وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي مساء أمس الأول برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله حمد العطية على مشروع قانون بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممارسة بعض الانشطة الاقتصادية في دولة قطر.

كما تمت الموافقة على مشروعي مذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجالي العمل وتنمية الموارد البشرية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة البحرين.