وجه المشاركون في اجتماع دولي بشأن دارفور نداء إلى كل فصائل المتمردين للمشاركة في مفاوضات السلام السودانية المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول في ليبيا وإلا تعرضت لعقوبات.

ودعا الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة «كل الأطراف إلى الانضمام إلى العملية السياسية والاستعداد للمفاوضات التي يفترض أن تبدأ في 27 أكتوبر في ليبيا» على ما جاء في بيان مشترك للمنظمتين نشر بعد اجتماع على المستوى الوزاري شاركت فيه نحو 30 دولة وعقد في نيويورك برعايتهما. وأكد المشاركون في البيان «أن على الأطراف استغلال هذه الفرصة الفريدة لحل النزاع».

وأشار عدة مندوبين في تصريحات صحافية بعد الاجتماع أن الأطراف التي ستقاطع المفاوضات قد تواجه عقوبات. وقال نائب وزيرة الخارجية الأميركي جون نيغروبونتي: «في حال قرر فصيل كبير من المتمردين عدم المشاركة أو عدم إرسال ممثل له (إلى محادثات طرابلس) لكن يكون ذلك من دون ثمن (...) نحن مستعدون لفرض عقوبات». وقال وزير الخارجية السوداني لام أكول إن المشاركين شددوا على أن «أي فصيل لا يشارك في المحادثات أو يحاول عرقلتها سيواجه بإجراءات عقابية حازمة وفعالة». وكان زعيم متمرد صاحب نفوذ في دارفور عبدالواحد نور الذي يعيش في المنفى في باريس قال انه سيقاطع هذه المحادثات. وطالبت حركة تحرير السودان بزعامة أحمد عبدالشافي من جهتها بإرجاء موعد هذه المفاوضات حتى التوصل إلى هدنة فعلية على الأرض.

وتمنى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مشاركة نور في المحادثات لكن من دون أن تكون له أوهام. وقال بأسف «لا يريد المشاركة» مستبعدا الضغط عليه عبر التهديد بطرده من فرنسا. وشدد كل المندوبين المشاركين في اجتماع نيويورك على ضرورة مشاركة كل الفصائل في محادثات طرابلس.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ألفا عمر كوناري الذي ترأس الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «لا أظن أن أشخاصا يريدون السعادة لشعوبهم يمكن أن يرفضوا الجلوس إلى طاولة المفاوضات».

كذلك دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى دعم جهودهما «لضمان انتشار قوة (في دارفور) قادرة على انجاز مهمتها بفاعلية (...) مع تأكيد تعهدهما بأن يكون لهذه القوة طابع إفريقي واسع».