قال زميل لرجل الأعمال يوسف عيد إن «عيد لم يكن يتخيّل نفسه بعد أن قضى جل حياته في التجارة ولم يعرفه الناس إلا بالنزاهة والأمانة حتى بلغ مراحل متقدمة من العمر، إنه سيلاحَق على مدى نحو 10 سنوات من قبل القضاء بسبب تهمة سحب على المكشوف بقيمة 10 آلاف دينار وتحرير 140 شيكا مزورا ولم يطرأ على ذهنه أنها ستلصق به في يوم من الأيام، غير أن هذا ما حصل عندما اتهمه أحد المصارف الآسيوية العاملة في البحرين بالنصب والاحتيال والتزوير».

وبحسب المصدر فإن عيد لم يسبق له بتاتا أن دخل إلى أي فرع من فروع المصرف المذكور، وإن الحساب المزيف الذي فُتح، تم إنشاؤه عن طريق الاحتيال والتزوير من قبل أحد موظفيه الآسيويين السابقين باسم غير مسجل لدى السجل التجاري، ولكنه قريب الشبه جدا من اسمه التجاري الحقيقي.

وأكد أن الحساب المصرفي الذي تم فتحه كان بالتعاون مع شخص أو أكثر من موظفي المصرف الآسيويين، إذ إن أحد هؤلاء حاول المطالبة بشيك بقيمة 5000 دينار كان لديه في هذا الحساب، وسمح المصرف بالسحب على المكشوف بمبلغ يصل إلى نحو 10 آلاف دينار.

إفادات متناقضة في ثلاث دعاوى

وبيّنت وثائق عُرضت على «الوسط» أن المصرف لم يقدم أبدا إلى المحاكم المستندات الأصلية لفتح الحساب، وتقدم بالكثير من الإفادات المختلفة والمتناقضة في ثلاث دعاوى قضائية، وفي الدعوى الأولى رقم (6647/ 1998) التي رُفعت ضد عيد، طلب المحامي الذي قام بتوكيله النظر في موضوع التزوير وطلب إرسال المستندات الأصلية للمصرف إلى إدارة التحقيقات الجنائية، إلا أن كاتب المحكمة دوّن هذه التعليمات على ورقة صفراء لم يتم العثور عليها فيما بعد في ملف الدعوى، فصدر حكم ضد عيد دون اتخاذ أي إجراء من شأنه مشاركة إدارة التحقيقات الجنائية في الدعوى.

وذكر المصدر أنه «بعد تقديم الاستئناف رقم (723/ 2001)، طلبت المحكمة من المصرف تقديم مستندات فتح الحساب الأصلية، غير أن المصرف لم يقدم سوى نسخة ملونة أرسلها إلى بلده الآسيوي وتم تصديقها من قبل الجهات المختصة في ذلك البلد والبحرين، ولصقت عليها الكثير من طوابع الإيرادات الملونة، وجعل هذا المستند يبدو رسميا أكثر حتى أن المحكمة لم تكن تلاحظ أنه نسخة مصورة».

«التحقيقات الجنائية» تؤكد غش المصرف للمحكمة

وأوضح المصدر أن «إدارة التحقيقات الجنائية عندما قامت بفحص المستند المذكور تبيّن لها أن المصرف قام بغش المحكمة بتقديم نسخة مصورة فقط عندما طلبت المحكمة أصل المستند، وبعد اكتشاف هذا الأمر كان يتعين على المحكمة الإصرار على أن يقدم المصرف المستند الأصلي وإلا فإنه سيخسر الدعوى وليس الاستمرار في متابعة الأحكام الصادرة ضد عيد».

وأفاد أن «المحكمة قبلت مستند فتح الحساب، ولكنها أصدرت الحكم بعدم وجود تزوير دون الموافقة على إرسال المستند إلى إدارة التحقيقات الجنائية للتحقق من وجود التزوير، وبالتالي فإن الدعوى الأولى التي رُفعت في العام 1998 أصبحت الأساس الذي تم على إثره إصدار الأحكام في الدعاوى الأخرى التي اشتملت على الشيكات بدون رصيد».

التهرب من إبلاغ الشرطة و»المصرف المركزي»

وأكد المصدر أن «المصرف لم يقم بالإبلاغ عن واقعة الاحتيال أو الـ140 شيكا المزورة إلى الشرطة أو مصرف البحرين المركزي، لأنه لم يرغب في جعل مستنداته تفحص من قبل إدارة التحقيقات الجنائية لاكتشاف التزوير، إذ كان يعلم بأن التوقيعات ليست بخط عيد، وأنه لا علاقة له بعملية الاحتيال هذه».

وأشار إلى أن محامي عيد قام بإبلاغ المركز الرئيسي للمصرف في الدولة الآسيوية بالحقائق الصحيحة بالتفصيل في خطاب أرسل بتاريخ 21 يونيو/ حزيران 2000 بالبريد السريع إلى نائب الرئيس المسئول، معتقدا أنه «لم يكن هناك عذر لهم لعدم اتخاذ إجراء بشأن هذه الأخطاء الجسيمة التي وقعت في فرعهم في البحرين، وبدلا من ذلك فقد واصل المصرف حتى الآن ولمدة 7 سنوات ينكر حقيقة هذا الاحتيال ويصر على أن عيد من فتح الحساب».

وأضاف «تقدم عيد بعد ذلك ببلاغ جنائي ضد المصرف في مركز شرطة الحورة، وحصل الادعام العام - قبل تحوله إلى النيابة العامة - على هذا البلاغ من المحكمة وأرسله إلى قسم التزوير في إدارة التحقيقات الجنائية، إذ ذكر التقرير الذي صدر من الإدارة أن التوقيعات مزورة».

وألمح المصدر إلى أن «جميع القضايا التي رُفعت ضد عيد، طلب المحامي الموكل من المحكمة إرسال مستندات المصرف إلى إدارة التحقيقات المدنية للتحقق من التزوير، ولكنها لم تبادر بالقيام بذلك