استغرب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع الفشوت النائب خميس الرميحي تصريحات وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بشأن انتهاء التحقيق في أوضاع الفشوت وإغلاق الملف، معتبرا أن «مجلس النواب هو الوحيد المخول بإغلاق التحقيق وفتحه وليست وزاة البلديات والشئون الزراعية. مؤكدا «أن تصريح الوزير غريب».

وأشار في تصريح لـ»الوسط» يوم أمس إلى أن «اللجنة على وشك الانتهاء من إعداد تقريريها وتقديمه إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثاني، غير أن ملف الفشوت والتحقيق في أوضاعها لن يغلق»، منوها إلى ان «التحقيق سيبقى مفتوحا طوال الفصل التشريعي الثاني ولا تمني نفسك بإغلاق التحقيق في أوضاع الفشوت».

وأضاف الرميحي أن «التقرير ضمّن عبارة (حتى الانتهاء من هذا التقرير)، ولكن تقرير اللجنة ليس مضمونا إلى ما لا نهاية، إذ إنه يتحدث عن الوقت الحاضر وحدوث اي شيء بعد انتهاء التقرير لا يعني أن اللجنة مسئولة عنه»، مشيرا إلى ان «اللجنة كلفت بوضع الفشوت ما يعني أنه الوضع القانوني والبيئي للفشوت».

وكان عضو لجنة التحقيق في أوضاع الفشوت النائب السيدعبدالله العالي أكد أن «الحكومة تجاهلت جميع المقترحات والدراسات الخاصة بالمحافظة على فشت العظم وفشت الجارم»، مشيرا إلى أن «عددا من النواب قدموا خلال الفصل التشريعي الأول مقترحا بقانون بشأن اعتبار الساحل الشرقي لجزيرة سترة، ومنطقة فشت العظم، وفشت الجارم، وخورفشت محميات طبيعية»، منوها إلى ان «المقترح رفع إلى الحكومة إلا انها لم ترجعه إلى مجلس النواب كما تم ارفاق المقترح بقانون برسالة لسمو رئيس الوزارء بتاريخ 22-7-2006».

و اضاف العالي «هناك الكثير من الدراسات والتوصيات التي كان الأولى بالحكومة الأخذ بها، ومن ابرز هذه التوصيات ما جاء في الدراسة التي تمت باشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة(...) ونفذت بواسطة الثروة السمكية ونادي بريتش ساب وكلية العلوم بجامعة البحرين وكشافة البحرين وجمعية أصدقاء البيئة الإلكترونية وجوالة نادي المالكية».