شهد القطاع الخاص في الآونة الأخيرة تسابقا بين مؤسساته على تحمل استقطاع صندوق التأمين ضد التعطل المفروضة على العاملين (1 في المئة) وذلك من خلال إعلان الشركات بشكل متتالي عن تبنيها هذا النهج وذلك من خلال مخاطبة وزير العمل بتلك الخطوة.

ومن جانبه علق نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ورئيس نقابة دلمون للدواجن سلمان السيدجعفر المحفوظ على ذلك مؤكدا أنه يشعر بوجود توجيهات صادرة عن مصادر غير معلومة تجعل من القطاع الخاص يتحرك لتحمل وتبني استقطاع 1 في المئة، يأتي ذلك ضمن المساعي الواضحة والكبيرة التي يقوم بها وزير العمل مجيد العلوي لحث شركات القطاع الخاص على تحمل الاستقطاع الذي سيدعم صندوق التعطل في المملكة.

وقال المحفوظ: «ما يثير التساؤل هو لماذا تخاطب الشركات وزير العمل بتوجهها نحو تحمل مسئولية الاستقطاع عن موظفيها، بما أن القرار داخلي في الشركة ولا يحتاج إلى مراسلة وزارة العمل في ذلك، وهذا الآمر يضع عددا من الأسئلة أولها، هل هناك توجيهات صادرة عن وزارة العمل بذلك الخصوص؟».

وبخصوص ما أقدمت عليه شركة دلمون للدواجن أمس الأول عن إعلانها عبر مخاطبة وزير العمل مجيد العلوي بشأن الاستقطاع، أكد المحفوظ أن الشركة لم تقر بعد تحمل مسئولية استقطاع الواحد في المئة عن الموظفين، وأن خطابا رسميا وجه للنقابة أفاد بأن اللجنة التنفيذية في الشركة أقرت توصية مرفوعة إلى مجلس الإدارة بشأن تحمل الاستقطاع عن الموظفين.

وأشاد المحفوظ بخطوة الشركة ووزارة العمل، مؤكدا أن ذلك لم يحدث لولا تحركات العمال ومطالب النقابات العمالية المؤسسات الخاصة بتحمل تبعات صندوق التعطل وعدم الاستقطاع من أجور الموظفين الذين يعانون من التضخم وارتفاع كلفة المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار كل شيء.

وأكد المحفوظ أن خطوة بعض الشركات جاءت نتيجة مطالبات عمالية وفعاليات أهلية وسياسية ونيابية، ونتيجة تحركات واضحة من قبل وزير العمل لدعم مشروع التأمين ضد التعطل.

وثمن وزير العمل مجيد العلوي مبادرة شركة دلمون للدواجن بتحملها نسبة الاستقطاع عن موظفيها لصالح «التأمين ضد التعطل»، معتبرا ذلك «في إطار سعي الشركة للارتقاء بمستويات الأداء والإنتاج».

وناشد العلوي المؤسسات والشركات الأخرى أن تحذو حذو من سبقها في الأخذ بمثل هذه المبادرات لما لها من إيجابيات كثيرة على طرفي الإنتاج ومصلحتهما على حد سواء.

ورأى العلوي في هذه المبادرة دليلا واضحا على حرص المؤسسات الوطنية على توفير بيئة العمل المناسبة وتهيئة السبل للسواعد الوطنية لتقديم أفضل ما لديها، مشيرا إلى أن ذلك يعزز من درجة الولاء لدى العاملين تجاه المؤسسات التي يعملون لديها ما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج ودفع عجلة التنمية في البلاد.