوطن».

وذكر العجمي أن «التصريحات الصادرة عن وزيرة الصحة والنائب المزعل لا تليق بهما»، وأضاف «ما نقل عن النائب المزعل أنه ينوي تفجير وزارة الصحة أمر غير مقبول، وفي المقابل فإن ما ذكرته الوزيرة أن النائب المزعل يستهدف تحقيق بطولات انتخابية لا يصح وهو غير مقبول كذلك».

وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا ستعلّق الجمعية تعاملها مع لجنة التحقيق البرلمانية في ظل سعي أعضاء اللجنة إلى القيام بزيارات إلى الوزارة من دون استصدار تصريحات من مكتب الوزيرة، قال العجمي: «دخول جمعية الأطباء مع لجنة التحقيق البرلمانية جاء بهدف التطوير والرقي بوزارة الصحة، وكان خيار المشاركة مع اللجنة مهما من أجل تطوير الخدمات الصحية»، داعيا في الوقت نفسه إلى الابتعاد عن شخصنة الأمور.

وأشار العجمي إلى أن «لجنة التحقيق البرلمانية عرضت على جمعية الأطباء البحرينية مرافقتهم في زياراتهم الميدانية إلى أقسام وزارة الصحة، غير أن الجمعية اعتذرت، على اعتبار أن ذلك ليس من اختصاصاتها، بل هو من صلب عمل لجنة التحقيق البرلمانية، ولا علاقة للجمعية به»، وأكد العجمي دعم الجمعية لوزيرة الصحة في جهودها لتطوير الوزارة.

من جانب آخر، كشف العجمي أن جمعيته ستنتهي في غضون الفترة القليلة المقبلة من إعداد تقرير مفصل عن وزارة الصحة وبعد إقراره من مجلس إدارة الجمعية سيرفع إلى الوزارة وستسلم نسخة منه إلى لجنة التحقيق البرلمانية.

وفي تعليقه على تصريحات الوزيرة حفاظ بشأن دخول أحد الوزراء وسيطا لإنهاء لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة مع العجمي في وقت سابق، قال رئيس جمعية الأطباء: «كنت مستعدا للجنة التحقيق لوثوقي في الموقف القانوني، ولم نطلب وساطات أحد لا من الوزراء ولا من النواب، لثقتي بأن موقفي القانوني كان صحيحا».

وأضاف العجمي أن «البيان الذي صدر بعد إلغاء لجنة التحقيق والمذيل بتوقيعي وتوقيع وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة لم يتضمن ما ينص على أنه في حال صدور أية تصريحات أخرى فسيتم تطبيق عقوبات، إذ أكدنا في البيان أن للجمعية استقلالها ومن حقها إبداء وجهة نظرها في الخدمات الصحية، وأكدنا ضرورة التعاون بين مختلف الجهات (...) وعلى المسئولين في الوزارة أن يلاحظوا أن تطبيق العقوبات يجب أن يكون وفق القانون الذي يشدد على ضرورة التحقق قبل فرض العقوبات».