أطلقت مؤسسة «التمويل الدولية» التي تمثل ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة أخيرا مشروعا هو الأول من نوعه لتحسين وتبسيط إجراءات إقامة المشروعات الخدمية والتنموية وخصوصا في مجال التعدين في اليمن في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى قطاع المعادن الغني في الجمهورية اليمنية، إذ تتوقع المؤسسة الدولية أن يرفد قطاع التعدين في اليمن الخزينة العامة بنحو مليار دولار سنويّا.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إسماعيل الجند أن الهيئة دشنت أخيرا بالتعاون مع مؤسسة «التمويل الدولية» بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين العام الماضي تنفيذ برنامج وطني هو الأول في هذا المجال يهدف إلى تعزيز إطار سياسات التعدين في اليمن بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.

وأشار الجند في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الاتفاق يتضمن قيام المؤسسة الدولية بمراجعة قوانين قطاع التعدين اليمني ولوائحه ونظمه المالية ودراسة الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا القطاع وإعادة تصميمها ووضع سياسة تعدين قومية وكذا مراجعة وظائف هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتعاون مع وزارة النفط والمعادن بهدف استقطاب استثمارات القطاع الخاص في مجال المعادن مرتفعة القيمة.

ويهدف المشروع الجديد المدعوم دوليّا إلى إطلاق إجراءات مبسطة لبدء تنفيذ المشروعات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين في القطاع الخاص وخفض كلفة تسجيل المشروعات الجديدة والوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونوه الجند بأن اليمن لديها قدرات هائلة في قطاع التعدين وأن تحسين إطار سياسات هذا القطاع من شأنه المساهمة في جذب استثمارات جديدة ما سيدعم اقتصاد اليمن.

وقال: «إن قانون التعدين القائم في اليمن حاليّا ومسودات اللوائح التنفيذية له تعكس رغبة الحكومة في تحرير الصناعة، وخصصوا أن هناك وثيقة شاملة لسياسات التعدين في اليمن، لافتا إلى أن النظام المالي الحالي وضع اليمن في مرتبة متأخرة مقارنة بالبلدان الأخرى المتميزة في مجال التعدين كما أن الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص والتصاريح والحصول على الموافقات غير موحدة».

وأضاف «لجذب شركات التعدين الكبرى ينبغي تزويد هذه الشركات بإطار عمل شامل يحدد بوضوح ما الذي يمكن لمستثمري القطاع الخاص عمله وما هي الظروف التشغيلية وما الذي يتطلب عمله من أجل البدء في عمليات التشغيل».

وأكد أن الحكومة ممثلة في هيئة المساحة الجيولوجية شرعت حديثا في تنفيذ سلسلة من الخطوات والإجراءات الفعلية للاستفادة من الفرص الاستثمارية لقطاع التعدين، وفي ضوء ذلك تستكمل حاليّا الترتيبات والتحضيرات لإطلاق الأعمال الإنشائية خلال الربع الرابع من العام الجاري لتنفيذ أضخم وأول مشروع من نوعه في قطاع التعدين في اليمن لاستغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في اليمن بكلفة إجمالية تصل إلى 176 مليون دولار والذي تمتلكه ثلاث شركات عالمية استثمارية متخصصة بريطانية وأميركية ويمنية، وذلك بعد أن نجحت الشركة أنجلو أمريكان المشاركة في المشروع في دراسة الجدوى الاقتصادية للخام، وتم تقدير احتياطيه بـ 6 , 12 مليون طن بدرجة تركيز تبلغ 9 في المئة للزنك، 20, 1 في المئة للرصاص، و68 غراما / طنا للفضة.

إلى جانب متصل توقعت مؤسسة «التمويل الدولية» أن يرفد قطاع المعادن في اليمن حال استغلال إمكانات هذا القطاع الحيوي وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات التعدينية الخزينة العامة للدولة بمليار دولار سنويا.

وقالت المؤسسة الدولية في تقرير نشر حديثا «إن قطاع التعدين في اليمن يمتلك إمكانات هائلة يمكن أن تساهم بحوالي 7,3 في المئة في حصيلة الاقتصاد القومي للبلاد.

وأشارت في بيانها بشأن مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن الذي تنفذه بالتعاون مع الحكومة اليمنية إلى أهمية صناعة التعدين الدولية لجعل اليمن وجهتهم المقصودة لاستغلال هذه الإمكانات الهائلة التي تزخر بها اليمن، مؤكدة أن كثيرا من المشروعات التي ستقوم بتبسيطها المؤسسة الدولية سيسهم فيها عدد من المستثمرين الخليجيين واليمنيين.