أجّلت المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الإدارية قضية مقدمة من أحد المستثمرين ضد إدارة شئون السياحة يطالب فيها الإدارة بإعادة النظر في القرار المنفذ ضده الذي يلزمه بوقف العمل في منشآته السياحية إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول.

وكان المدعي قام بتشييد بناية استثمارية مكونة من عشرة طوابق لتكون منشأة سياحية للشقق الفندقية تدار بأجر يومي على أرضه الكائنة بالجفير، وبعد استكمال البناء وتوفير المستلزمات المطلوبة تقدم المدعي إلى السجل التجاري ومن ثم لإدارة السياحة بطلب ترخيص له لمزاولة النشاط السياحي المذكور، وقد حصل المدعي على موافقة وزارة التجارة لحصوله على الترخيص بعد أن يحصل على موافقة من السياحة واستكمال الإجراءات الرسمية، وأصدرت المدعى عليها وهي شئون السياحة شهادة رسمية بالترخيص لمزاولة النشاط السياحي وهو تأجير الشقق بأجر يومي لمدة عام واحد تجدد سنويا وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986.

وبيّن المدعي في دعواه أنه وبلا سبب أو مقدمات تلقى كتابا من المدعى عليها شئون السياحة يأمره بإيقاف النشاط السياحي في بنايته حالا، وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بزعم قيامه بممارسة النشاط السياحي دون وجود شهادة ترخيص سياحي لمزاولة هذا العمل. وبحسب لائحة الدعوى المقدمة من قبل محامي المدعى فإن المدعي وفور تلقيه الخطاب قام بمراجعة الإدارة المذكورة للاعتراض على الإجراء، أعقبه بتظلم رسمي تم إرساله بالبريد المسجل مع علم الوصول مع نسخ منه للجهات الرسمية المعنية بالتنفيذ وشهادتي السجل التجاري والترخيص السياحي، وطلب المدعي من إدارة السياحة إعادة النظر في إجرائها إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكنا على رغم مراجعة الدعي لها عدة مرات. وبسبب استمرار قرار المنع المتخذ ضده اضطر المدعي لاستبدال النشاط من شقق مفروشة تؤجر باليوم إلى شقق تؤجر بشكل شهري لتقليل الخسائر.