لا يزال الفارق في سعر صرف اليورو والدولار يتسع مع منافع تسجل على جانبي الأطلسي فضلا عن صعوبات جديدة، فالمصدرون يخضعون لضغوط في أوروبا جراء ذلك مع مخاطر حصول تضخم وعجز تزيد صعوبة تمويله في الولايات المتحدة.

وواصل اليورو ارتفاعه الجمعة وتجاوز عتبة 1,41 دولارا للمرة الأولى منذ اعتماده.

وتقول كبيرة خبراء الاقتصاد في مصرف «سوسييته جنرال» فيرونيك ريتشز فلوريس: «لا نرى شيئا يمكنه أن يوقف هذا التوجه» التصاعدي لليورو.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض نسبة الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة من 5,25 في المئة إلى 4,75 في المئة ملمحا في الوقت ذاته إلى احتمال اللجوء إلى تخفيضات إضافية.

وعلى العكس يؤكد رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه: «إن مخاطر حصول تضخم تبقى عالية في منطقة اليورو على رغم الأزمة المالية، وهو كلام لا يؤشر إلى احتمال خفض نسب الفائدة».

وبما أن الفارق بين نسب الفائدة على جانبي الأطلسي يتقلص، يزيد هذا الأمر من عدم الاهتمام بالدولار ويعزز جاذبية اليورو.

وبالنسبة إلى الأوروبيين يسمح اليورو القوي بتخفيف تأثير الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي يسعر بالدولار وبخفض اوتوماتيكي لأسعار الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي وهو أمر جيد للمستهلكين ولبعض الصناعيين الذين يعتمدون كثيرا على الاستيراد (الطاقة، قطع الغيار).

واليورو القوي يسمح كذلك للمجموعات الأوروبية الكبيرة شراء موجودات في الخارج بشروط أفضل.

لكن الصادرات الأوروبية بدأت تتأثر، فالفائض التجاري في منطقة اليورو بدأ يتراجع من 6,7 إلى 6,4 مليارات يورو في يوليو/تموز، وفرنسا متأثرة أكثر من غيرها، فقد تجاوز عجزها التجاري على مدى السنة 30 مليار يورو في يوليو مسجلا مستويات قياسية.

وبدأ القلق ينتشر حتى في ألمانيا، كبرى الدول المصدرة في العالم التي استمر فائضها التجاري في التحسن في يوليو على رغم الأزمة المالية ومستوى صرف اليورو.

وقال وزير الاقتصاد الألماني مايكل غلوس لصحيفة «بيلد» (الأربعاء) الماضي «في حال استمر الدولار في التراجع فهذا سيلقي بظلاله على صادراتنا».

وباستثناء فرنسا التي تكثر من الانتقادات للمصرف المركزي الأوروبي تلتزم الحكومات الأوروبية الصمت حتى الآن أمام المستويات القياسية التي وصل إليها سعر اليورو على رغم أن الغيوم بدأت تلبد سماء منطقة اليورو اقتصاديّا بسبب ارتفاع أسعار النفط والأزمة المالية.

وأظهر مؤشر قطاع الصناعات والخدمات «بي إم اي» ذلك الجمعة بتراجعه إلى أدنى مستوى له منذ عامين في سبتمبر/أيلول.

وفي الجانب الأميركي يعطي ضعف الدولار الذي أصبح سعره معادلا لسعر الدولار الكندي للمرة الأولى منذ 31 عاما، تقدما للمصدرين الأميركيين لكنه يجعل من سعر الواردات أعلى.

هذا الأمر يساعد على لجم العجز التجاري لكنه يزيد من مخاطر التضخم.

وتقول فلوريس كذلك: «بالنسبة إلى الذين يشترون سندات في الخزينة الأميركية فان مخاطر سعر الصرف تزداد»، الأمر الذي سيزيد من تعقيد تمويل الدين الأميركي الهائل. ويشدد الخبير لدى شركة «ناتيكسيس»، ايفاريست لوفوفر على أن الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدو كأنه سيستمر في سياسة خفض نسب الفائدة «يجد نفسه في وضع حرج». والمعضلة ذاتها يواجهها المصرف المركزي الأوروبي. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الخميس «عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نسبه ينطلق كل شيء، وعندما لا نخفض نحن نسب الفائدة فإننا نغرق، ثمة مشكلة هنا».

وحتى الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنخيل غوريا أشار بحذر إلى أن خفض نسب الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي «قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح».