صرح مصدر مطلع بأن مجلس المناقصات في جلسته الأخيرة يوم الخميس الماضي وافق على توصية الشركة الاستشارية «فيوغرو روبرتسون» بترسية عقود التنقيب عن النفط والغاز في المياه المغمورة لمملكة البحرين. وتتضمن التوصية إرساء عقد التنقيب في القواطع البحرية رقم (3و4) على شركة «أوكسيدنتال» الأميركية وإرساء عقد التنقيب في القاطع رقم (2) على شركة بي تي تي التايلندية.

وفي ضوء موافقة مجلس المناقصات هذه فإنه من المنتظر أن تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز برفع مذكرة في صورة مشروع قانون إلى مجلس الوزراء بغرض الموافقة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية كافة بما في ذلك العرض على مجلسي الشورى والنواب للموافقة على مشروع القانون المقترح.

وكان وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا أبلغ الصحافة المحلية الأسبوع الماضي بأن الشركة الاستشارية قد انتهت من تقييم العطاءات المقدمة من الشركات النفطية العالمية وأنها ستقوم بعرض نتائج التقييم على مجلس المناقصات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تبنت إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الشركات النفطية الراغبة في تقديم عطاءاتها والمشاركة في هذه العملية. وتمثلت هذه الإجراءات في إعادة رسم القواطع البحرية لجعلها أكثر جاذبية أمام الشركات العالمية وكذلك الإعلان عن دعوة هذه الشركات خلال مؤتمر صحافي عالمي مفتوح إضافة إلى تعيين شركة استشارية معروفة للمساعدة في الجوانب الفنية للمشروع وضمان تنفيذه بأقصى درجات الشفافية وتدشين موقع الكتروني للمشروع على شبكة المعلومات الدولية، هذا إضافة إلى قيام وفد فني من الشركة الاستشارية وشركة «بابكو» لزيارة مواقع تجمع الشركات النفطية العالمية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. أما بالنسبة إلى المشروع الموازي لعرض القواطع البحرية والمتمثل في تطوير حقل البحرين ورفع قدرته الإنتاجية، فقد كان ميرزا قد أكد في مناسبة سابقة بأن (11) شركة نفط عالمية قد أبدت رغبتها في المشاركة وقد قامت فعلا بتوقيع اتفاق التقييم الفني التمهيدي لتطوير حقل البحرين مع شركة نفط البحرين «بابكو» وهذه الاتفاقات ستساعد الشركات النفطية على الحصول على معلومات فنية دقيقة بشأن مدى إمكان تطوير حقل البحرين وإحداث زيادة كبيرة في معدل الإنتاج اليومي والمخزون الاحتياطي وبدورها تمكن الشركات من أخذ القرار المناسب في تقديم عطاءاتها لهذا الغرض. وكان الموعد الأصلي لتقديم العطاءات لتطوير حقل البحرين هو 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري غير أن بعض الشركات طلبت تمديد موعد الإقفال إلى نهاية الشهر. وقد وافق مجلس المناقصات على التمديد.

وكان وزير شئون النفط والغاز قد أبلغ لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع فشتي الجارم والعظم خلال اجتماعه باللجنة يوم الخميس الماضي بأن الدولة في سعيها لزيادة الناتج والدخل القومي تسعى لمزيد من النشاط التنقيبي لاكتشاف كميات إضافية جديدة من النفط والغاز في القواطع البحرية وان الاتفاقات مع الشركات النفطية تتضمن شروط صارمة بالنسبة لحماية البيئة وأن مشروع قانون سوف يرفع إلى مجلسي الشورى والنواب قبل نهاية العام الجاري لهذا الغرض.