طرحت شركات عقارية في البحرين عقارات وأراضي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن وحتى مصر للبيع وبأسعار مقبولة في أحدث دورة من فورة للعقارات في المنطقة العربية الناتجة عن الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه هذه الدول.

وذكر بعض المطلعين على العقارات إنه على رغم أن بعض هذه العقارات والأراضي التي تعرض منخفضة السعر مقارنة بالأسعار الموجودة في البحرين فإن الإقبال عليها لا يزال ضعيفا بسبب على ما يبدو عدم الوضوح في القوانين التي تحكم عملية الشراء والبيع في هذه الدول بالنسبة إلى المستثمرين الخليجيين المحتملين. فقد عرضت أراض في الإمارات العربية المتحدة بقيمة تبدأ من 21 ألف دينار لقطعة الأرض الواحدة في حين ينخفض السعر إلى خمسة آلاف دينار بحريني في سلطنة عمان أو تقريبا ربع الثمن المعروض لقطعة أرض في الإمارات. وفال أحد المطلعين على العقارات إن الاختلاف الكبير في السعر بينهما ناتج عن موقع الأرض ومدى قابليتها للاستثمار وكذلك الشروط التي تتم بموجبها عملية التملك, ما يفسر الحاجة الماسة إلى قيام الشركات العقارية بتعريف المستثمرين بالإجراءات المتبعة في الدولة قبل القيام بتملك العقار. وعلى رغم أن دول الخليج العربية الست تسعى إلى التكامل الاقتصادي منذ بداية قيام المجلس, فإن القوانين التي تحكم العقارات لاتزال مختلفة ما يحد من عمليات التملك.