عقد صباح أمس بمقر دائرة الشئون القانونية اجتماع بين مستشاري الدائرة مع الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي، وبحضور كل من المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم مجدي المتولي والخبير بالأمانة العامة للمجلس محمود القيسي، استعرضت خلاله اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية ولائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص ولائحة الأبنية والمرافق، إذ تم إجراء مراجعة لهذا للوائح. ومن المقرر نشر هذه اللوائح في القريب العاجل.

إلى ذلك، تعقد الجمعية البحرينية للجامعيين حلقة حوارية عن «الجامعات الخاصة بين الترخيص والاعتمادية والربح والتجارة»، في الساعة 8:30 مساء بجامعة الخليج العربي، وسيشارك فيها رئيس جمعية الجامعيين النائب عبدالجليل خليل، والنائب عبدعلي محمد حسن، والأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي، ورئيس رابطة الجامعات الخاصة الخليجية عبدالله الحواج.

وأكد نائب رئيس الجمعية علي سبت أن الجمعية وجهت دعوة حضور الندوة للشخصيات الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي للحضور، موضحا أن الندوة ستسلط الضوء على مشكلات اعتماد الجامعات الخاصة في البحرين.

الهاشمي ينفي تسجيل شكاوى عن بيع شهادات

نفى الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي تسجيل أية شكوى بخصوص اتهام إحدى الجامعات الخاصة ببيع الشهادات الجامعية، مطالبا بموافاة الأمانة العامة للمجلس بالمستندات المتعلقة بالجامعة الخاصة المتهمة بالبيع. جاء ذلك تعقيبا على ما نشر في صحيفة «الوسط» يوم أمس.

وأكد الهاشمي أن «الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تأمل إفادتها بالمستندات التي تؤكد الوقائع المشار إليها في هذا الخبر ليتسنّى عرض الأمر على مجلس التعليم العالي واتخاذ اللازم قانونا وفقا لأحكام قانون التعليم العالي، وذلك حرصا على حماية الثقة في النظام التعليمي في مملكة البحرين، إذ لم تسجّل لدى الأمانة العامة أية واقعة بهذا الخصوص».

... و «الوسط» تعلّق على ردّ مجلس التعليم العالي

ترحب «الوسط» بردّ مجلس التعليم العالي، وتدعو المجلس إلى نشر أسماء جميع الجامعات الخاصة، وأن تنشر أعداد الأساتذة بدوام كامل في كل جامعة، وتنشر أعداد البرامج، وأعداد الطلاب، وأن تقارن الوضع بما هو منصوص عليه في اللوائح التنظيمية، ليتضح لها ماذا يجري في بعض الجامعات الخاصة. و «الوسط» على استعداد لأن تتراجع عمّا نشرته فيما لو نشر مجلس التعليم العالي هذه المعلومات بصورة علنية. والسؤال الآن: ما هي الإجراءات التي سيتخذها المجلس حيال الجامعات المخالفة؟ ولماذا لم تنشر اللوائح التنظيمية للجامعات الخاصة لحد الآن في الجريدة الرسمية؟ علما أن عدم نشر اللوائح فيها يعني عدم إلزاميتها وعدم إمكان المجلس اتخاذ أي إجراء تجاه أية جامعة.