كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ «الوسط» عن سعي الوزارة حاليا لتشكيل مجلس إدارة دائم لبنك الأسرة، من خلال مجلس الإدارة التأسيسي، وأشارت إلى أن تشكيل مجلس الإدارة يتم وفق متطلبات ولوائح مصرف البحرين المركزي.

وأكدت البلوشي أن «مجلس إدارة بنك الأسرة سيشكل من وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية الخيرية وعدد من البنوك المحلية التي تساهم في رأس مال البنك والبالغ نحو 15 مليون دينار».

وأشارت إلى أن الوزارة تبحث حاليا عن مقر للبنك لتحقيق اشتراطات المصرف المركزي، وأنها وضعت عينها على موقع محدد، إلا أنه مازال تحت الدراسة.

ونفت البلوشي وجود أي عوائق يمكن أن تؤخر تنفيذ مشروع بنك الأسرة، معربة عن أملها في أن يبدأ العمل الفعلي في البنك مطلع العام المقبل، وذلك بعد وضع الصورة النهائية للمشروع الذي سيكون مسئولا عن تمويل الأسر بالقروض متناهية الصغر.

بتمثيل «التنمية» و«الملكية الخيرية» وبنوك... البلوشي لـ «الوسط»:

تشكيل مجلس إدارة «بنك الأسرة» الدائم قريبا والبحث عن المقر

الوسط - هاني الفردان

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ»الوسط» عن سعي الوزارة حاليا لتشكيل مجلس إدارة بنك الأسرة الدائمة، من خلال مجلس الإدارة التأسيسي، مشيرة إلى أن تشكيل مجلس الإدارة يتم وفق متطلبات ولوائح مصرف البحرين المركزي.

وقالت البلوشي إن «مجلس إدارة مجلس بنك الأسرة سيشكل من وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية الخيرية وعدد من البنوك المحلية التي تساهم في رأس مال البنك البالغ نحو 15 مليون دينار». وأكدت البلوشي أن الوزارة تبحث حاليا عن مقر للبنك لتحقيق اشتراطات المصرف المركز، وأنها وضعت عينها على موقع محدد، إلا أنه مازال تحت الدراسة، مشيرة إلى ندرة المواقع في ظل ارتفاع أسعار العقارات.

ونفت البلوشي وجود أية عوائق يمكن أن تؤخر من تنفيذ مشروع بنك الأسرة، آملة أن يبدأ العمل الفعلي في البنك مطلع العام المقبل، وذلك بعد وضع الصورة النهائية للمشروع الذي سيكون مسئولا عن تمويل الأسر بالقروض متناهية الصغر.

وسيصرف بنك الأسرة المقررة بدء العمل فيه مطلع العام المقبل قروض متناهي الصغر للأسر المحتاجة تتراوح ما بين 200 دينار كحد أدنى للقروض، وسبعة آلآف دينار كحد أقصى للمشاريع التي تستحق ذلك.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن تلك القروض لن تكون بضمانات مالية أو ورقية، وستعطى الأسر المحتاجة على أساس المساعدة وحسن النية في إعادتها بعد نجاح المشروع الذي سيخضع لدراسة وافية من قبل اختصاصيين متخصصين في مثل هذه المشاريع. وأشارت البلوشي إلى أن «بنك الأسرة» سيدار خلال السنوات الثلاث الأولى من قبل «بنك إجرامين» البنغلادشي على أن يقدم الدعم الفني لبحرينيين خلال تلك الفترة تمهيدا لتوليهم إدارة المصرف بعد ذلك، مؤكدة أن الدراسة التي حددت أكثر من أربعة آلاف أسرة ستستفيد من المصرف خلال السنوات الأولى.

ويهدف «بنك الأسرة» للتمكين الاقتصادي للأسرة البحرينية وإعطاء القروض متناهية الصغر للأسر والأفراد المحتاجين، إذ سينتقل مع الوقت ملكية «بنك الأسرة» إلى الأسر المحتاجة المسجلة فيه، على أن يكون الدور الحكومي بسيطا.

وبحسب الرؤية الأولية لمشروع «بنك الأسرة» فإن المصرف سيقوم على أساس لا ضمانات قانونية، والفكرة من المصرف هي الحصول على قروض من دون أي شروط، والعمل في البحرين سيكون كما هو في «بنك جرامين» ولن تكون هناك أوراق قانونية، بل الاعتماد على الثقة المتبادلة بين الطرفين، بالإضافة إلى أن جعل المقترض مالكا سيجعل منه شريكا في المشروع. كما يستهدف مشروع «بنك الأسرة» - بحسب رؤية وزيرة التنمية الاجتماعية - توسيع الطبقة الوسطى في المملكة، إذ إن توجيهات عاهل البلاد تدعو للتركيز على الطبقة الوسطى وإخراج الناس من حال العوز إلى حال الإنتاجية وعدم الحاجة.

وسيكون «بنك الأسرة» جزءا من مشروعات صندوق الضمان الاجتماعي الذي يستهدف مساعدة الأسر المحتاجة ومحدودة الدخل التي خصصت لها موازنة قدرها 20 مليون دينار للمساعدات الاجتماعية والمشروعات التي تقوم بها وزارة «التنمية» من أجل دعم الأسر المحتاجة وإخراجها من مرحلة تلقي المساعدات إلى مرحلة الاعتماد على النفس والإنتاجية.

وأشارت البلوشي إلى أن مبادرة «بنك الأسرة» مع المؤسسة الخيرية الملكية تعد انتقالا من مرحلة تقديم المساعدات الخيرية إلى مرحلة توفير بيئة صالحة للعمل والإنتاج والرقي للأسر المحتاجة