ترتفع وتيرة المشاورات بين الكتل النيابية في الأيام القليلة المقبلة لحسم رئاسة لجان مجلس النواب الخمس، ومن أبرز اللجان التي ما زالت الكتل تنسق من أجل حسمها هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية (ليلى النواب) التي من المتوقع أن تحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تصر كتلة الوفاق النيابية على تسلمها رئاسة اللجنة في شخص النائب عبدالجليل خليل خصوصا بعد أن عبر رئيس اللجنة الحالي حليفها النائب عبدالعزيز أبل عن رغبته في عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة، وترغب كتلة الوفاق في الحصول على مقعد رئاسة اللجنة بالتوافق وهو الشيء نفسه الذي ترغب فيه كتلة المنبر وهو حسم رئاسة اللجنة بالتوافق من دون اللجوء إلى التصويت، إلا ان حسابات كتلة الأصالة الإسلامية التي ترغب في تولي رئاسة اللجنة بشخص النائب عيسى أبوالفتح تجعل الأمر بعيدا عن التوافق حتى الآن وما زاد من احتمال عدم تراجع «الأصالة» عن رأيها تصريحات رئيس الكتلة النائب غانم البوعينين أن «الكتلة لا تتحفظ على رئاسة القعود إلى اللجنة»، ما يعني أن كتلة المستقبل التي تنتظر نتائج التنسيق بين «الوفاق» و»الأصالة» هي التي قد تحسم المعركة بصوت ممثلتها في اللجنة النائبة لطيفة القعود، إذ ان الاخيرة هي من حسمت رئاسة اللجنة لصالح النائب عبدالعزيز أبل خلال دور الانعقاد الأول.

وتنظر المستقبل بكل جدية خلال الدور المقبل إلى رئاسة لجنة الشئون المالية، بالإضافة إلى رئاسة لجنة الشئون الخارجية أو إحداهما على أقل تقدير بينما تصر الكتل الأخرى على ان حصول كتلة المستقبل على منصب نائب الرئيس في 3 لجان هو استحقاقها الطبيعي و يتناسب مع حجمها إذ انها تضم أربعة نواب، ومن المتوقع أن تلجأ «الوفاق» أو «الأصالة» إلى المستقبل في حال عدم التوصل إلى صيغة مشنركة يتم على أساسه التوافق على رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وفي هذا الفرض تبدو عملية التنسيق بين «الوفاق» و»المستقبل» هي الأقرب إلى الواقعية وخصوصا ان الشارع السلفي يرفض تولي امرأة رئاسة لجنة من لجان المجلس أو حتى وصولها إلى المجلس نفسه، ما يعني عمليا أن المكتب السياسي في الجمعية الذي لم يناقش مسألة تولي النائبة لطيفة القعود لمنصب رئاسة اللجنة سيكون مضطرا لعدم القبول بذلك أو حتى التنسيق مع كتلة المستقبل لحسم منصب الرئاسة.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد ان «كتلة المنبر الإسلامي تدعو إلى التوافق على رئاسة لجنة الشئون المالية ونحن نريد أن تدخل الكتل دور الانعقاد الثاني وهي متفقة على رئاسة اللجان»، مشيرا إلى ان «ذلك سيؤثر في عملية التنسيق بين جميع الكتل لذلك نحن نقدم التوافق ولا نريد أن نضع سيناريوهات في الوقت الحالي غير سيناريو التوافق».

من جانب آخر، أكدت مصادر نيابية أن «المشاورات الجارية بين الكتل تؤكد أن رئاسة لجنة الشئون المالية تتجه إلى (الوفاق) ممثلة في النائب عبدالجليل خليل»، مشيرة إلى ان «الكتل لا تختلف على المجهودات الكبيرة التي قام بها النائب عبدالجليل خليل خلال دور الإنعقاد الأول».

من جهته، ذكر رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان ان «كتلة الوفاق سترشح رئيس لجنة الشئون المالية في الكتلة النائب عبدالجليل خليل إلى رئاسة لجنة الشئون المالية في مجلس النواب».