أثارت المقابلة الصحافية التي نشرتها «الوسط» في ملحقها السياسي أمس الأول (الأحد) مع مسئول الشئون العمالية بالسفارة الفلبينية في المنامة اليخاندرو سانتوس والتي أعلن فيها عن إلزام طالبي عمالة فلبينية ملء استمارة خاصة بالسفارة ردود فعل من بعض أصحاب مكاتب الأيدي العاملة في البحرين.

ورأى المدير التنفيذي لمؤسسة الشعلة للأيدي العاملة علي الشعلة أنّ العقد الذي عرضه المسئول في السفارة الفلبينية ونشرته «الوسط» مخالف لبنود قانون العمل البحريني الذي يستثني العمالة المنزلية. وبيّن الشعلة أنّ العمالة المنزلية في البحرين لا تخضع إلى قانون العمل البحريني، لذلك فكلّ سفارة لديها حقّ بإصدار اتفاق ووضع قوانين تراها مناسبة لقوانين بلدانها، إلا أنّ عقد السفارة الفلبينية هو عقد مخالف، متسائلا عن موقف وزارة العمل من العقد.

وأضاف الشعلة لـ «الوسط» لقد تمّت مناشدة جميع مكاتب استقدام العمالة في البحرين وباقي دول الخليج عن طريق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومقره الرياض بحظر جلب العمالة الفلبينية على أساس الراتب الذي لا يقلّ عن 400 دولار (أي ما يعادل 150 دينارا بحرينيا).

من جانبها، أكدت وزارة العمل أنّ العقود السارية لخدم المنازل ومن في حكمهم ملزمة لطرفي العلاقة حتى انتهاء مدّتها بما في ذلك الأجر المتفق عليه.

وأشارت الوزارة إلى أنها ليست هي الجهة المعنية بتحديد أجور العمالة الوافدة بمن فيهم خدم المنازل ومن في حكمهم، وأنّ مسألة تحديد الأجور أمر يُتفق بشأنه كما هو معلوم ومتّبَع بين طرفي العلاقة، أي صاحب العمل والعامل الوافد وذلك وفق العقد المبرم بينهما.

(التفاصيل محليات)