ذكر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عيسى أبوالفتح أنه يتردد أن زيادة الرواتب بنسبة 15 في المئة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي للموظفين على الوظائف الاعتيادية والمعلمين ستمنح لمستحقيها بنسب متفاوتة، وأنها تبدأ من 15 في المئة وتنتهي إلى أقل من ذلك في رتب الدرجة الواحدة، في حين أن تصريحات المسئولين وقرار مجلس الوزراء كان يؤكد أن الزيادة ستكون شاملة بنسبة ثابتة وهي 15 في المئة.

وحذر أبوالفتح من أن يثير هذا الأمر ردود فعل سلبية لمن لن يحصل على نسبة الـ15 في المئة، معتبرا أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يسبب إحراجا للنواب وهو مناقض لتصريحات الحكومة، محملا الجهات المختصة في الحكومة مسئولية الكشف عن أن الزيادة متفاوتة وليست ثابتة منذ الإعلان عنها.

وقال: «إن هناك فرقا كبيرا بين الزيادة الثابتة والمتفاوتة، ولاشك أن هذا سيسبب أضرارا لمن توقع أن يحصل على 15 في المئة ومن ثم ينتهي به الأمر إلى أقل من 15 في المئة، وإلى الآن لايزال الأمر غير واضح، والاجتهادات في هذا الشأن كثيرة وبحاجة إلى إيضاح من الحكومة»، مطالبا ديوان الخدمة بالاسراع في نشر الجداول من أجل طمأنة المواطنين بهذه الزيادة.

وأشاد أبوالفتح بتوصية وزير العمل مجيد العلوي التي رفعها لمجلس الوزراء بوضع آليات لدعم أجور القطاع الخاص وكذلك زيادة رواتب المتقاعدين، قائلا: «إن استجابة رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية وزير العمل مجيد العلوي تعتبر بادرة إيجابية، ونطالب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد برفع هذا الطلب لمجلس الوزراء لزيادة رواتب المتقاعدين وخصوصا مع ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة». أما عضو لجنة الشئون المالية عبدالجليل خليل، فأكد أنه تواردت أنباء غير مؤكدة عن تسرب بعض الجداول المعدلة للزيادة، ناهيك عن أن بعض الأخبار الأخرى تحدثت عن أن زيادة الـ 15 في المئة التي أقرت أخيرا غير ثابتة ومتفاوتة بحسب اختلاف الوزارات.

وقال: «إن موضوع زيادة 15 في المئة في الدرجات العمومية والمعلمين كانت موضع نقاش بيننا وديوان الخدمة المدنية في بداية الأمر ومن ثم من خلال الاجتماع الذي تم يوم الأربعاء الماضي مع وزير المالية والذي طالبنا فيه بألا تقل الزيادة عن 15 في المئة والذي استجاب له جلالة الملك وتم الإعلان عنه لاحقا، لكننا نسمع الآن بعض الأخبار تتحدث عن تغيير في النسبة»، مؤكدا أن بعض المصادر أوضحت أن لا شيء أكيد وأنه سيعقد مؤتمر صحافي تعلن فيه الصورة النهائية للجداول. وحذر خليل من التلاعب في نسبة الزيادة التي تم الاتفاق عليها، وخصوصا أن ذلك يعني التلاعب بعواطف المواطنين الذين تم وعدهم بالحصول على نسبة معينة من الزيادة لا تتجاوز الـ 15 في المئة من دون أن تفي الحكومة بوعدها هذا، في وقت تمنح فيه دول الخليج المجاورة زيادات تصل إلى 20 و25 في المئة. وقال: «إن قرار الزيادة استحقاق من موارد الدولة للمواطن وليس مكرمة، ويكفي أن بعض القطاعات مثل القطاع الخاص والمتقاعدين وموظفي معهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين لم تشملهم الزيادة بحجة ارتفاع الكلفة وعدم تمكن الحكومة من تغطية أعباء الزيادة في وقت واحد».