ذكر أعضاء مجلس إدارة جمعية سواق النقل العام في مؤتمر صحافي عقدته لجنة المرافق العامة والبيئة مع الجمعية صباح أمس بمجلس النواب أن «مجلس التنمية الاقتصادية التف على الدراسة التي أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث بشأن وضع سواق النقل وتطويره وضعهم والتي سلمت من قبل الجمعية إلى المجلس»، وأشاروا إلى أن «تأسيس الشركة العربية جاءت للالتفاف على توصيات الدراسة التي أوصت بتأسيس شركة لأصحاب سيارات الأجرة».

من جهته قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز إن «لجنة المرافق العامة والبيئة ستلتقي يوم (الخميس) المقبل بمجلس التنمية الاقتصادية للتباحث بشأن مشكلات سواق النقل العام». وحضرت في المؤتمر الصحافي ممثلة عن مجلس التنمية الاقتصادية لتسجيل الملاحظات فقط. وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقرير رفعته إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن متطلبات رفع المعاناة عن سواق النقل العام بـ11 توصية دعت فيها إلى الإسراع في رفع تعرفة العدادات بنسبة تتناسب وتطورات السوق وارتفاع الأسعار والحياة المعيشية عموما، وإعادة النظر في احتساب الـ 3 كيلومترات المجانية حاليا، وإعطاء العاملين في هذا القطاع قروضا من بنك التنمية أسوة بقطاع الصيادين والمزارعين ليتمكنوا من تحديث مركباتهم لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وتجديد فرص حصولهم على قروض أخرى إذا ما أرادوا ذلك. وطالبت اللجنة في تقريرها بـ»إنشاء مواقف ومحطات مكيفة مع مرافق صحية للسواقين تتناسب مع التطور العمراني في البحرين، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي من الحكومة لتوفير مقر لجمعية سواق سيارات العام، وتجهيزه بنظام (GPS)، وإعادة النظر في اللوائح الداخلية للمرور بما يتماشى مع تطور السوق والعمران في المملكة، وفتح مواقف لسيارات وسائل النقل العام عند حدود المملكة العربية السعودية، وفتح حركة النقل لسواقي النقل العام في موسم الفورملا 1، وإلزام شركات التأمين بتأمين وتسهيل إجراءات التأمين وتعويض صاحب السيارة في حالة الحوادث عن كل يوم عمل تتوقف فيه السيارة، ووضع ضوابط صارمة على من يزاول المهنة بدون ترخيص ووضع آلية لضبط هذه الممارسات وتطبيق جزاءات رادعة للمخالفين، وتطبيق ضوابط على شركات السياحة ومكاتب تأجير السيارات بعدم استئجار العمالة السائبة (الفري فيزا) لنقل الركاب بسيارات تابعة للشركة، وفي حالة التزام الحكومة بتأسيس شركات خاصة لإدارة هذا القطاع يتم إشراك السواقين في أسهمها من أجل التملك.

وفي اجتماع عقد بين لجنة المرافق العامة والبيئة وقطاع النقل العام، لخص أهم مشكلات القطاع في: تضرر أصحاب المهنة من إنشاء شركة لسواق الأجرة المتقاعدين وكبار السن وورثة سواق الأجرة المتوفين والأيتام والأرامل الذين يمتلكون رخصا لسيارات أجرة، الحظر على أصحاب المهنة التحدث بشأن همومهم في الصحافة والإذاعة، وذلك بأوامر من الإدارة العامة للمرور لتلك الجهات بعدم استقبال أية شكوى أو اتصال ممن يعمل في هذا القطاع، والتشديد في اللون الأبيض لسيارات الأجرة مما هو غير متوفر في وكالات السيارات جميعها يضيف أعباء مالية كبيرة على أصحاب المهنة تتمثل باضطرارهم إلى صباغة السيارة أو التقدم بطلب خاص للسيارة لدى الوكالة والتي تتوافق مواصفاتها مع ما تراه الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى التشدد في تحديد عدد الركاب في السيارات الصغيرة بثلاثة ركاب فقط في حين أن السيارة بهذا الحجم من الممكن أن تستوعب أربعة ركاب.

وأشارت اللجنة وممثلي القطاع إلى أن: من هموم القطاع هي الملصقات الاستفزازية التي يجبر سواق الأجرة على تثبيتها، مما يعطي إيحاء للراكب بعدم الثقة في السائق، والسماح بنشر إعلانات في الصحف بشأن النقل بالسيارات الشخصية مما يمثل تهديدا لأرزاق أصحاب سيارات الأجرة الذين يعملون وفق القانون، فضلا عن تعامل شرطة المرور المستفز مع أصحاب المهنة حيث أن البعض مهم يكون بغير اللباس الرسمي وبسيارته الخاصة ويقوم بمخالفة سائق سيارة الأجرة، وعدم تجديد الرخصة لكل سائق أجرة يملك سجلا تجاريا أو لديه وظيفة ثابتة على رغم من أن هذه المهنة تمثل له دخلا إضافيا في ظل الأعباء المعيشية الصعبة