قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن المجلس أعد برنامجا متكاملا لقياس الأداء الحكومي ومؤشراته من أجل معرفة مستوى الأداء والفترة الزمنية التي يجب إنجاز البرامج الحكومية فيها، وهو برنامج سيتم البدء في تنفيذه مع نهاية العام المقبل 2008.

وأوضح، خلال اللقاء الذي عقده المجلس على هامش الأمسية الرمضانية التي أقامها للصحافيين بفندق ريتز كارلتون وحضره الرئيس التنفيذي للعمليات كمال أحمد ونائب الرئيس التنفيذي زكريا هجرس، أن هذا البرنامج يأتي من أجل التأكد من أن البرامج الحكومية يتم تطبيقها بالصورة المطلوبة وأن القائمين عليها ينفذونها بطريقة صحيحة، ولا توجد أية معوقات تحد من تطبيقها بالصورة المطلوبة, وتقييم القائمين عليها بصورة دورية.

وأشار الشيخ محمد بن عيسى إلى أن التقرير السنوي الأول الذي أصدره المجلس يضطلع بهذه الشمولية ويتضمن الموضوعات كافة ويتناول أعمالا حققها المجلس خلال العام الماضي 2006، مضيفا أن المجلس أعد رؤية استراتيجة للبحرين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية (اللجنة الاقتصادية والمالية) وهي رؤية تتضمن البرامج الحكومية والموازنة العامة للبحرين عبر تسلسل متكامل.

ولفت الى أن مجلس التنمية وضع خطة لتكثيف برامج للترويج والتسويق للبحرين في الخارج وحاليّا يتم التباحث مع مجلس المناقصات من أجل الاتفاق على تعيين شركة متخصصة في الدعاية والاعلان والتسويق بالمشاركة مع مجلس التنمية الاقتصادية.

وتحدث عن خطة تسويق مجلة «المنتدى الاقتصادي» التي تصدر عن المجلس، والدور الذي يلعبه مجلس التنمية في مجال التخصيص وخصوصا مع وجود قانون التخصيص الذي يعطي المجلس دورا رئيسيّا في هذا الجانب والمشاريع التي تم تخصيصها بعد دراستها مثل ميناء سلمان والكهرباء والسيف والمشاريع المقبلة للخصخصة مثل الصرف الصحي والبريد ومضمار سباق الخيل ومحطات الوقود بالتعاون مع وزارة المالية.

وعن إنشاء هيئة السياحة، قال الشيخ محمد بن عيسى إنه تم الانتهاء من قانون الهيئة والاستراتجية الخاصة به ومن المقرر أن يعرض على الجهات التشريعية في الدورة المقبلة وحالما تتم الموافقة عليه سيتم تطبيقه.

وعن المخطط الهيكلي للأراضي، أشار الشيخ عيسى بن محمد إلى أنه من الضروري التفريق بين مخطط الأراضي وامتلاك الأراضي إذ إن المجلس يعمل مع لجنة وزارية يترأسها نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة تعمل على هذا المخطط عن استخدامات الاراضي والحاجة المسقبلية إليها من مناطق صناعية وسياحية ومدارس وغيرها.

وأوضح أن نحو 20 في المئة من الأراضي تم تخطيطه في حين أن 80 في المئة لم يتم تخطيط له حتى الآن.

وكان تقرير صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية بشأن المخطط الخاص بالأراضي في البحرين أشار إلى أنه من المهم أن يتم التخطيط لتطوير الأراضي والبنية للمستقبل بعناية في أي اقتصاد سريع النمو ولذلك بادر مجلس التنمية الاقتصادية في العام 2005 بالبدء ببرنامج طموح لوضع خطة استراتيجية شاملة للأراضي والبنية التحتية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المختلفة للقطاعات الاقتصادية كافة في البحرين مثل الأعمال التجارية والترفيه والصناعة والاسكان واحتياجات المستثمرين المحليين والدوليين وغيرهم.

وأضاف قائلا: «إن الهدف من وراء هذا المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني هو تضافر جهود مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة لضمان التنسيق التام بشأن التخطيط طويل المدى للبنية التحتية كما تهدف هذه الخطة الاستراتيجية إلى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاسكانية والصناعية كافة وغيرها لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة مع الاخد في الاعتبار الاحتياجات الناجمة عن الأعداد المتزايد للسكان والاقتصاد وكذلك متطلبات البنية الأساسية طويلة الأمد.

وذكر التقرير أن مجلس التنمية قام بصفته مديرا للمشروع بالتنسيق مع نحو 50 مجموعة معنية لضمان نجاح الدراسة وتم عقد أكثر من 300 اجتماع رسمي على مدى عامين أجرى خلالهما الدراسات المكثفة وتم التشاور مع أكثر من 500 خبير وإداري من أكثر من 180 منشأة عامة وخاصة اذ عمل أعضاء فريق المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني المؤلف من مخططين ومهندسين مدنيين ومعماريين واقتصاديين وخبراء آخرين مع بعضهم بعضا للتوصل الى وضع 10 استراتيجيات للقطاعات المختلفة تشكل في مجموعها استراتيجية وطنية شاملة. وأوضح التقرير أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني يدعم خطة متكاملة لاستخدام الاراضي وتشمل السياسات الوطنية الواضحة والتوصيات المتعلقة باستخدامات الأراضي وتشكل هذه التوصيات أدوات يمكن أن تساعد على التحديد الفعال لأولويات الترميم والردم والتطوير المستقبلي على عدة مستويات تشمل الشوارع والأحياء والبلديات على مستوى البحرين بكاملها.

وبين التقرير أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني يهدف الى توجيه النمو بطريقة منظمة ومتدرجة لإزالة ضغط التنمية وتأمين استمرار النمو الاقتصادي ويتطلب ذلك أخذ جميع المسائل الخاصة بالتنمية الوطنية في الاعتبار اذ تم ربط استخدامات الأراضي والتنمية والنقل والمواصلات والاسكان والاحتياجات الاجتماعية وخدمات المرافق العامة كلها بالاستراتيجيات الاقتصادية الشاملة لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام إذ تم رفع هذه الاستراتيجية الوطنية الى مجلس الوزراء في أواخر لاعام 2006 للبدء بتنفيذها.