قرر مجلس بلدي الشمالية خلال اجتماعه الاعتيادي الثالث من دور الانعقاد الثاني الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمنطقة البديع صباح أمس عدم التعاون مع لجنة الشوارع التجارية، وذلك بعد أن تزايدت في دور الانعقاد الماضي طلبات فتح المحلات التجارية في المحافظة الشمالية، إلا أن الكثير منها رفض من قبل اللجنة المشار إليها.

وفي هذا الموضوع، أشار نائب رئيس المجلس علي الجبل إلى أن عدد طلبات الشوارع التجارية في الدائرة الأولى بلغ 15، والثانية 28، والثالثة 21، والرابعة 2، والخامسة 28، والسادسة 4، والثامنة 7، والتاسعة 22.

وذكر الجبل أن اللجنة الفنية بالمجلس ستتولى النظر في تظلمات الشوارع التجارية، وستناقش الطلبات الواقعة على شوارع غير تجارية ولكن بها محلات مرخصة سابقا، وطلبات فتح المحلات التجارية الجديدة في المخططات العمرانية الجديدة القائمة وفي المناطق السكنية والمخططات العمرانية الجديدة في القرى، بالإضافة لطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبين أن الجهات التي ستستعين بها اللجنة للقيام بعملها، تتمثل في العضو البلدي للدائرة وإدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة، وإدارة الخدمات الفنية في بلدية المنطقة الشمالية، ووزارة الأشغال والإسكان، وبنك الإسكان، وأية جهة تراها اللجنة مناسبة.

وعن آلية دراسة طلبات الشوارع التجارية، لفت نائب الرئيس إلى أن الطلبات سترفع من المواطنين إلى العضو البلدي، والذي من جهته سيسلمها إلى اللجنة الفنية (للقيام بالدراسة والزيارة الميدانية)، وبعد موافقة اللجنة ستحال إلى إدارة التخطيط العمراني ليتخذ المجلس قرارا في الموضوع ومن ثم يرفع إلى وزير «البلديات» للموافقة عليه، وبعد ذلك يحول إلى البلدية للتنفيذ.

وأكد أن «الفنية» ستعتمد في دراستها للطلبات على رأي العضو البلدي، ومعايير لجنة تحديد الشوارع التجارية والخدمية، والزيارة الميدانية لمواقع طلبات المحلات التجارية، والاستعانة بالرأي الفني من قبل الجهاز التنفيذي إن تطلب الأمر، والاستعانة بقرار المجلس البلدي بتاريخ 28 مايو/ أيار 2007 بخصوص طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك قرار المجلس بتاريخ 25 يونيو/ حزيران بشأن طلبات دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية، مشددا على أن القرار النهائي في تحديد الشوارع التجارية أو الموافقة على الطلبات بعد دراسة اللجنة الفنية بالمجلس وإدارة التخطيط العمراني، سيكون للمجلس البلدي.

إلى ذلك، وافق «بلدي الشمالية» على توسعة شارع سار وتحويله إلى طريق مزدوج ذي 4 مسارات (مساران في كل اتجاه)، مع توفير جزيرة وسطى فاصلة وأرصفة جانبية للمشاة، ووضع إشارات ضوئية على التقاطعات الممتدة على الشارع، نظرا للكثافة المرورية على الأخير، إذ بلغ متوسط حجم المرور اليومي في كلا الاتجاهين 42 ألف سيارة.

من جانبه، اقترح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن أن يمتد شارع سار إلى داخل القرية بمسافة كيلومتر، مع عمل جزيرة في منتصفه.

على صعيد آخر، وافق المجلس على تغيير تصنيف أرض في قرية مقابة من زراعية إلى سكن حدائقي، بعد أن تقدم صاحبها إلى المجلس بتظلمه من تغيير تصنيف عقاره إلى منطقة مزارع، في حين أفاد رئيس اللجنة الفنية خالد الكعبي بأنه تم عمل زيارة ميدانية إلى الموقع، إذ تبين أن العقارات المجاورة للأرض مصنفة كسكن حدائقي.

وفي بند ما يستجد من أعمال، كشف مدير عام البلدية الشمالية أنه من ضمن الخطة السنوية سيتم تطوير ساحل الجسرة (الجزء الغربي) من خلال تمويل خصصه الديوان الملكي لهذا الغرض يبلغ 200 ألف دينار، إلا أن الوجيه راشد الزياني أبدى استعداده دعم المشروع وتوفير كلفته، مقترحا استغلال الموازنة التي سيوفرها الديوان الملكي في إقامة مشروع آخر يعود بالنفع على أهالي المحافظة الشمالية.

وعليه قرر المجلس مبدئيا الموافقة على التمويل من الوجيه الزياني، على أن ترفع لجنة الخدمات والمرافق العامة قرارها إلى اللجنة الدائمة لتمريره، وأن يتم بحث كيفية الاستفادة من المبلغ الذي سيوفره الديوان الملكي لصالح مشروع آخر.