طالب عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السابعة علي المقلة، المجلس البلدي برفع قضية في المحكمة الإدارية للفصل في قضية تأخير مشروع مضمار ساحل عراد القريب من القلعة، وتوجيه خطاب إلى مجلس النواب لفتح لجنة تحقيق في الموضوع.

وأكد المقلة أن «بلدي المحرق» السابق والحالي أصدر 3 قرارات بالاستمرار في العمل في مشروع مضمار ساحل عراد، ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب وافق على آخر قرار صدر عن المجلس ولكنه مازال حبرا على ورق، فيما أهالي المنطقة يترقبون اكتمال المضمار.

وأوضح أن المشروع كلف البلدية الكثير، والمقاول حاليا يطالب بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به بسبب إيقافه عن العمل 3 مرات، بحجة الخوف من التداخل بين الأراضي الموجودة هناك.

وبين ممثل «سابعة المحرق» أن الديوان الملكي أكد أن هذا المشروع ترفيهي لأهالي عراد خصوصا والمحرق عموما، مشيرا إلى أن العمل في المنتزهات والسواحل من اختصاص المجالس البلدية، وليس من حق أية جهة أخرى التدخل في هذا الاختصاص، داعيا قطاع الثقافة والتراث بوزارة الإعلام إلى رفع يده عن المشروع، لأنه مشروع بلدي بحت ولا يحق للقطاع التدخل فيه، مشددا على أن الأوراق الرسمية تثبت ملكية الأرض وحدود القلعة، ولا يمكن لأية جهة تغيير استخدام الأرض إلا بموافقة جلالة الملك.