نجح رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ووزير شئون مجلسي الشورى والنوّاب عبدالعزيز الفاضل في إنهاء الجدال الذي دام لساعات بين أعضاء المجلس بشأن جواز استملاك دور العبادة للمنفعة العامّة، وذلك باقتراح تحويل المادة مثار الجدل الى اللجنة القانونية مجددا للنظر فيها والوصول إلى صيغة توافقية من الجهات المختصة.

وأكّد رئيس مجلس الشورى أنّ الأفضل لبث الاطمئنان للجميع وتجنبا لأي سوء فهم هو الإبقاء على حظر استملاك دور العبادة، أمّا الحالات الاستثنائية التي تتطلب نوعا من الاستملاك فيجب النظر فيه وبحثه بين الحكومة والإدارة الوقفية المختصة»، مقترحا إعادة المادة مجددا إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؛ ليتم إقرار الموادّ المتبقية الأخرى من مشروع القانون بحسب توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس.

من جانبه قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «انه لابدّ من إدراك أهمية مشروع القانون للبلد؛ لأنّ بعد قرار المحكمة الدستورية بإيقاف قانون الاستملاك تعطلت الكثير من مصالح المواطنين».

وأوضح الفاضل أنّ هناك خلافا بين النوّاب والشوريين «على اقتراح اللجنة بحظر استملاك دور العبادة للمنفعة العامّة، لذلك اعتقد أنه من الضروري اخذ رأي أصحاب الاختصاص؛ لأنّ هناك وجهتي نظر، ولم يؤخذ رأي ذوي الاختصاص، وهما دائرتا الأوقاف السنية والجعفرية».