شهدت المشاريع التي مولها بنك البحرين للتنمية تزايدا مضطردا من عام لآخر، إذ جاء في آخر تقرير صادر عن البنك بشأن نتائج أعماله من يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب من العام الجاري (2007) أن حصيلة فعالياته بخصوص دعم القطاعات التنموية سجلت نموا مضطردا سواء على صعيد تمويل المشروعات أو ارتفاع عدد المستفيدين من القروض، ففي استجلاء لتفاصيل البيانات المالية الصادرة للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري ومقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي 2006 يتضح أن مبالغ القروض والتسهيلات ومساهمات رأس المال وصلت إلى 27 مليون دينار بحريني مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2006 إذ كانت 8 ملايين دينار بحريني محققة نسبة نمو 237 في المئة، كما حققت المشروعات الممولة 1523 فرصة عمل خلال الفترة ذاتها من العام 2007 مقارنة بعدد 591 فرصة عمل مسجلة بذلك نسبة نمو قدرها 158 في المئة، أما عن القيمة المضافة فقد وصلت في نهاية أغسطس من العام الجاري إلى 10 ملايين دينار بحريني مقارنة بمبلغ 6 ملايين دينار بحريني مسجلة نسبة نمو قدرها 67 في المئة. كما وصل عدد القروض وعمليات التمويل للزبائن إلى 340 قرضا مقارنة بعدد 210 قرضاَ في الفترة نفسها من العام 2006 مسجلة بذلك نسبة نمو قدرها 62 في المئة.

وفيما يتعلق بكلفة المشروعات الممولة فقد بلغت أكثر من 29,2 مليون دينار بحريني مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2006 إذ كانت 21 مليون دينار بحريني مسجلة بذلك نسبة نمو قدرها 39 في المئة ووصلت قيمة استبدال العملات الأجنبية خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 3,3 ملايين دينار بحريني مقارنة بمبلغ 2,3 مليون دينار بحريني محققة بذلك نسبة نمو قدرها 43,4 في المئة.

« 9,987 ملايين حجم التمويل التعليمي

وصل حجم التمويل التعليمي والثروة السمكية والزراعية إلى 1,597 مليون دينار بحريني خلال الفترة من يناير - سبتمبر من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2006 إذ كانت 1,066 مليون دينار بحريني مسجلة بذلك نسبة نمو قدرها 50 في المئة، كما وصل عددها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 177 مقارنة بعدد 132 في الفترة نفسها من العام 2006 محققة نسبة نمو 34 في المئة، أما بالنسبة لإجمالي قيمة التمويل للقطاعات الثلاثة ( التعليمي، الثروة السمكية والزراعية ) منذ العام 2000 حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري فقد وصلت إلى 9,987 ملايين دينارا بحرينيا. وفي هذا الصدد أشار الرئيس التنفيذي للبنك نضال العوجان بقوله: «ركز القائمون على البنك اهتمامهم بأولوية احتواء شريحة ليست بقليلة تهتم بمجالات الاستفادة من الثروة السمكية والزراعية، كما يعتبر البنك سباقا في فكرة منح القروض التعليمية في جميع المستويات: البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه داخل البحرين وخارجها، وذلك لجعل التعليم في متناول الجميع من دون استثناء».

توسعات متواصلة

يعتزم البنك إقامة عدد من المراكز الخاصة بتقديم الخدمات التمويلية والاستشارية لهذه المشاريع وذلك تحت مسمى مركز خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد أن تم افتتاح المركز الرئيسي بمقر البنك بالمنطقة الدبلوماسية، وتقضي خطة البنك - الخاصة بذلك - إقامة 3 مراكز خدمات أخرى جديدة تغطي مختلف مناطق البحرين.