طالب عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عبدالرحمن راشد بومجيد برفع الحد الأقصى لعلاوة السكن لتتواءم مع زيادة الرواتب التي قرّرت أخيرا لموظفي القطاع العام والعسكريين بنسبة 15 في المئة، موضحا أن إبقاء علاوة السكن على ما هي عليه سيفقد الكثير من المواطنين العلاوة، فالزيادة لم تتجاوز 50 دينارا في الراتب ما يعني أن المواطن سيخسر نصف علاوة السكن المقدّرة بـ 100 دينار.

وأشاد بومجيد بتصريحات وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتدارس مدى إمكان توجيه الدعم الحكومي لبعض السلع الأساسية المقدمة لجميع قاطني المملكة لصالح المواطنين المستحقين للدعم، مؤكدا ضرورة أن يركز على فئة المواطنين الأكثر عوزا من ذوي الدخل المحدود.

وأشار بومجيد إلى أن «هناك أعدادا كبيرة من الأسر التي تعاني جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الاحتياجات المعيشية، ولابد من وضع خطة مشتركة ذات استراتيجية واضحة تقوم على دراسة الوضع المعيشي للمواطن البحريني والنظر في وضع الكادر الوظيفي للوظائف الدنيا من القطاعين العام والخاص والمتقاعدين من خلال تعديل الكوادر الوظيفية وربط الزيادات العامة بزيادة المتقاعدين في القطاعين العام والخاص ليتناسب مع الوضع المعيشي الراهن، كما يجب توظف هذه الملايين التي تصرف لمنفعة المواطن بالطرق القانونية التي تضمن وصول هذه المساعدات لمستحقيها من المواطنين بالإضافة للعمل على تقليص النفقات المستحقة على المواطن في تخفيض الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن ودعم المشروعات الإسكانية وغيرها من المشروعات الحيوية التي تسهم في رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود».