أعد المركز المالي الكويتي (المركز) حديثا دراسة توقع فيها نمو حجم الأصول المدارة من قبل سوق الاستثمار في الكويت إلى 140 مليار دولار أميركي من حجمها البالغ حاليّا 75 مليار دولار. وتدين صناعة الاستثمار المحلية في الكويت بالكثير من الفضل إلى الهيئة العامة للاستثمار نظرا إلى الدور الريادي الذي لعبته هذه الهيئة في دعم وتعزيز نمو وتطور هذه الصناعة، وقد بدأت عملية الدعم هذه برمتها في العام 1995 حين قررت الهيئة العامة للاستثمار دمج الشركة الكويتية للاستثمار مع الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية لتكوين شركة استثمار أكثر قوة في القاعدة الرأس مالية.

وفي أعقاب هذه الخطوة، بادرت الهيئة العامة للاستثمار إلى إنشاء أول صندوق استثمار محلي وفوضت الشركة الكويتية للاستثمار إدارة هذا الصندوق، كما زودت الصندوق بسلة جيدة من الأسهم المحلية.