أكد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ، أنه سيتقدم إلى المجلس في جلسته المقبلة بمقترح لمطالبة هيئة الكهرباء والماء بتجميد الديون المتراكمة على المواطنين بسبب متأخرات فواتير الكهرباء.

وأوضح محفوظ أن المقترح ينص على أن تقوم هيئة «الكهرباء» بإصدار فواتير شهرية جديدة، على أن يطالب المواطن بدفع الفواتير الجديدة في الوقت الحالي إلى أن تقوم الهيئة بعمل تسوية عادلة للمتأخرات، وذلك بالتنسيق مع مجلس النواب والمجالس البلدية لبحث الكيفية التي يرونها مناسبة لتحصيل الديون.

وأشار إلى أنه طرح فكرته المذكورة على عدد من أعضاء «بلدي الوسطى» والمجالس البلدية الأخرى، إذ أبدوا ترحيبهم بالمقترح مما يرجح أن سيتم تمريره خلال جلسة المجلس المقبلة.

ولفت محفوظ إلى أن مقترحه «يهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين، وخصوصا أننا مقبلون على فصل الشتاء وعيد الأضحى المبارك، كما سيساهم في حفظ حق الهيئة في تسوية ديونها المترتبة على المواطنين، وأعتقد أن الحكومة ستراعي هذا الجانب الإنساني ولن يضيرها شيء في تأخير تسوية الديون المتأخرة والنظر لاحقا في آلية التعامل معها، وعلى المواطنين الالتزام بالتسديد المستمر للفواتير الجديدة والتي ستكون في متناول يد الجميع بحسب الاستهلاك». وتابع «نطالب البرلمانيين الأخذ في الحسبان إيجابيات هذا المقترح والتعاون مع هيئة الكهرباء والماء في تنفيذه، إذ استشفيت من خلال حديثي مع المواطنين وجود ارتياح وقبول منهم لهذا المقترح الذي يعكس تلمس وتحسس الهيئة لحاجات المواطنين، ومدى مرونتها في التعامل مع الديون المستحقة لها».

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي، أوضح أن إجراءات أخرى قد تتخذ ضد الممتنعين عن الدفع في حال عدم القدرة على قطع الكهرباء من الداخل، إذ تلجأ الهيئة لقطع التيار من الخارج، وهو الأمر الذي قد يترك المشترك بدون كهرباء لفترة غير قصيرة حتى بعد دفع المستحقات، منوها إلى أن الهيئة مطالبة تحصيل الديون المستحقة للدولة.