توقع رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وضع الفشوت النائب خميس الرميحي أن «توصي لجنة التحقيق بإلغاء وثائق الجزر الإصطناعية الموجودة في فشت الجارم لأن كل شيء هو ملك للدولة ولا حاجة إلى وجود تلك الوثائق»، مشيرا إلى ان «تلك الوثائق لا تتناسب مع شكل الجزر، إذ انها صدرت بشكل قواطع مربعة».
وأوضح الرميحي خلال اجتماع لجنة التحقيق مع وزير شئون النفط و الغاز عبدالحسين ميرزا ان «الوزير ذكر خلال اللقاء أن المياه الأقليمية للمملكة قسمت إلى قواطع، وأن فشت الجارم يقع في القاطع الثاني بينما يقع فشت العظم في القاطع الثالث»، مستطردا «كما أبلغني الوزير بأن شركات عدة تقدمت إلى المزايدة التي طرحتها الوزارة للتنقيب عن النفط، وأن الوزارة ستلزم الشركات بموجب ملحق في العقد بمعالجة الآثار البيئية المترتبة على عملية حفر الآبار الاستكشافية»، مبينا ان «22 بئرا استكشافية تم حفرها إلا أن نتائجها لم تكن مشجعة، ما جعل الوزارة تتوقف عن التنقيب عن النفط طوال الفترة الماضية»، منوها إلى ان «لجنة التحقيق اتفقت على الاجتماع بعد عيد الفطر للتصديق على تقرير لجنة التحقيق».
إلى ذلك، قال عضو لجنة التحقيق في وضع الفشوت النائب السيد عبدالله العالي ان «اللجنة ناقشت وزير شئون النفط والغاز بشأن ردوده السابقة على استفسارات اللجنة بشأن التنقيب عن النفط في منطقة فشت الجارم»، منوها إلى أن «الوزير أكد للجنة بأنه لا توجد هناك دلائل على وجود دلائل من خلال التنقيبات في المنطقة، إذ لا يوجد ما يدل على أنه من الممكن الحصول على نفط، ولذلك تم تأجيل مسألة التنقيب عن النفط حتى هذه الفترة»، مشيرا إلى ان «الوزير استعرض خريطة بين فيها ان البحرين محاطة ببحيرات من النفط والغاز، وتشير إلى ان قطر ثالث دولة في العالم من حيث احتياطي الغاز وهي قريبة من البحرين (...) وايضا أشار إلى ان حقل أبوسعفة وهو قريب من البحرين وينتج كميات كبيرة من النفط وعلى رغم اننا نقع في الوسط إلا إن انتاج البحرين لا يمكن ان يقارن بإنتاج قطر أو السعودية»، مؤكدا ان «ذلك جعل المسئولين أمام تساؤل مهم وهو هل يوجد نفط أو لا؟، واستمر تفكير المسئولين في مسألة التنقيب عن النفط لذلك ابتدعوا اسلوبا جديدا يمتاز بالشفافية».
واضاف العالي أن «ميرزا أكد أن الأسلوب الجديد يحفز الشركات على التنقيب وخصوصا ان الحكومة لا تتحمل أي خسائر فيما يتعلق بالتنقيب»، مشيرا إلى ان «الوزارة قامت بفتح موقع إلكتروني وزود بالمعلومات التي تحفز الشركات للدخول في مزايدات التنقيب عن النفط في البحرين»، مستطردا «وفعلا تقدمت الكثير من الشركات وتم اختيار عدد منها وزودت ايضا بشفرة سرية للاطلاع على المزيد من المعلومات للتنقيب عن النفط»، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة تمكن الشركات من إعادة التنقيب في الاماكن في المواقع النفطية (...) بحيث تحقق إنتاجا مضاعفا، كما ان هناك من المحفزات ما يدفع الشركات للتنقيب وهو الارتفاع المطرد في سعر النفط وبالتالي سيسمح للشركات للتنقيب»، واردف «اكد وزير النفط أن الوزارة قامت بوضع إشتراطات بيئية مبنية على دراسات، وتؤكد على ضرورة إعادة الوضع على ما كان عليه حال عدم الحصول في موقع من المواقع على النفط بحيث يكون الاهتمام بالبيئة أحد المرتكزات الأساسية حسن عمليات التنقيب».
و نوه العالي إلى ان «وزير شئون النفط أكد خلال لقائه باللجنة أن هناك معلومات غير دقيقة تتعلق بمسألة الجزر الثلاث في فشت الجارم والوثائق الصادرة بشأنها، إذ تبين انها جزر اصطناعية تم انشاؤها من بقايا وآثار حفر القناة المائية (...) وصدرت عليها الوثائق وهي ليست مكان التنقيب عن النفط أما ما يتعلق بالتنقيب فتم على الفشت من دون الوصول إلى نتيجة في الفترة السابقة».
من جهته، كشف وزير شئون النفط و الغاز عبدالحسين ميرزا خلال لقائه يوم أمس لجنة التحقيق البرلمانية في وضع الفشوت ان «الوزارة بالإضافة إلى شركة نفط البحرين بابكو وضعتا ملحقا خاصا بالأمور البيئية في الاتفاقات التي ستوقع مع الشركات التي سترسى عليها المزايدة».
واكد ميرزا ان «الجزر الثلاث الموجودة في فشت الجارم هي ملك الدولة، وان الوزارة طلبت في العام 1992 تسجيل الجزر باسم الوزارة إلا أنه لا يوجد قانون يتم بموجبه تسجيل اية املاك باسم وزارة ولكن يتم تسجيلها باسم الدولة»، منوها إلى أن «الجزر الموجودة في فشت الجارم تشكلت نتيجة حفر القناة المائية في الفشت و لم يكن سبب تشكلها التنقيب عن النفط أبدا.
العدد 1855 - الخميس 04 أكتوبر 2007م الموافق 22 رمضان 1428هـ
