قال رئيس مجلس إدارة شركة «سكنا» جمال هجرس إن الشركة تدرس خطة للتوسع خليجيّا في أعمالها عبر افتتاح فروع للشركة في بعض الدول الخليجية من أجل تقديم خدمات التمويل فيها إذ من المرجح أن تبدأ الشركة توسعها خليجيّا خلال العام المقبل 2008.

وأضاف هجرس أن الوقت حان لتوسيع أعمال الشركة والانتقال من السوق البحرينية الى الأسواق المجاورة، وعلى رغم الانتعاش الكبير والنمو المتواصل الذي تشهده البحرين فإن الشركة وضعت خطة للعمل في الأسواق الخليجية للبدء أولا في السوقين القطرية والاماراتية ومن ثم بقية دول المنطقة مثل سلطنة عمان والكويت.

وأشار إلى أن دراسات أوضاع الأسواق هناك مستمرة ومن ثم تحديد الأولويات للتوسع بحسب ما هو متوافر في هذه الأسواق وظروف العمل فيها ومن ثم الدخول فيها تدريجيّا في العام المقبل، لافتا إلى أن دراسة هذه الأسواق تتناول حجم العمل الذي من الممكن أن تكتسبه شركة «سكنا» منها وفي ضوء ذلك يمكن تحديد رأس المال اللازم, وحجم التمويل من المؤسسات المالية والحصول على تسهيلات لتمويل نشاطات الشركة التجارية والتمويلية ومعرفة الحصة التي يمكن لسكنا الحصول عليها في الأسواق الخليجية.

وذكر ان عدد المستفيدين من القروض بلغ منذ بدء الشركة أعمالها في العام الماضي نحو 200 شخص في حين بلغ حجم القروض نحو 50 مليون دولار خلال هذه الفترة، موضحا أن التمويل الذي ستقدمه الشركة بنهاية العام الجاري سيصل الى 80 مليون دولار.

بدائل أخرى

وعن أسباب السعي إلى التوسع والعمل خارج البحرين، ذكر هجرس أن السوق المحلية بدأت تتوسع وتكبر وفيها فرص عقارية عدة، وعلى رغم أن المؤسسات الاسلامية وغيرها بدأت في الدخول في السوق العقارية وبقوة فإن حجم السوق يكبر شيئا فشيئا وهو الأمر الذي خفف من حدة المنافسة.

وأضاف أن رغبة الشركة في التوسع خليجيّا تأتي بهدف التنوع والدخول في الأسواق المجاورة التي فيها فرص للعمل وعدم الاقتصار على السوق المحلية، وعلى رغم الامكانات الكبيرة فيها فإن طموحنا في «سكنا» أن نقتحم الأسواق الخليجية ونتعرف عن قرب على نوع الاحتياجات في هذه الأسواق، وما هي الخدمات التي يمكن تقديمها، مشيرا إلى أن الدخول في الأسواق الخليجية هو في الوقت نفسه نوع من الحماية فيما لو تأثرت سوق معينة فإن البدائل متوافرة.

وأوضح أن «سكنا» وفي ضوء التجربة التي ستسعى اليها وهي الدخول في الأسواق الخليجية سيتم تحديد ما إذا يمكن توسيع هذه التجربة بدخول أسواق عربية.

ولم يستبعد هجرس زيادة راس المال الشركة في العام المقبل 2008 اذا ما دعت حاجة السوق واحتياجات الشركة في تلبية العمليات التجارية إلى ذلك.

وذكر هجرس أن «سكنا» هي شركة مساهمة من بنك البحرين والكويت الذي يملك 50 في المئة ومصرف الشامل ويملك كذلك 50 في المئة وقد اتخدت الشركة مكتبها الرئيسي الواقع في بناية مواقف البحرين للسيارات بالمنامة، وتماشيا مع استراتيجية التوسع ومع خطة بنك البحرين والكويت فتح المجمعات المالية التي افتتحت سواء في العدلية أو شارع البديع وفي منطقة الحالة وقريبا في شارع المطار ونظرا الى أن هذه المجمعات المالية توفر خدمات مالية عدة في المكان الواحد مع سهولة الوصول اليها وتوافر مواقف للسيارات، لذلك قررت شركة «سكنا» اتخاذ مكاتب لها في هذه المجمعات وخصوصا أن البنية الأساسية التي تحتاج إليها المكاتب متوافرة فيها، مبينا أن هناك توجها للشركة مستقبلا لأن تفتتح لها مكاتب في عدد من المناطق وخصوصا تلك الجديدة، مثل مجمع سيتي سنتر، كما تسعى الشركة الى فتح مكاتب خاصة بها في مناطق تشهد نموّا سريعا مثل سترة والجفير.

الطلب يفوق العرض

وذكر هجرس أن الطلب على العقار يفوق العرض وهو ما أدى الى الارتفاع الكبير في الأسعار، وأن الطفرة الكبيرة في أسعار العقار في البحرين والمنطقة لم تأت من فراغ وانما بسبب آلية السوق التي حددت هذه الأسعار نتيجة ان الطلب المتوافر يفوق العرض، وهو أسعار في اتجاه تصاعدي.

وأشار الى أن تأسيس «سكنا» جاء نتيجة الإحساس بأهمية مساعدة المواطنين على الحصول على المسكن الملائم الذي يتناسب مع الأحلام، منوها الى أنه أصبح اليوم من الصعوبة على الاشخاص أصحاب الدخل المتوسط والمحدود شراء عقار من دون الحاجة الى التمويل، من هنا جاءت فكرة تأسيس الشركة لسد هذه الثغرة الموجودة بين احتياجات الناس والارتفاع في الأسعار.

وبين أن الدولة وحدها لا يمكنها أن توفر المساكن للمواطنين لذلك لابد للقطاع الخاص من أن يأخذ دوره سواء المؤسسات المالية الاسلامية أوالمصارف التقليدية... لابد أن تلعب دورا أساسيّا ومشاركة أكبر في تمويل وتوفير السكن المناسب للمواطنين.

وأضاف أن الاتجاهات الحكومية في تأكيد أهمية أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في هذا الشأن هو عين الصواب. إذ إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هي التي ستعمل على مساعدة الشريحة الكبيرة من المواطنين على امتلاك البيت الملائم لهم، مفيدا أنه في الفترة الأخيرة تم الحديث عن الرهن العقاري، هناك توجيهات واضحة من قبل الحكومة في مشاركة القطاع الخاص وبنك الاسكان لتوفير تسهيلات بمبالغ أكبر أو إعطاء ضمانات للمؤسسات المالية في القطاع الخاص. وقال هجرس لقد قطعت الشركة شوطا كبيرا من المباحثات مع شركات التنمية العقارية من أجل تقديم التمويل العقاري وتم تأسيس تحالفات استراتيجية مع ذرة البحرين, والرفاع فيوز, وجزر أمواج، موضحا أن الشركة تقدم برنامجا شاملا يغطي أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والعالي, وتقوم الشركة بدراسة حالات الأفراد الذين يرغبون في الحصول على التمويل اعتمادا على أوضاعهم الوظيفية وبحسب نوعية العقار المطلوب تمويله.

واضاف ان شركة سكنا جاءت بنموذج عمل متكامل تحت السقف الواحد عبر تقديم خدمات متنوعة في التمويل العقاري بحسب الشريعة، اذ ان الشركة توفر خدمات شراء المنازل وبنائها أوالترميم والاضافات للمنازل ودعم الزبائن الذين يرغبون في تحويل التمويل من مصارف ومؤسسات أخرى الى سكنا، كما توفر سكنا الحصول على قرض مقابل رهن المنزل لصالح سكنا وبالتالي الاستفادة من القرض.

خيارات متنوعة

وذكر أن قيمة القروض التي تقدمها الشركة الى الزبائن تعتبر الأعلى في السوق إذ إن «سكنا» تقدم قروضا تصل في حدها الأقصى الى 3,3 ملايين دولار بما يعادل مليونا و250 مليون دينار وهي إلى أصحاب الدخل المرتفع، كما تمنح «سكنا» قروضا تصل مدتها الى 30 سنة وهي أعلى فترة سداد موجودة في السوق. وعن سعر الفائدة، ذكر أن بعض المصارف ركزت على أن يكون سعر الفائدة ثابتا، وفي حين ان مصارف اخرى قدمت نسب فائدة متغيرة الا ان الشركة طرحت الخيار امام الزبائن في اختيارهم نسب فائدة ثابتة او متغيرة بحسب رغبتهم واحتياجاتهم، كما يمكن للزبائن المزج بين نسبة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو خيار متوافر لمدة سنتين على سبيل المثال نسبة فائدة ثابتة وبعد السنتين تكون نسبة الفائدة متغيرة. وأوضح أن نسبة الفائدة التي تحتسب تتراوح ما بين 8,5 في المئة و 9 في المئة. وأشار إلى أن رأس المال الذي كان 26 مليون دولار مع بدء عمل الشركة اصبح لا يتماشى مع الاحتياجات المستقبلية والاقبال من الزبائن ولذلك تمت زيادة رأس المال في مايو/ ايار 2007 الى 54 مليون دولار .