قالت الشريك المسئول في مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، إلهام حسن «إن مستوى الشفافية لدى القطاع الخاص في البلاد شهد تحسنا ملحوظا وخصوصا في السنتين الماضيتين. اذ إن أغلب الشركات المدرجة هي مؤسسات مصرفية تخضع لقوانين المصرف المركزي بما لديه من ضوابط وقوانين صريحة وواضحة تتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية للافصاح».

وأكدت أنه كلما اتسعت مساحة الشفافية ساعد ذلك في الازدهار الاقتصادي بصورة كبيرة وازدياد عدد المستثمرين الصغار والمتوسطين.

وأضافت حسن «هذا الأمر بدأ يتطور بشكل سريع فالشركات المدرجة في البورصة هي شركات كبيرة وأصبحت تعمل في السوق منذ فترة طويلة ضمن القوانين والضوابط المتعلقة بالتداول في البحرين وهي في تحسن وطلباتها تتماشى مع الأسواق العالمية وبالتالي أصبح هناك تحسن في الإفصاح». وأوضحت انه كلما ازدادت نسبة الإفصاح وأساليبه نتج عن ذلك ظهور الحساسيات في البحرين نظرا إلى أن مجتمع البحرين صغير وتداخل الأعمال والأفراد في مواقع مختلفة ينتج عنه بعض التحفظات ولكن لايوجد توقف في موضوع الافصاح بل هو في تطور مستمر نحو الأفضل.

وبشأن السماح بفتح فروع لمكاتب للاستشارات القانونية الأجنبية في البحرين ذكرت حسن أن هذا المشروع تحت الدراسة من قبل مجلس التنمية ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة إذ اشترط أن يقتصر دور الشركات الأجنبية على تقديم الاستشارات القانونية في القانون الدولي، وأن تكون في مجال غير متوافر بشكل كاف في البلاد. منوهة إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تزيد من القدرة التنافسية للبحرين.وأضافت أن وجود بيوت الخبرة والاستشارات الأجنبية في البحرين له فوائد عديدة على رأسها تحسين النوعية إذ إن دخول الخبرة الأجنبية المنافسة في القطاعات ساهمت وعملت على تحسين الخدمات المقدمة إلى الأفراد.

(التفاصيل مال واعمال)